لجنة للحسابات تحقق في سرية داخل جماعة تطوان

حل مفوض قضائي بمكتب رئيس الجماعة بتطوان لينجز محضرا حول امتناع رئيسها، محمد إدعمر، عن حزب العدالة والتنمية، عن منح تفويضات لبعض نوابه.
ووفق مصادر من الجماعة الحضرية، فإن أسئلة العون القضائي لرئيس الجماعة تمحورت حول السبب في عدم منحه تفويضات لبعض النواب. وتم تكليف العون القضائي من طرف المستشار نور الدين المساوي، النائب الأول لرئيس الجماعة، عن الاتحاد الاشتراكي، حيث يشكل هذا الأخير التحالف المشكل للمكتب المسير للجماعة الحضرية بتطوان رفقة العدالة والتنمية.
وفي اتصال ل«المساء» برئيس الجماعة الحضرية بتطوان، أكد هذا الأخير أن «الميثاق الجماعي واضح في هذا الشأن وأن الرئيس غير ملزم قانونيا بمنح تفويضات لنوابه»، مستغربا موقف نائبه الأول المساوي من تكليف عون قضائي بهذا الخصوص. وأضاف إدعمر أن خطوة نائبة الأول «غير محسوبة، وربما أتت تحت الضغط الممارس عليه»، كما أوضح أن تصرفه تم دون الاستشارة مع باقي أعضاء الجماعة المحسوبين على حزبه، الاتحاد الاشتراكي»، حيث «يتبين ذلك من خلال توقيعه الانفرادي على طلب تفويض عون قضائي، دون الاستشارة مع باقي مستشاري حزبه»، يقول رئيس الجماعة.
وتعرف قضية التفويضات حربا طاحنة، حيث تشكل «أولوية قصوى» عند بعض المستشارين ونواب الرئيس، وخصوصا قسم التعمير لكونه، حسب المراقبين، يعتبر «قطاعا مهما ومنجما ماديا كبيرا».
وحاولت الجريدة الاتصال مرارا بنور الدين المساوي، النائب الأول للرئيس، إلا أن هاتفه كان مقفلا طوال الوقت. وكان محمد إدعمر قد ذكر في ندوة صحافية عقدت يوم الخميس الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على تسييرهم للجماعة، أنه «يرفض حاليا منح تفويضات لبعض النواب لكونه يريد تحمل مسؤولياته أمام أية محاسبة متوقعه، في حالة وقوع اختلالات أو تجاوزات»، وهو ما أغضب بعض المستشارين الذين يراهن بعضهم على التفويض في قسم «التعمير» الملقب في تطوان بقسم «الكويت»، نظرا للمداخيل والإتاوات التي كان يدرها على بعض المشرفين على القطاع أيام المكاتب الجماعية السابقة.
في نفس السياق علمت «المساء» أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات تعكف، منذ مدة، وفي «سرية تامة»، على التدقيق ومراجعة بعض ملفات المسير السابق للجماعة الحضرية. ووفق نفس المصادر، فإن اللجنة تركز في تحقيقها على أربعة محاور، أولها سوق الجملة، والثاني حول الصفقات المبرمة مع عدد من المقاولات، والثالث بخصوص «ميزانية تأهيل المدينة»، والملف الرابع حول «المستندات والوثائق الإدارية».