مغرب محمد السادس: أو الانتقال غير المكتمل

بيير فريموران، أستاذ جامعي فرنسي، سبق له أن درس في المغرب لمدة سبع سنوات. صدرت له خمسة كتب عن المغرب، وهو بهذا يعد أحد الأسماء المنشغلة بمستقبل وتطور الحياة السياسية المغربية.
من كتبه التي نالت قراءات متعددة، «المغرب في طور الانتقال»،
الصادر في سنة 2001 و«تاريخ المغرب منذ الاستقلال»..
هو، إلى ذلك استاذ محاضر بجامعة السوربون، وعضو مركز الدراسات الافريقية، كتب عن الانتقال الديموقراطي في المغرب،
واهتم بتفاعلات بلادنا.
في كتابه الاخير، الصادر في يونيو 2009، حول الانتقال الديموقراطي غير المكتمل في المغرب، زاوية للمعالجة تستحق الاهتمام، وإن كانت لا تعني بالضرورة الاعتماد الكلي أو الانخراط الكلي من القارىء المغربي، وخصوصا إذا كان فاعلا سياسيا أو اعلاميا أو ما شابه.
تبعا لتقاليد المخزن، الإغراء يتبع القمع. لابد من اعطاء امتيازات للأطر والمناضلين الذين عاندوا وعارضوا القصر. هذا التدبير «للأبناء العاقين» ينبثق من نظام سياسي يفكر على المدى البعيد، حريص على تهدئة النفوس ودرء نزاعات في المستقبل. ويتعلق الامر باستراتيجية سياسية تستهدف القوى السياسية الحزبية التي ينظر اليها كفاعل برلماني او حكومي مثل ما حصل مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
لكن هذه الاستراتيجية تنفذ بطريقة اخرى مع المناضلين والمنظرين الذين ترعرعوا داخل التيار اليساري المتطرف، وتمرسوا على الجدل السياسي والنقاش الايديولوجي والسياسي الحاد. فلقد اسكتت الدولة منذ زمان هذه الاصوات النارية التي كانت تبشر بنهاية «البورجوازية الكمبرادورية»و «الملكية الفيودالية». لكن هذه الاصوات غالية اذا ما استطاع المخزن كسبها بجانبه في مواجهة اعدائه (الاسلاميين، الامازيغيين...) وهو أمر لا يستطيع تنفيذه تقنوقراطيو «العائلات الراقية» ولكن لابد من احتضانهم واعطائهم الضوء الاخضر. اضافة الى أن هؤلاء الرجال لهم صداقات متينة في اوساط اليسار بأوربا. و عندما يتم ادماجهم في شؤون البلاد، فإن ذلك يوفر نوعا من المصداقية للديمقراطية المغربية، لاسيما في اوساط معادية مسبقا للمغرب.
يبقى كيف يمكن اشراك الكفاءات من هذا الجيل في السلطة، واذا كان فؤاد عالي الهمة يجد متعة ماكرة في ممارسة هذا الاستقطاب. فإن فكرة أن الجميع يمكن ان يصل الى مبتغاه اخذت تفرض نفسها.
فمنذ منع الحزب الشيوعي المغربي سنة 1960 استطاع القصر التعايش مع «الشيوعيين» هذا التيار الذي كان يضم في صفوفه العديد من الوجوه الوطنية من اصول يهودية أفرغ من محتواه بعد 1963 ولكن ظلت هناك نواة صلبة. ويذكر الحسن الثاني في كتابه «ذاكرة ملك» انه ابتكر مع علي يعتة حزب التقدم والاشتراكية. وظل اطره ومناضلوه ينتظرون ساعتهم الى أن دقت مع اندلاع قضية الصحراء سنة 1975 حيث وضع علي يعتة ورفاقه انفسهم في خدمة القضية، بينما المنشقون بقيادة ابرهام السرفاتي خلقوا سنة 1970 منظمة الى الأمام.
حزب التقدم والاشتراكية يتوفر على جرائده (البيان بالعربية والفرنسية) وله نوابه في البرلمان.. وعندما عاد السرفاتي الى المغرب سنة 1999 حاولت الدولة استغلال سمعته بإعطائه منصبا ساميا في وزارة الطاقة.
لكن هذا التعاون توقف سنة 2000 عندما أعلن السرفاتي أنه لايمكن أن يوجد البترول في المغرب.
حزب التقدم والاشتراكية حزب منخرط في خدمة النظام، وأطره يضطلعون بمهمة التواصل العمومي للحكومة (خالد الناصري يضطلع بمهمة وزير الاتصال في حكومة عباس الفاسي، خلفا لنبيل بن عبد الله الذي عين نهاية 2008 سفيرا للمغرب بروما، والسيد حسن بنعدي نائب الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة - لمؤسسة فؤاد عالي الهمة - مناضل شيوعي سابق ومن أصول امازيغية واستاذ للفلسفة وصحفي (كل ما يكرهه المخزن).
صديق ومستشار الملك وسع دائرة المناضلين اليساريين في خدمة القصر، وأمدته منظمتا «الى الامام» و«»23 مارس» - العدوين اللذوذين للنظام في سنوات 70 - امداه بالاطر. وبعد محاولة التعاون مع السرفاتي جاء تعيين ادريس بنزكري على رأس هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2003 كانتقاء متميز من طرف القصر، وبعده أحمد حرزني على رأس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، كما هو الشأن بالنسبة للمتقف والمبدع عبد اللطيف اللعبي الذي لجأ «العهد الجديد» لخدماته وصوته لاقتحام النقاش حول الاسلام السياسي لاسيما في فرنسا. وأيضا الشاعر صلاح الوديع، المعتقل السابق الذي اصبح احد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة. هذه الشخصيات تتعرض لانتقادات لاذعة من رفاقهم السابقين، لكن مع ذلك فمسارهم النضالي يفرض الاحترام.
مصالح القصر استقطبت ايضا أسماء من التيار التروتسكي لسنوات 1980 امثال جمال براوي او عبد الله الشتوكي.. بكتاباتهم ومقالاتهم حول العهد الجديد تشكل قطيعة مع التكوين الفكري والنبرة القوية لكتاباتهم في الثمانينات. والى جانب التيارات اليسارية الراديكالية، كان التيار الاشتراكي ايضا موضوع رهان هذه الاستراتيجية. فقد اسكت الحسن الثاني صوت عبد الكبير الخطيبي المعارض، بتعيينه على رأس معهد البحث العلمي بالرباط. وايضا حميد برادة المحكوم بالاعدام سنة 63 الذي أصبح أحد اعمدة الدفاع عن الملكية بباريس. وبخصوص الجيل الموالي، لجأت الدولة الى قلم محمد الكحص الاتحادي والإطار البارز في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفرنسا،قبل ان يعود الى المغرب ويصبح مديرا لجريدة ليبراسيون، حيث ظل بكتاباته الحادة والقوية يدافع عن مواقف المغرب.
ويذكر ايضا من اوساط المهاجرين السيد ادريس اليازمي، أحد أطر الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والذي يتوفر على علاقات نافذة في الاوساط الفرنسية، كان عضوا في هيئة الانصاف والمصالحة ثم في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قبل ان يعين على رأس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج سنة 2007، ولائحة الاشخاص الذين استقطبهم القصر تبقى طويلة يقدمون روحا إضافية لخبرة وعمل بيروقراطية الدولة.