رغم سقوطه في انتخابات مناديب التعاضدية الفراع يترشح للمجلس الإداري!

في سابقة خطيرة من نوعها، وضدا على القانون والمنطق، تم قبول ترشيح محماد الفراع ومن معه، الذين أسقطتهم صناديق الاقتراع في انتخابات التعاضدية التي تمت مؤخرا.
هذه السابقة أثارت تساؤلات عديدة، حول الجهة أو الجهات التي تعبث بالقانون بشكل واضح وعلني.
القرار المتخذ من طرف الجهة المسؤولة لقبول ترشيح محماد الفراع لعضوية المجلس الإداري التي ستتم يوم 25 من الشهر الجاري بمدينة مراكش، بمعية آخرين الذين أسقطتهم صناديق الاقتراع، جاء ليس ضدا القانون فحسب، تقول مصادرنا، بل ضد المنطق، ورأت فيه مصادرنا عبثا حقيقيا، يضع الجهات المسؤولة أمام المساءلة.
ومعلوم أن المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات، سبق أن أصدر بلاغا، تنهي فيه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى علم السادة المندوبين المنتخبين الراغبين في الترشيح، إيداع ترشيحاتهم لدى مقر التعاضدية أو عبر البريد المضمون، وأكد البلاغ أن آخر أجل لإيداع هذه الترشيحات هو 19 يوليوز قبل الرابعة والنصف بعد الزوال، هذا البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، موجه الى المندوبين المنتخبين، إلا أن الجميع تفاجأ بمحماد الفراع، الذي لم يفز في هذه الانتخابات بقطاع المالية، يقدم ترشيحه بمعية آخرين الذين كذلك أسقطتهم صناديق الاقتراع. لكن الأغرب في الأمر أن هذه الترشيحات تم قبولها، في الوقت الذي سبق أن تم فيه تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد ضد الفراع وصحبه، بحكم إساءتهم للتعاضدية، مما حدا بالحكومة الى حل المكتب المسير، وتعيين ثلاثة متصرفين مؤقتين للسهر على السير العادي لهذه المؤسسة، في انتظار إجراء الانتخابات، كما أن القانون المنظم للتعاضد، يشير الى أن يتم سحب صفة المنخرط من كل من أساء للتعاضدية العامة، إلا أن التطورات الأخيرة والمفاجئة سارت ضد هذه القوانين، وضد المنطق نفسه، وتساءلت مصادرنا، هل يمكن لمرشح في الانتخابات الجماعية لم يفز فيها أن يتقدم لرئاسة مجلس جماعي؟
رغم أن الجواب واضح، إلا أنه في حالة الفراع يجوز ذلك!
والجدير بالذكر أن القانون ينص على أنه لايحق الترشح لعضوية المجلس الإداري إلا لمندوبين منتخبين طبقا للإعلان الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية، كما أن الفصل16 و الفقرة الأولى من القانون الأساسي تنص صراحة على أن الجمع العام يتكون من المندوبين المنتخبين، وأن أي عضو منخرط يمكن أن يحضر بصفة ملاحظ، ولا حق له في النقاش أو التدخل أو التصويت، فبالأحرى الترشح لعضوية المجلس الإداري.