قضية التفويضات بالبيضاء تعود إلى الواجهة

ستكون الأيام المقبلة حاسمة في مسألة التفويضات بمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ أفاد مصدر مطلع أنه خلال أول اجتماع للمكتب المسير لمجلس المدينة سيحسم في باقي التفويضات، وأضاف أن الحديث عن وجود أزمة التفويضات بمجلس المدينة لا أساس له من الصحة.مرة أخرى يعود النقاش حول قضية التفويضات بالمكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ رغم مرور حوالي خمسة أشهر على تشكل المكتب المسير، لم يحسم بعد في هذه القضية، إذ لم يتوصل عمدة الدار البيضاء محمد ساجد، ونوابه في المكتب المسير، لحد الساعة، إلى الحل الأمثل، في ما يخص حرب التفويضات التي اندلعت منذ اليوم الأول للمكتب المسير، فقد أفادت مصادر من مجلس المدينة أن هناك نية لإبعاد أعضاء حزب العدالة والتنمية وعدم منحهم أي تفويض، وهو الأمر الذي استبعده مصدر من حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي أوضح أنه حتى ولو كانت هناك إرادة لعدم منح أعضاء حزب العدالة والتنمية أي تفويض، فلا يمكن اتخاذ أي موقف إلا حينما تتضح الأمور، وقال في هذا السياق "لا أعتقد ذلك ولا يمكن الحديث عن هذا الأمر إلا عندما يحرم فعلا أعضاء العدالة والتنمية من هذا الأمر"، وهو الأمر نفسه الذي زكاه مستشار جماعي رفض الإدلاء باسمه، والذي أكد أنه ليس هناك أي نية لإبعاد العدالة والتنمية، لأنه لو كان ذلك لما رفض المستشار عبد الرحيم وطاس التفويض الذي منح إليه.
مسألة الرخص
وحاولت مصادر "المغربية" من داخل المكتب المسير لمجلس المدينة أن تخفف من حدة الاحتقان، الذي يعرفه المكتب بسبب قضية التفويضات، مؤكدة أنه حسم في مسألة التفويض الخاص بالتعمير والرخص الاقتصادية نظرا لأهمية هذين القطاعين اللذين لهمنا علاقة بالمواطنين، في حين أن الحسم في التفويضات الأخرى سيكون خلال الاجتماع المقبل للمكتب المسير للمدينة.
وأكدت مصادر أخرى أن قضية التفويضات في مجلس مدينة الدار البيضاء أظهرت مسألة عدم انسجام الأحزاب المشكلة للتحالف الذي سيسير المدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أنه منذ اليوم الأول لتشكيل هذا المكتب، اتضح أن هناك عدة أمور ليست على ما يرام، وظهر ذلك بشكل جلي خلال الإعداد لجدول أعمال دورة أكتوبر.
وكان عدد من رؤساء المقاطعات عبروا عن استيائهم من عدم عقد ندوات رؤساء المقاطعات، وحملوا المسؤولية للعمدة ساجد الذي يخول له الميثاق الجماعي الحق في استدعاء رؤساء المقاطعات لتدارس القضايا، التي تعرفها هذه المقاطعات، مؤكدين أنه في الوقت الذي يجب أن يحرص، العمدة ساجد على ضرورة عقد ندوات رؤساء المقاطعات بشكل روتيني كما يحدد ذلك الميثاق الجماعي، فإنه لا يولي لهذا الأمر أي أهمية.
وكانت المصادر ذاتها أوضحت أن من شأن هذه الندوات أن تقرب وجهات النظر بين رؤساء المقاطعات ورئيس المجلس الجماعي، كما أنها تكون فرصة مواتية للجميع لمعرفة المشاكل الحقيقية التي تعانيها هذه المقاطعات، والبحث عن حلول جدية لتجاوزها، وأكد مستشار جماعي أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على التقصير في عدم عقد ندوات رؤساء المقاطعات، بل إن هذا الأمر وصل إلى عدم إيلاء الأهمية القصوى للاجتماعات المكتب المسير، وهذا ما يعني أن هناك مشاكل كثيرة بين أعضاء هذا المكتب، والتي يرجع السبب فيها بشكل كبير إلى قضية التفويضات، التي لم تحسم بعد.
المادة 132
وحسب ما أكدته المادة 132 مكرر من الميثاق الجماعي، فإن ندوة رؤساء مجالس المقاطعات تستشار في برامج التجهيز والتنشيط المحلي، الذي يهم المقاطعات، والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية، ويرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي، الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي موضوع ذي صلة، فإن هناك عدة هياكل ما تزال معطلة بمجلس المدينة، ومن بينها اجتماعات اللجن، إذ أن معظم هذه اللجان لم تعقد أي اجتماع لها منذ شهور، ورغم أن الميثاق الجماعي يتحدث بشكل مستفيض عن دور اللجان في حياة المجالس الجماعية، ففي الواقع هناك تجميد لدور هذه اللجان التي لا تجتمع إلا في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الدورات الشيء الذي لا يسمح بمناقشة جيدة لمشاكل المدينة.
ويمكن القول إن عمل اللجان يبقى صوريا في مدينة الدار البيضاء، فعادة ما تعقد اجتماعاتها في آخر ساعة، وسبق لبعض المستشارين أن أكدوا أن ضعف أداء اللجان يؤكد أن المغرب ما يزال بعيدا جدا عن المستوى الذي تتطلع إليه النخبة وباقي المواطنين، بخصوص احترام الديمقراطية المحلية، وهذا يرجع إلى كون الميثاق الجماعي لم يعطها صلاحيات كبرى، ويضيف أن الأمر لا يتعلق فقط بمجالس المدن، بل هذا المشكل تعاني منه أيضا المجالس الجهوية والإقليمية، سواء في الدار البيضاء أو باقي المدن الأخرى.