الإستثناء .. استرجاع الملك العمومي المحتل بأكَادير اعتماد «حالة الإستثناء»

شرعت سلطات أكَادير، في الأسبوع الماضي،في استرجاع الملك العمومي المحتل بأحياء المدينة والقطاع السياحي،بكل من حي بنسركَاو وأنزا وسيدي يوسف والداخلة وحي الموظفين والمسيرة، وبممرتوادا، وذلك بناء على مذكرة صادرة من والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان، حيث استعانت السلطات بآليات ومستخدمين في استرجاع العديد من الأمتارالمحتلة بموجب غيرقانوني. غيرأن العملية في عمومها شابتها بعض الإستثناءات التي كانت مثارشكايات العديد من المواطنين بالأحياء المذكورة الذين طالبوا من خلالها بتطبيق المسطرة على الجميع وبدون استثناء وانتقاء، وأن يتم إخبارالمعنيين بالأمر مسبقا، وأن تكون عملية الإزالة والهدم بطريقة حضارية تحفظ كرامة المواطنين.
المواطنون المشتكون طالبوا كذلك بتطبيق المسطرة على الجميع حتى لا تبقى العملية محصورة فقط في الأحياء الأكثرهشاشة والأخرى المتوفرة على شوارع وأزقة واسعة كحي الموظفين مثلا، بل ينبغي أن تمتد العملية إلى بعض الأحياء الراقية التي نجد فيها الترامي على الملك العمومي واضحا ،من خلال إقامة حدائق خاصة أمام المنازل مما ساهم في تضييق الأزقة كما هوالشأن بحي الشرف، وكذلك أن تشمل العملية العديد من المتاجروالمقاهي المترامية على الملك العمومي بطريقة غيرقانونية والتي استثنيت من الحملة التي شنتها السلطات لاسترجاع الملك العمومي المترامى عليه .
وبخصوص ما تم استرجاعه من الملك العمومي بممرتوادا، فقد تمت إزالة بعض النباتات وشجيرات التزيين من أمام المقاهي والمطاعم بدون إخبار أصحابها، بل امتد ذلك إلى بعض المطاعم التي أغلقت في شهررمضان بالشريط الساحلي.