في العمل مع السلطان .. صاحب التّاج إلى الأعوان يحتاج

تقوم الدولة السلطانية، كما يعكس ذلك الفكر السياسي السلطاني الملازم لها، على ثلاثة أركان أساسية هي: السلطان والحاشية السلطانية والرعية. وبعبارة أخرى يتخللها شيء من التجريد، تتأسس هذه الدولة على «ذات» تتموقع في قمة الهرم المجتمعي، وهي «السلطان»، و»موضوع» لهذا الذات يوجد في أسفل الهرم وهو «الرعية»، وبينهما «وسيط» يصل الذات بالموضوع وينفد أوامرها، وهو «الحاشية السلطانية».
يفتتح ابن خلدون الفصل الذي خصّه لموضوع «مراتب الملك والسلطان وألقابهما» (أو لنقل بلغة السياسة الحديثة: «بيروقراطية الدولة السلطانية») بتأكيد ضرورتها لتدبير أمور الدولة: «أعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلا، فلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسه، وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه، فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه من خلقه وعباده.»
هكذا إذن يحتاج كلّ سلطان إلى «رجال» يستعين بهم في تدبير شؤون رعيته. وهم، كما تقدمهم لنا هذه الآداب، بمثابة ظل السلطان، وامتداد لذاته، وإظهار لجبروته. وهم منه بمثابة الأعضاء من الجسد: بواسطتهم تصل «يده» الطولى كل شيء، ومن خلالهم يحظى ب»عين» رقيبة لا يغمض لها جفن، وعبرهم يتجلى «وجهه» دونما حاجة لحضوره، وبهم ينطق ب «لسان» يغنيه عن تحريك شفتيه.
تتبين هذه الضرورة في اعتبار هذه المراتب « قاعدة من قواعد الملك وما يحتاج إليه الملك في قوام سلطانه. « كما يرى مؤلف «واسطة السلوك في سياسة الملوك» وهي ركن من أركان الملك وقواعد مبناه» كما يؤكد الكاتب المغربي ابن الأزرق. وهي عند قاضي القضاة الماوردي «عماد المملكة وقواعد الدولة». بل إنّ سلطان تلمسان يفضل أن يكون على رأس المملكة «وزير صالح وملك طالح» على أن يكون «الملك صالحا والوزير طالحا» لأن الوزير، على خلاف الملك، «يباشر جميع الأعمال، جليلها وحقيرها ...».و بإيجاز يتعذّر على الحاكم السلطاني أن يستغني عن هذه المراتب لاكتماله بها وحاجته لها.
وبغض النظر عن هذه التأكيدات المباشرة والواضحة، يمكن استنتاج أهمية « الأعوان « ومدى احتياج السلطان لخدماتهم من خلال العديد من «الاستعارات» التي تلصق بهم. فهم بمثابة «الأعضاء» التي لا قوام «للجسد» السلطاني إلا بها. وهم من الملوك بمنزلة «الحواس» من «العقل»، فما قيمة العقل إن تعذرت الحواس؟ ومنزلتهم من الملوك هي من منزلة «الأدوات» بالنسبة «للصانع»، لا تسدّ بعضها مسدّ بعض. فكاتب السلطان «لسانه» وبلاغته. وحاجبه هو «وجهه» وزينته. والوزير «يد «السلطان و»ظهيره»، بل إنّ موقعه من المملكة مثل «موقع المرآة من البصر»، فكما أنّ من لم ينظر في «المرآة» لن يفطن لمحاسن وجهه وعيوبه، كذلك السلطان دون وزير لن يعرف محاسن دولته وعيوبها. ومنزلة العامل من السلطان تماثل منزلة «السلاح» من «المقاتل»، ولتتصوّروا مقاتلا يوم الحرب دون سلاح. أمّا «الفقهاء» و»العلماء»، فهم «مصابيح المملكة» التي تضيء بأنوارها حدود الحلال والحرام. وهم على حدّ تعبير «نظام الملك»، «جيوش الليل»، التي تتميّز في دورها وحراستها للمملكة على سائر الجند السلطاني بعدده وعدّته.
وأخيرا، يكفي لإبراز أهمية وضرورة هؤلاء «الأعوان» أن نختم بالإشارة إلى نقطتين: أوّلهما، تخصيص بعض «أعوان السلطان» بكتب مستقلّة مثلما هو الحال مع مرتبة «الوزارة» التي أفرد لها «الماوردي» كتاب «قوانين الوزارة وسياسة الملك»، و»الجهشياري» مؤلف كتاب «الوزراء والكتّاب» و»ابن الخطيب» مؤلف «الإشارة إلى أدب الوزارة» و»ابن الصيرفي» صاحب «الإشارة إلى من نال الوزارة». ومثلما هو الحال أيضا مع وظيفة «الكتابة» التي ألّف في شأنها عدد من الأدباء مثل «عبدالحميد الكاتب» أو «ابن قتيبة»...و ثاني نقطة تبرز هذه الأهمية تتمثّل في تلك الترسانة من الصفات الخلقية والقواعد السلوكية اللازمة في كلّ من تولّى مرتبة من المراتب، دنيوية كانت أو دينية.