"حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تفعيل وتنفيذ السياسات الدوائية والعلاجية وآلياتها، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية والمستشفوية، بما فيها المنتجات الدوائية.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة التزام السلطات العمومية المعنية بتدبير القطاع الصحي، بدءاً من الطبيب المعالج مروراً بالمختبرات والصيدليات، بالحرص على إعلام المستهلك بشكل واضح ومناسب بشأن فعالية الأدوية الجنيسة مقارنة بنظيراتها المطابقة من الأدوية المبتكرة أو الأصلية المعروضة في الصيدليات.

كما طالبت الجامعة بإعداد وتعميم دليل خاص بالأدوية الجنيسة المتوفرة والمرخص بها في السوق الوطنية بمختلف الصيدليات.
وطالبت الهيئة المعنية بحماية حقوق المستهلك بتشديد إجراءات المراقبة القبلية والبعدية والزجرية على عمليات استيراد وبيع الأدوية والتجهيزات الطبية، سواء بشكل مباشر أو عن بُعد، حفاظاً على صحة المستهلك، وضماناً لشفافية سوق الأدوية، وإلزام الفاعلين باحترام آلياته، مع الامتثال لكافة القوانين السارية في هذا القطاع.
وأضافت "الجامعة" ضرورة تذكير الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص والصيادلة بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08 الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالحرص على إعلام المستهلك بشكل واضح ومناسب بشأن الأدوية التي يتم وصفها له، والإصغاء إليه واحترام حقه في الاختيار بين اقتناء واستعمال أدوية جنيسة أو مبتكرة، وذلك حسب رغبته وحاجياته وقدرته الشرائية.
واختتمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانها بالتأكيد على ضرورة مواكبة المستجدات الدوائية عبر توفير الوسائل والموارد الكفيلة بدعم برامج البحث العلمي داخل المعاهد والمختبرات المختصة، وفي مختلف مؤسسات التعليم العالي العلمية والطبية.