اعتقال زوجة القاضي المتهمة بتعذيب زينب

في الصورة أطفال يتضامنون مع قضية زينب
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة، أنه على إثر انتهاء الأبحاث في قضية تعرض الطفلة القاصر زينب شطيط (11 سنة) للاعتداء من طرف مشغليها، تمت إحالة الزوجة على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة، التي قررت متابعتها من أجل الأفعال الجنحية المنسوبة إليها وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال. ""
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي زوج المعنية بالأمر حول نفس القضية، مشيرا إلى أنه قد عهد إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة بمباشرة إجراءات التحقيق معه.
وكان القاضي المتهم قد نفى كل ما نسب إليه وزوجته، وقال إن زينب هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور، وهو ما نفاه شهود عيان بالمنطقة، إذ أكدوا أنهم عثروا على الفتاة، مساء الخميس 20 غشت الماضي هاربة من فيلا القاضي، وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها، على وجه السرعة، إلى المقر الشرطة، قبل أن تنقل إلى المستشفى.
وكان بلاغ سابق للوكيل العام للملك قد أشار إلى أن تعليمات واضحة أعطيت لمصالح الشرطة القضائية بوجدة لفتح بحث ل"الكشف عن كل متورط" في قضية "زينب" و"تطبيق المساطر القانونية في حقه مهما كان مركزه".
وهو الشئ الذي اعتبره عدد من المتتبعين، إشارة قوية الى أن التحقيقات ستسير في اتجاهها الصحيح، كما طالب بذلك والد الطفلة القاصر زينب، الذي عبر في وقت سابق عن استعداده الكامل لمتابعة مشغلها الذي ينتمي الى سلك القضاء، والمتهم رفقة زوجته بإلحاق الأذى بالخادمة زينب.