مغرب محمد السادس: أو الانتقال غير المكتمل

بيير فريموران، أستاذ جامعي فرنسي، سبق له أن درس في المغرب لمدة سبع سنوات. صدرت له خمسة كتب عن المغرب، وهو بهذا يعد أحد الأسماء المنشغلة بمستقبل وتطور الحياة السياسية المغربية.
من كتبه التي نالت قراءات متعددة، «المغرب في طور الانتقال»،
الصادر في سنة 2001 و«تاريخ المغرب منذ الاستقلال»..
هو، إلى ذلك استاذ محاضر بجامعة السوربون، وعضو مركز الدراسات الافريقية، كتب عن الانتقال الديموقراطي في المغرب،
واهتم بتفاعلات بلادنا.
في كتابه الاخير، الصادر في يونيو 2009، حول الانتقال الديموقراطي غير المكتمل في المغرب، زاوية للمعالجة تستحق الاهتمام، وإن كانت لا تعني بالضرورة الاعتماد الكلي أو الانخراط الكلي من القارىء المغربي، وخصوصا إذا كان فاعلا سياسيا أو اعلاميا أو ما شابه.
تعطي السنوات الاربع من ربيع 2003 إلى صيف 2007 مفاتيح الحكم الجديد ، فهذه الفترة التي بدأت في 16 ماي وسط صخب تفجيرات الدار البيضاء ، التي خلفت 45 قتيلا، تنتهي مع تشريعيات 2007 التي ألغت الارتهان الى احتمال وصول الاسلاميين إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. فالمخزن، بعد أن تأرجح بين وجهتي نظر حول الاسلام السياسي وجهة الاستئصاليين ضد الديموقراطيين، حسم لفائدة خط ثالث يجمع ما بين الاعتراف به، الاسلام السياسي، وقمعه، بدون ادماجه في السلطة.
هذه التفجيرات ، التي قام بها جهاديون مغاربة ، من بينهم 12 فردا منحدرين من مدن الصفيح بسيدي مومن، نتجت عنها صدمة كبيرة في الرأي العام، وهو ما عني بالنسبة للأمنيين الذين لم يتوقعوا حدوث هذا الامر، بالرغم من كون المغرب من اكثر الدول خضوعا للحراسة الامنية، أن باب جهنم قد انفتح. ومن ثمة انطلقت عملية مطاردة كبيرة كان الهدف منها ترهيب الجهاديين المحتملين وعائلاتهم، بحيث تم اعتقال 5 الاف فرد تمت ادانة 1000 شخص من بينهم، بالرغم من أن «العقل» المدبر كان يوجد في اسبانيا والفاعلون ماتوا.
في المحيط الملكي ، تم تفسير الامر بإرث ادريس البصري،الذي تم اتهامه بكل الشرور، فضهر للجنرال العنيكري تصفية العدالة والتنمية ومجموع المنظمات والهيآت الاسلاموية. غير أن الملك حسم الأمر ضد هذا التوجه، وفي غير صالح العنيكري، وصار على الاسلامويين انفسهم أن يعملوا قدر المستطاع من اجل أن ينساهم الاخرون، وأن يكتموا مطالبهم بمراقبة العادات والفكر والتخلي عن الانتصار في الانتخابات الجماعية.
بعد هذه الانتخابات ، بالفعل، أعلن الملك ، يوم افتتاح البرلمان في 10 اكتوبر عن اصلاح مدونة
الاحوال الشخصية،التي تم التصويت عليها باجماع البرلمان في يناير 2004.،بل إن العدالة والتنمية نفسه اضطر إلى التصويت مع الاخرين في الوقت الذي كان الرأي العام الذكوري والمحافظ يغلي ضده. وفي خضم هذه الاحداث تم اتخاذ العديد من المبادرات، منها قانون مكافحة الارهاب (الذي يسميه الكاتب قانون العنيكري، في تفقير كبير وواضح لكل النقاشات التي تمت وللسياق الدولي العام الذي تبنت فيه دول كثيرة القانون نفسه بالرغم من أنها لا تملك العنيكري في صفوفها)!!
في المحيط الملكي ، بدأ التفكير في نظام على الطريق التونسية يجمع بين السلطوية السياسية والتوجيه الاقتصادي ذي المظهر الليبرالي. وكان أن وجد المناهضون للحكم ، أنفسهم في وضع صعب، عادت ، في سياق ما يقع، اليد القوية لرجال الأمن أيام ادريس البصري، وكشفت قضية الرماش ، في صيف 2003، حجم تهريب المخدرات وتورط العشرات من الموظفين الكبار في الدولة .
واصبح من الصعب، مقابل ذلك اخفاء انتهاكات حجقوق الانسان، فجاءت تقارير امنيستي الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان لتفضح وتدين التعذيب وخطورة الانتهاكات.
وفي الواقع لا يسرد الكاتب أي فقرات من هذه التقارير، ولا طبيعة الانتهاكات التي بني عليها هذه الخلاصة، لكنه مع ذلك يستنتج أن الملك والهمة قاما ، لمواجهة ذلك،بالدعوة الى «عدالة انتقالية» ترمي الى طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لسنوات الرصاص، وبذلك صار المغرب رائدا دوليا في المصالحة بعد أن كان بلدا متهما.