وقع السيد بهلول الحسين،وهومهاجرمغربي، يعمل كباصا بالمملكة العربية السعودية،ضحية صراع بين عدة أشخاص يدعي كل واحد ملكيته للبقعة الأرضية التي اشتراها،مما جعله يقدم شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير،من كونه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف ثلاثة أشخاص باعوا له بقعة أرضية مساحتها 75مترا مربعا بحي تكيوين (الحاجب) بأكَادير. وجاء في الشكاية التي توصلنا بنسخة،أن الأشخاص المشتكى بهم،باعوا له تلك البقعة،بواسطة عقد مصحح،تبين في ما بعد أن الأرض متنازع عليها، بعدما صرح المدعو"الحسين بوزار"أن البقعة التي بيعت هي في ملكه بمعية إخوته والتي آلت إليهم عن طريق الإرث من والدهم المسمى علي بوزاربن الحسين،حيث قدم للشرطة القضائية بتيكوين، عقد الإراثة والقسمة التي تعود لسنة 1977. وتأكد الضحية من ذلك،أثناء إجراء معاينة مجردة للبقعة من طرف المفوض القضائي،وذلك يوم 16يوليوز2009،حيث وقف عليهما المدعو"الحسين بوزار"،الذي ادعى أنه المالك الحقيقي لتلك البقعة، مما دفع المهاجرالمغربي إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكَادير،يتهم فيها البائعين بالنصب والإحتيال،معتمدا في ذلك على ثلاثة شهود كانوا واسطة بينه وبين المشتكى بهم. وبناء على أوامر وكيل الملك،استمعت الشرطة القضائية بمفوضية تيكيوين ،إلى حد الآن،إلى المتهمين وثلاثة شهود والحسين بوزار الذي طالبته بإحضار عقود الملكية والإراثة ،في انتظاراستكمال مجريات التحقيق في هذه النازلة التي يدعي فيها المهاجر المغربي أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المدعو"ح ع"مهنته محاسب و"ح س"سائق و"ي ع" موظف،وهم جميعا يسكنون بحي أيت القاضي بتيكوين. لكن وبناء على التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتيكوين، وانطلاقا من كون الأشخاص المتصارعين على البعقة الأرضية،بعد أن استحضر كل طرف وثائق الملكية،تمت إحالة هذا الملف على قاضي التوثيق بابتدائية أكَادير،للتأكد من صحة الوثائق والمستندات وفض النزاع بين الطرفين،حيث على ضوء ذلك ستكيف النيابة العامة المتابعة إما بإثبات جنحة النصب والإحتيال، أو نفيها على المتهمين الثلاثة.
