الفراع يرشح نفسه ضد القانون في انتخابات التعاضدية:

قدم محماد الفراع ترشيحه لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضدا على الفصل 10 من الظهير المنظم للتعاضد الذي يؤكد على ضرورة سحب بطاقة الانخراط من كل من أساء للتعاضدية.
ترشيح الفراع ومن معه من المسؤولين عن المرحلة السابقة من التعاضدية، أثار تساؤلات كبيرة في صفوف المتتبعين للشأن التعاضدي. ورأت فيه هذه الأوساط تحديا آخر للقوانين، وتنتظر هذه الأوساط من الجهات المسؤولة إعمال القانون، خاصة وأن القضاء سبق أن ألغى الانتخابات التي أجراها الفراع، وبموجبها أصبح رئيسا للتعاضدية. كما أن الحكومة طبقت الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وبموجبه تم عزل الفراع. وكل ذلك، تقول هذه الاوساط، يؤكد الاساءة التي قام بها الفراع ومن معه وبالتالي أصبح بحكم القانون غير منخرط في التعاضدية ولاحق له في الترشيح.
وعلاقة بموضوع التعاضدية، أكدت مصادرنا أن آخر أجل لتقديم الترشيحات بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سيكون هو يوم الأحد 29 مارس 2009. وحسب بلاغ للتعاضدية، فإن هذه الانتخابات سنتظم ابتداء من 13 أبريل 2009 لاختيار مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة وتدوم مدة شهرين.
وطالب البلاغ من المنخرطين الراغبين في ترشيح أنفسهم البالغين من العمر 21 سنة أن يتقدموا بطلبات الترشيح مصادق عليها، على أساس أن تودع هذه الطلبات من طرف المرشحين لدى مقر التعاضدية بالرباط، كما يمكن أن توجه طلبات الترشيح بواسطة البريد المضمون إلى المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي التعاضدية.
وتؤكد مصادرنا أن التصويت سيكون بمقرات التعاضدية العامة وبمندوبيات التعاضدية أو بمندوبيات التشغيل وغيرها من الاماكن الاخرى التي ستحدد لهذا الغرض، كما راسل وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني وزير الداخلية من أجل تسهيل عملية التصويت من خلال توفير الصناديق والمعازل.
ووزعت المقاعد المخصصة في انتخابات التعاضدية على 47 اقليميا ، يأتي فيها اقليم الرباط في المرتبة الأولى، حيث خصص لهذا الاقليم 117 مقعدا في حين خصص لفاس 19 مقعدا ومكناس 17 مقعدا وسلا 26 مقعدا والقنيطرة 13 مقعدا والدار البيضاء 6 مقاعد فقط.
في حين ستوزع حصة اقليم الرباط البالغ عددها 117 مقعدا حسب القطاعات، إذ خصصت 5 مقاعد للقصر الملكي، الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة، اكاديمية المملكة المغربية، بلدية تواركة و3 مقاعد لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ونفس المقاعد للوزارة الأولى و7 مقاعد لوزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي، في حين خصصت 6 مقاعد لمجلس مدينة الرباط. أما وزارة التعليم فخصص لها 12 مقعدا، ومقعد واحد لكل من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالدفاع الوطني، والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء.
في نفس السياق، طالب مندوبو الاجراء بالقرض الفلاحي، لجنة متابعة الحوار الاجتماعي بوزارة التشغيل والتكوين المهني إعادة النظر في عدد المقاعد المسندة لهذا القطاع، والتي تم تحديدها في 4 مقاعد طبقا للتقطيع الانتخابي المعتمد، في حين تقول الرسالة أن عدد العاملين بالقرض الفلاحي بالرباط لا يخول إلا مقعدين اثنين فقط.