في سابقة من نوعها، أصدرت سلطات أكَادير،تعليمات شفوية صباح يوم الإثنين 14 شتنبرالجاري، بتوقيف القائد(السلامي) وستة مقدمين بالمقاطعة الأولى ببنسرگاو (الجعيني، كريم، الزويزي، الزيواني، الرگيگ،الرزاني)، وإلحاقهم بمصالح العمالة وتعويضهم بآخرين من مصلحة الشؤون العامة بعمالة أگادير إداوتنان، ومن مقاطعتي أنزا وتيكوين، وذلك لأسباب غامضة، بالرغم من أن مصادر من الولاية أكدت للجريدة، أن الإجراء تأديبي، نظرا لإخلال الموقوفين بواجبهم المهني، وتساهلهم مع المخالفات المرتكبة بحي الوفاق وحي فرح فيما يتعلق بالأزبال والتساهل في محاربة أصحاب العربات اليدوية والمجرورة. وتضاربت الآراء حول أسباب التوقيف وإلحاق هذا العدد من المقدمين من أبناء المنطقة بالعمالة، حيث أرجعه البعض إلى تقاعس قائد المقاطعة الأولى وأعوانه الستة في محاربة الباعة المتجولين، ومحاربة العربات اليدوية والمجرورة، والتساهل في حملة استرجاع الملك العمومي، فيما ذهب آخرإلى أن الأمرلايعدو كونه تصفية حسابات شخصية، لكون الموقوفين لم يمتثلوا لأوامرالوالي بمحاربة تربية المواشي بحي فرح، وخاصة الإبل. وفي اتصال بهم، اعتبرالمقدمون الموقوفون هذا الإجراء التأديبي فيه انحيازواضح، وتصفية حسابات شخصية ليس إلا، بدليل أن قرارالتوقيف اسثني منه مقدم واحد «ع ك» بذات المقاطعة لا لشيء إلا لأنه صهر مسؤول بقسم الشؤون العامة بالعمالة، مما خلف استياء لديهم خاصة أن المخالفة المرتكبة بحي الفرح لا تعنيهم بل تعني المقدم المكلف بهذا الحي. كما استثني من قرارالتوقيف مقدم آخر «قديم الحسين» لكونه يتماثل للعلاج بمستشفى الحسن الثاني على إثره خضوعه لعملية جراحية. مصادرنا بالمقاطعة الأولى ببنسرگاو، أفادت أن هذا القرارالمتخذ، شفويا، من قبل والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان، له تداعيات سلبية على السيرالعادي للإدارة، وتحريرالشواهد الإدارية كشهادة السكنى والعزوبة وغيرها من الشواهد المتوقف إنجازها على شهادة المقدمين الأكثر دراية بأحيائهم وبقضايا السكان،حيث لازال عدد من المواطنين يترددون على المقاطعة للحصول على ذات الشواهد في الوقت الذي تم فيه توقيف أعوان السلطة برمتهم،المنحدرين من المنطقة والذين قضوا في الخدمة أكثرمن 10سنوات.
