بوليميك : تشتغل كغطاء سياسي للعنف

قفزت الى واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة، قضية السيدة أميناتو حيدر، التي أبعدتها السلطات المغربية من مطار العيون الى جزر الكناري. وما أود مناقشته هو وصفها «بالناشطة الصحراوية».فهذا الوصف لا يطابق أي تعريف، سواء كان حقوقيا أو نقابيا أو سياسيا. فأن يكون شخص ما صحراويا، لا يعني سوى انتماء جغرافي، وفي أقصى الأحوال انتماء لمنطقة معينة لها خصوصياتها.
الآن إذا كان وصف «ناشطة صحراوية» يعني أنها تنشط في مجال حقوق الإنسان، كما تدعي، فهذا أيضا خاطئ.
لأنها تطرح بأنها تقاوم، بشكل «سلمي»، «الاحتلال» المغربي للصحراء «الغربية» ! وتدافع بشكل واضح عن البوليزاريو وما يسمى بالجمهورية الصحراوية !
وهنا لابد من التمييز بين المناضل الحقوقي، الذي ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان، والذي يفترض فيه أن يدافع عن هذه الحقوق في كل مكان، وبين من يحاول أن يتلاعب بهذه المبادئ ويستعملها كأداة لتبرير موقف سياسي، مساند لجبهة البوليزاريو.
والدليل على ذلك أن أميناتو حيدر عندما يطرح عليها السؤال حول موقفها من انتهاكات البوليزاريو لحقوق الإنسان في تندوف، تجيب بأنها لم تزر هذه المنطقة حتى تعرف ما يجري فيها !
وكأن على كل الناس في العالم أن يزوروا مثلا الأراضي الفلسطينية حتى يتخذوا موقفا من الجرائم الإسرائيلية.
مئات الشهادات الحية أمام أميناتو حيدر من الهاربين من جحيم تندوف، تتجاهلها بل وتعتبر هؤلاء الضحايا «خونة»!
إن الادعاء بأن هذه السيدة مناضلة حقوقية يفرض عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تعني النزاهة والموضوعية والاستقلالية السياسية. وهي بعيدة كل البعد عن هذه المعايير !
إن أميناتو حيدر تصادر حق الآخرين في اتخاذ موقف، لأنها، قبل أن يتم تقرير مصير الصحراء، وقبل أن يصوت الناس إما لصالح السيادة المغربية أو لصالح الانفصال، فإنها تصدر حكمها وتعتبر المغرب»محتلا»، وهذا لا علاقة له بمبادئ حقوق الإنسان، التي تستدعي الحياد في صراعات سياسية من هذا النوع !
لذلك فإن هذه «الناشطة» ليست حقوقية، بل إنها «ناشطة سياسية»، تعمل لحساب البوليزاريو . وهذا ما تعترف به هي نفسها. لكنها تضيف بأنها تقوم بذلك، بوسائل سلمية !
فهل يمكن اعتبار الارتباط بقوة عسكرية، مازالت في حالة حرب مع المغرب، ومدعومة بجيش ومخابرات دولة أخرى، عملا «سلميا» ؟
هناك عدد من البلدان الديمقراطية، منعت كل الأجنحة السياسية للتنظيمات المسلحة الانفصالية. وأميناتو حيدر، مثل رفاقها الآخرين، هي الجناح السياسي للمنظمة العسكرية، البوليزاريو.
وفي اعتقادي أن الدعوة أو المساندة المتسترة للعنف المسلح، المدعوم بقوة عسكرية ومخابرات أجنبية، لا يمكن أن تدخل في خانة حقوق الإنسان والنضال السلمي.
من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه ويدافع عنه، لكن طبقا لقوانين الدولة التي يقيم بها.
أما تبرير الخروج عن القوانين بحجة أن هناك «احتلالا» مغربيا، فهذا خاطئ، لأن وجود المغرب في الصحراء له مبرراته التاريخية والقانونية وله الاعتراف الدولي «بالإدارة» التي هي قريبة جدا من السيادة.
وكما قلنا في بداية هذا المقال، أميناتو حيدر ليست «ناشطة حقوقية» بل هي جزء من الجناح السياسي للتنظيم المسلح .والوصف الذي يطلق عليها من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات هدفه هو إخفاء حقيقتها والتستر تحت المظلة الحقوقية، للقيام بأنشطة سياسية، موازية للعنف المسلح.