بيان التنسيق الميداني للمجازين المعطلين بخصوص عزم الدولة المغربية ضرب مجانية التعليم العمومي

يستمر النزيف و تستمر المعاناة و يستمر مسلسل الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات و حقوق الشعب المغربي على قلتها و ندرتها، وذلك بإنزال مخططات طبقية في كل القطاعات تكريسا من الدولة المغربية لعمالتها و تبعيتها للامبريالية العالمية، و امتثالا لتوصيات المؤسسات المالية الكبرى (الرفع من سن التقاعد، الاجهاز على صندوق المقاصة، التعاقد في الوظيفة العمومية ….) و آخرها و لن تكون الأخيرة محاولة إلغاء مجانية التعليم في السلك الثانوي و الجامعي بعد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مقترح كان قد تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
إن إلغاء مجانية التعليم العمومي لهو رسالة مشفرة وضربة استباقية تهدف إلى اسكات كل الأصوات المستقبلية التي ستنادي حال حصولها على شواهد عليا بحقها في الشغل و ولوج الوظائف العمومية التي يراد اقبارها مستقبلا كما جاء على لسان الوزير السابق في قطاع الوظيفة العمومية، فعوض أن تقدم الدولة المغربية إجابة موضوعية للمشاكل التي تتخبط فيها، التجأت إلى هذا الخيار الذي تعتقد انه لن يكلفها شيئا و أنه حل ناجع لكل المشاكل الآنية و المستقبلية.
و من موقعنا كأطر تنتمي للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين ووعيا منا بحجم المؤامرة التي تستهدف المدرسة العمومية من خلال تنزيل الدولة المغربية لمخططات تخريبية فإننا ندق ناقوس الخطر و نستصرخ كل الضمائر الحية الى الوقوف جنبا الى جنب من أجل التصدي و تحصين التعليم العمومي الذي يراد اقباره و حرمان أجيال تنتمي للطبقات الفقيرة من حقها في تعليم مجاني نؤكد عزمنا الانخراط في معارك نضالية الى جانب الجماهير الشعبية ضد كل المخططات البيروقراطية التي تستهدف أبناء الشعب المغربي.
و استنادا الى ما سبق نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
* استنكارنا للخطوة التي تعتزم الدولة المغربية تنزيلها على ارض الواقع و المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم العمومي
* مطالبتنا بحل ما يعرف بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يستنزف خزينة الدولة دون فائدة تذكر.
* دعوتنا كل الأحرار داخل هذا الوطن الجريح إلى الاصطفاف جنبا الى جنب و توحيد النضالات للتصدي لكل السياسات اللاشعبية و اللااجتماعية و اللاديمقراطية التي تنتهجها الدولة المغربية.
* تأكيدنا على الرفض التام و المطلق للتشغيل بالعقدة في التعليم العمومي.
* إدانتها لمسلسل القمع والمطاردات والاعتقال الذي تتعرض له الأشكال النضالية العادلة والمشروعة للمعطلين بالرباط وبكل ربوع الوطن الجريح.
* تثميننا لخطوة الاضراب العام و المسيرة الوطنية يوم 14 دجنبر 2016 المعلنة من طرف التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد.
* استمرارنا في معركة الوجود والصمود حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.