المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالجديدة بلاغ للشغيلة التعليمية

اعتدنا، ومنذ استلام الوزير الحالي لمقاليد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على القرارات الارتجالية والانفرادية ضاربا جميع الاتفاقيات والالتزامات السابقة مع نقابتنا، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ومع النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية، ففي البدء كان التنكر لاتفاق فاتح غشت 2007، تلاه البرنامج الإستعجالي الذي أبدينا ملاحظاتنا في حينها حول عدد من النقط الواردة فيه، هذا البرنامج الذي يحمل بين طياته تلميحات مغرضة محملة المسؤولية لرجال ونساء التعليم عن تردي مستوى هذا الأخير، ومرورا بإصدار شبكة تقويم رجال ونساء التعليم المشؤومة رغم عدم استكمال النقاش حولها بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، هذه الشبكة التي واجهتها النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني في الجهات والأقاليم الى أن أرغمت الوزارة على تأجيل العمل بها الى وقت لاحق، وصولا الى إصدار المذكرة رقم 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي، هاته المذكرة التي أثارت استياء وسخط الشغيلة التعليمية في جميع مناطق الإقليم وكذا استياء أمهات وآباء التلاميذ.
ونحن إذ نثير انتباه الوزارة الى أنها باستمرارها في تعنتها هذا والمضي في تحدي الجميع متجاهلة إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية في القرارات التي تتخذها والتي تتطلب نوعا من التريث والاستشارة ، وبتصرفها هذا لن تزيد الوضع التعليمي إلا احتقانا وعليها أن تتحمل كافة نتائجه، وعليها كذلك أن تعي بأن أي برنامج لن يعرف النجاح بدون مساهمة المعنيين الأساسيين بتطبيقه.
أمام هذا الوضع الذي ينبئ بالانفجار لا يسعنا في النقابة الوطنية للتعليم( ف د ش) إلا أن نعلن ما يلي:
1- رفضنا المطلق للمذكرة 122 ونطالب بسحبها فورا وإصدار بلاغ في الموضوع لتهدئة النفوس.
2- توقيع عرائض من طرف الشغيلة التعليمية وتوجيهها للوزارة الوصية على القطاع.
3- العمل على تهييء الشغيلة التعليمية لمواقف نضالية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل إذا استمرت الوزارة في تعنتها.
4- على الوزارة أن تفتح باب الحوار عاجلا لمناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع وعلى رأسها اتفاق فاتح غشت 2007 .
إننا إذ نصدر هذا البلاغ، نهيب بالشغيلة التعليمية الى الالتفاف حول نقابتها العتيدة النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التي قد تعلنها في حال استمرت الوزارة في تجاهل نداءاتنا .