القضاء ينظر في شرعية رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف

تقدم كل من عبد الله معمري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وسعيد بعزيز عن الحزب العمالي واحمد السنوسي عن حزب الاصالة والمعاصرة بطعن ضد انتخاب البرلماني محمد البرنيشي عن حزب الاستقلال كأول رئيس ينتخب على رأس المجلس الإقليمي لعمالة جرسيف، المحدثة ضمن مجموعة من الأقاليم والعمالات الجديدة،و الذي لا يتوفر- بحسب ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى- على شهادة نهاية الدروس الابتدائية المشترطة كحد أدنى لتقلد هذه المهمة، حيث من المنتظر أن ينظر قسم الإلغاء بالمحكمة الإدارية بفاس في هذا الملف الإداري عدد: 253/10/2009 بجلسته التي ستلتئم يوم 30 شتنبر الجاري.
وإلى ذلك أكد الطاعنون ان لجوءهم إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء نتيجة الاقتراع التي جرت بمقر العمالة يوم 04/09/2009 ،جاء بعد أن رفضت السلطات المعنية في حينه الاستجابة لطلبهم القاضي برفض ترشيح المطعون فيه وتمكينه من الفوز بمنصب رئاسة المجلس الإقليمي لعمالة جرسيف، بالرغم من عدم امتثاله للشروط الواجبة قانونا، الشيء الذي جعل الطاعنين ينازعون النائب البرلماني وعضو بلدية جرسيف في الأهلية لتولي منصب رئيس المجلس الإقليمي، معتبرين العملية الانتخابية لهيكلة المكتب مشوبة بالبطلان وكل ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، حيث يُتابع الرأي العام المحلي بمدينة جرسيف فصول هذا الملف لارتباطه الوثيق بأهم معادلة في تدبير شؤون عمالة جرسيف الفتية التي يُعول عليها الكثيرون لإرساء معالم التنمية المحلية الشاملة، وإطلاق مشاريع الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالعديد من الجماعات القروية التابعة للإقليم و التي تصطف ضمن طوابير الجماعات الأكثر فقرا على الصعيد الوطني.