التحقيق في قضية الخادمة زينب يضع القاضي في كرسي الاتهام

حمل بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة لجميع الفعاليات الحقوقية والمجمتع المدني الوجدي، تطمينات بكون التحقيق في قضية الخادمة زينب لن يستثني أي أحد مهما كان مركزه.
وأشار ذات البلاغ إلى أن تعليمات واضحة أعطيت لمصالح الشرطة القضائية بوجدة لفتح بحث ل«الكشف عن كل متورط» في قضية «زينب» و«تطبيق المساطر القانونية في حقه مهما كان مركزه». وهو الشئ الذي اعتبره عدد من المتتبعين، إشارة قوية الى أن التحقيقات ستسير في اتجاهها الصحيح، كما طالب بذلك والد الطفلة القاصر زينب، الذي عبر في وقت سابق عن استعداده الكامل لمتابعة مشغلها الذي ينتمي الى سلك القضاء، والمتهم رفقة زوجته بإلحاق الأذى بالخادمة زينب.
فقبل ثلاثة أسابيع، استقبل قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة طفلة في حالة يرثى لها، لم تكن سوى الخادمة زينب أشطيط البالغة من العمر 11 سنة والمنحدرة من قرية بدائرة بني لنت باقليم تازة.
طفلة بشعر حليق وآثار التعذيب والتعنيف بادية على أنحاء جسدها النحيف، كدمات على مستوى الرأس، ودرجة حرارتها مرتفعة بفعل إصابتها بحروق وكي على مستوى الفم والمناطق الحساسة. وبدت أيضا جروح وكدمات على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير خاصة الفخدين، ومنذ البداية توجهت أصابع الاتهام إلى مشغليها (القاضي وزوجته)، حسب ما أوردته عائلة زينب.