حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل

عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت عن استنكاره الشديد لجريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر تُدعى (س.ل)، من طرف أحد ذوي السوابق القضائية، بعدما تم اختطافها باستعمال دراجة نارية واحتجازها قسرًا لمدة خمسة أيام، قبل أن تتعرض لاعتداء جنسي وصفته الجمعية ب"الوحشي والمنافٍ لكل القيم الإنسانية والقانونية".
وقالت الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 نونبر 2025، إن ما وقع يشكل "جناية متعددة الأوصاف القانونية" وفق المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، التي تعاقب بشدة على جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقاصر.
وأضافت الجمعية أن الجريمة تمثل أيضًا "انتهاكًا صارخًا" لالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية.
وطالب فرع تيفلت بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في ظروف وملابسات الحادث، ومساءلة كل من تورط أو تواطأ أو أهمل واجبه القانوني، مع تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون ضد الجاني وكل من ساعده. كما دعا إلى تمكين الضحية من رعاية طبية ونفسية فورية على نفقة الدولة، تكريسًا لحقها في التعويض والإنصاف.
وحمل الفرع الحقوقي السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في التصدي لمثل هذه الجرائم، محذرًا من خطورة تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، التي تشجع المعتدين وتضاعف معاناة الضحايا، لا سيما الأطفال والفتيات.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيفلت – أنها قررت التنصب طرفًا مدنيًا في القضية، باعتبارها جمعية ذات صفة المنفعة العامة تُعنى بالدفاع عن الحقوق الأساسية، مشددة على أن حماية الطفولة "ليست ترفًا حقوقيًا بل التزام قانوني ودستوري"، وأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة كل المتورطين دون استثناء.