عدلان بتطوان حررا عقد بيع عقار لميت

تابعت النيابة العامة باستئنافية تطوان أخيرا عدلين في حالة سراح ،بعد اتهامهما بالتزوير ف محرر رسمي في قضية وصفتها مصادر مطلعة بالمثيرة ،وتكشف وجود تلاعبات تستهدف الاستيلاء على الأملاك والعقارات .
وافادت المصادر نفسها أن العدلين تلقيا شهادة بيع من ميت توفي سنة 2006 ,في حين انهما شهدا على البيع خلال سنة 2007 , وتأخر الحفظ بقسم التوثيق إلى 2008 , أي بعد مرور سنتين تقريباً على تاريخ الوفاة ،مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النيابة العامة أحالت العدلين في حالة سراح على قاضي التحقيق الذي أجل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 يناير الجاري .
وذكرت المصادر ذاتها أن وقائع القضية تعود إلى إكتشاف "ع .م " (صاحب بقعة أرضية )محاولة الاستيلاء على بعض أملاكه ،وذكر أمام مصالح الشرطة أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 7500 متر مربع ، وخلال شهر فبراير الماضي ،وأثناء تفقده لأملاكه أثار إنتباهه وجود جرافة بصدد إنجاز بعض الأشغال بالقطعة الأرضية التابعة لأملاكه ،مما دفعه إلى إيقاف الأشغال بمساعدة عون سلطة ،واجرى تحريات لمعرفة سبب وجود الجرافة ،قبل أن يتوصل إلى أن المشتكي به الأول ،ويدعى "م.ع "إقتنى بقعة أرضية مساحتها 140 متر مربعا من شخص يدعى "م.م"،وادلى أمامه بنسخة من عقد الشراء الذي تبين له أنه يخص شراء منزل وليس بقعة أرضية ،كما كشف أن البائع الوارد إسمه في العقد ليس "م.م" وانما شقيقه "أ.م"الذي كان معه (مع صاحب البقعة )نزاع حول البقعة الأرضية ،وصدر حكم نهائي لصالحه ،إذ ادين المعني بعقوبة حبسية حددت في عشر سنوات قبل أن يتوفى سنة 2006 .
ولجأ صاحب البقعة الأرضية بعض التوصل إلى هذه المعلومات إلى التحري في الموضوع ،إذ تبين له أن "م.م" شقيق المرحوم "أ .م "وعدلين نصبوا على المشتري "م.ع" من خلال عقد شراء منزل .
واستمعت المصالح الأمنية إلى المشتري الذي أفاد أنه إقتنى البقعة الأرضية بثمن إجمالي قدره 20 ألف درهم ،نافيا أن يكون على علم بما ضمن بالعقد بخصوص إقتناء منزل يحتوي على غرفتين ومطبخ ومرحاض ،في حين ذكر البائع "م.م"أنه ورث من والدته مجموعة من الأراضي وأنه بع عدة أملاك بواسطة عقد الملكية إلى العديد من الأشخاص من بينهم "م.ع" الذي إقتنى قطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع ،وليس 140 مترا مربعا ،كما هو مضمون بالعقد ،وأنه تسلم ثمنها (10 ألاف درهم )موضحا في السياق نفسه أنه على علم بما هو مضمن بعقد الشراء بخصوص القطعة الأرضية حيث ضمن بيع منزل بدل القطعة الارضية باقتراح من العدلين حتى يتسنى إتمام اجراءت البيع
ونتيجة للتناقض في تصريحات البائع والمشتري اجرت المصالح الأمنية مواجهة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف بتصريحاته السابقة بخصوص موضوع شراء القطعة الأرضية ومساحتها وثمنها وعدم علمها أن الاسم المضمن بالعقد طرفا بائعاً هو "أ.م "،قبل أن تحيل المصالح الأمنية الملف على النيابة العامة التي تابعت العدلين في حالة سراح ،أمام إستغراب المشتكين ،وأحالت القضية على قاضي التحقيق .