في حوار مع شريف رحماني وزير إعداد التراب والبيئة والسياحة الجزائري

شارك شريف رحماني وزير إعداد التراب والبيئة والسياحة الجزائري في المنتدى العالمي الثاني للسياسة الذي احتضنته مدينة مراكش. وبهذه المناسبة خصنا بحوار هذا أهم ما جاء فيه:
من خلال تتبع أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي للسياسة، تبين أن المشاركين ركزوا على ضرورة الاهتمام بمحوري الأزمة المالية والمخاطر البيئية، وعلى ضرورة إشراك دول الجنوب في تحديد معالم الحكامة الملائمة لمتطلبات العصر. هل تعتقدون أن هذا التوجه يلائم المنطقة التي تنتمي إليها الجزائر؟ ولماذا؟
أظن أن الأزمة المالية أزمة قديمة، أما في ما يخص الأزمة الثانية، والتي هي مرتبطة بالأزمة المالية، فإنها راجعة لاستعمال واستغلال الموروث الطبيعي بدون حدود.
إذن فالأزمتان بينتا حقيقة أن الإنسان قد وصل إلى مرحلة استغلال الموارد والوسائل الطبيعية بدون عقلنة وبدون حوكمة، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي وفي المنهجية المعتمدة في طرح إشكالية التنمية المستدامة في العالم، والكل يعرف أن الدول المغاربية والافريقية ستتضرر أكثر من غيرها من التقلبات المناخية، نظراً لهشاشة موارد التربة والماء والتنوع البيولوجي، ولذلك على الدول المغاربية أن تقوم بوضع سياسة للتكيف مع هذه التحولات بتعاون مع الدول المتقدمة. وفي هذا الإطار، فإن الجزائر تدير مجموعة الأفارقة لمفاوضات كوبنهاغن. وقد أدرجنا في ميثاق الجزائر وأرضية الجزائر وإعلان وتصريح الجزائر كل هذه الانشغالات التي تحدثنا عنها، وسنرفع باسم افريقيا والدول العربية والدول المغاربية، وكل انشغالات دول الجنوب جنوب الى دول الشمال.
بدأ الحديث بقوة عن إعادة النظر في هيئة الأمم المتحدة لإعطاء كافة مكونات المجتمع فرصة المشاركة في تحديد معالم السياسة العالمية الجديدة، أي دور مرتقب من الدول المغاربية لاحتلال الموقع المستحق في المنظومة الجديدة المرتقبة؟.
أظن أن وزير المالية السابق فتح الله ولعلو قد تكلم عن هذه القضية، وقال بقوة، إنه لابد للدول المغاربية من إعادة النظر بالنسبة للمؤسسات التنموية، وهذا شيء طبيعي والجزائر تساند وتؤازر كل هذه التوجهات في إطار الجامعة العربية، وفي إطار الاتحاد الافريقي.
تقوى الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع حصة الطاقة النظيفة على حساب الطاقة الأحفورية للتخفيف من مخاطر الانحباس الحراري، باعتبار أن الجزائر تتجه نحو تنويع مواردها الاقتصادية، أين وصل التعاون بين الدول المعنية بمشروع الطاقة الشمسية الصحراوي؟ وهل من مشاريع مواكبة؟
بطبيعة الحال، الجزائر لديها نظرة وتصور في ما يخص قضية الطاقة، وكلنا نعرف أننا مقدمون على انقراض تدريجي لهذه الطاقة الأحفورية التقليدية، ولهذا حضرنا برنامجا بديلا عن الطاقة التقليدية، وهو مبني على الموارد الموجودة عندنا مثل الرياح والطاقة الشمسية. وفي هذا الإطار، أظن أن في الصحراء الجزائرية وفي قلب الجزائر توجد محطة قوية فريدة من نوعها تزاوج بين الطاقة الغازية والطاقة الشمسية، وهذا يبين أن الجزائر اختارت التوجه نحو الطاقة البديلة. هذا يتطلب منا بطبيعة الحال، الحيطة للحفاظ على الطاقة القديمة واستغلالها بطريقة عقلانية وفق المعايير والمقاييس المعمول بها عالمياً للحفاظ على المناخ، واستمداد هذه الطاقة، ومن جهة أخرى، نحضر الرأي الوطني والمؤسسات الفاعلة في الجزائر للتمكن من الطاقة الجديدة.
هل من تقييم أولي للتعاون المغاربي الجزائري في مجال الطاقة؟
أظن أن من واجبنا أن نتحد، كما اتحدت الدول الأوربية، وخرجت بطريقة بالنسبة للطاقة والموارد المتجددة، وأظن أن هناك أرضية، بل أكثر من ذلك، هناك حتمية تاريخية، والأجيال المقبلة والمستقبلية تطالبنا بهذه الأرضية.
عانت الدول الأوربية الكثير من مشاكل الهجرة السرية، ولتأمين استقرارها، فإنها تسعى إلى حصر المشاكل خارج حدودها. هل بإمكان دول شمال افريقيا أن تنجز ما عجزت أوربا عن إنجازه؟
أنا أقول كلمة واحدة، إن الموجات التي ستتتالى في العشريات المقبلة على شمال الكوكب الأرضي ستكون أكثر من الهزات التي عرفها العالم في القرن 16 و 17 و 18، ولذلك لابد أن نتأهب كلنا في إطار التضامن، وكل حسب مسؤوليته، وبكل رشد وترشيد لمواجهة ما يسمى بالهجرة السرية.