الاتحاد الاشتراكي رفضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء زوال أمس، الطلبين المقدمين من طرف دفاع كل من شركة بريس ديريكت وشركة فيري ميديا الرامي إلى الطعن في قراري وزير الداخلية بخصوص حجز كل من مجلتي تيل كيل ونيشان من حيث الموضوع، فيما قبلت المحكمة الطلبين من حيث الشكل. وقد أثار اندهاش جميع من تابع جلسة المحاكمة صباح أمس أن القرارين المطعون فيهما غير موجودين أصلا ضمن وثائق الملف، كما أن أطراف الدعوى هي الأخرى لاتتوفر على الوثيقتين ! وهو ما يعني أن وزير الداخلية الذي اتخذ قرار الحجز بخصوص المجلتين لم يقدم نسخة من القرار للقضاء حتى يتسنى له القيام بواجبه. على صعيد آخر عبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء عن «اندهاشها» لإقدام المغرب على مصادرة العدد الأسبوعي لمجلتي «تيل كيل» و«نيشان» لنشرهما استطلاعا للرأي حول الملك محمد السادس، مبدية أسفها لصدور قرار من ذلك النوع من طرف السلطات المغربية. وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان ندال: «إننا مندهشون أمام هذا الإجراء الذي نأسف له»، مضيفا: «إننا ملتزمون بحرية التعبير، التي يضمنها ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، وبالتالي فذلك يتضمن حرية الصحافة أيضا». كما نددت منظمة «مراسلون بلا حدود»، من جهتها، بما حدث، واصفة إياه ب «الأسلوب العتيق وغير القانوني». وفي نفس السياق، قامت سلطات أمن مطار محمد الخامس مساء يوم الإثنين بحجز عدد يوم الثلاثاء من صحيفة «لوموند» الفرنسية، لنشره نفس الإحصاء الذي أنجزته بشراكة مع «تيل كيل». ولتسليط الضوء على حيثيات عملية المصادرة التي طالت العددين الاخيريين من مجلتي تيل كيل ونيشان، عقد أحمد رضا بنشمسي، مدير اسبوعية «تيل كيل»، ندوة صحفية أول أمس الإثنين، اعتبر خلالها أن ذلك القرار «ظالم وجائر»، لأنه لا يستند الى أي مبرر أو تعليل قانوني، وانه اذا كان الفصل 77 من قانون الصحافة يجيز لوزير الداخلية حجز اي عدد، فإنه يشترط التعليل القانوني. كما عبر عن اندهاشه من متابعته بناء على الفصل 41 من قانون الصحافة، الذي يمنع المس بشخص الملك، خاصة ان الاستطلاع يبين الصورة الايجابية للملكية عند 91%من المغاربة.
