في ندوه صحفية لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان : استقالتي من الجماعة مرهونة بتحقيق 246 مليون درهم كمداخيل للجماعة في أفق 2010

لم تنته الأيام الثلاثين على رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعد تصريحات له بخصوص عدم منح التفويضات لنوابه، سيما في قطاع التعمير و الصفقات ، حتى غير كليا من مواقفه ولم يعد يتحدث عن ترك الأمور له وحده "يحترق بها"، كما سبق وأن صرح بذلك في ندوته الصحفية لمرور 100 يوم عن تدبيره لشؤون هاته الجماعة، حيث أوضح في ندوة أخرى عقدت منتهى الأسبوع المنصرم، أنه منح كل التفويضات لنوابه بما فيها ما كان يعتبر "محرما" وخاصا بالرئيس وحده، كحال قطاعي التعمير والأشغال.
وزاد قائلا إنه لا يمكن أن يسير الجماعة لوحده، وأن التسيير سيكون مناصفة مع نوابه المنتمية غالبيتهم للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. ونفى أن تكون هناك تصدعات في التحالف المسير.
جاء ذلك في أعقاب انتهاء أشغال دورة أكتوبر العادية، التي عرفت مشاكل وتشنجات كبيرة مع المعارضة، نفاها الرئيس واصفا ذلك بكونها أجواء ديموقراطية وعادية. وكانت المعارضة قد انسحبت قبيل نهاية الدورة، احتجاجا على ما أسمته "الظروف غير المناسبة" محملة السلطة مسؤولية ذلك.
وبخصوص موضوع الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء التي فاجأت المواطنين مؤخرا، حمل مسؤولية ذلك لشركة امانديس التي تتباطأ في قراءة العدادات بشكل منتظم ، مما يجعل نسب الاستهلاك ترتفع للأشطر الأخرى، وما يرافق ذلك من ارتفاع في الثمن، وأن الجماعة لا دخل لها في ذلك. وبالرجوع لمشروع الميزانية التي تم تقسيمها إلى 10 أبواب، رفض منها ثلاثة، أوضح الرئيس أن السنوات التي خلت، عرفت زيادات في نفقات التسيير إذ وصلت إلى 142 مليون سنتيم سنة 2006 لترتفع إلى 196 مليون سنتيم سنة 2008 مقابل نسب استثمار بقيت محدودة، وهو ما ستعمل الجماعة على الرفع منه عبر الرفع من مداخيل الجماعة مستقبلا.حيث أوضح ان الجماعة عازمة على تحقيق مداخيل قد تصل إلى 246 مليون درهم سنة 2010 و أنه في حالة عدم تحقيق هذا الرقم، سيقدم استقالته من الجماعة .