تمديد العمل ل 91 قاضيا تجاوزوا سن التقاعد

وافق جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مقترحات المجلس، في أول اجتماع له في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وعهد وزير العدل مصطفى الرميد، بخصوص وضعية القضاة بالمملكة المتعلقة بالترقيات والعزل والإحالة والإقصاء من العمل بالسلك القضائي. وتميزت اللائحة التي كشف عنها تقرير لوزارة العدل بإنهاء مهام 4 قضاة بالسلك القضائي، وعزل قاض واحد، والإقصاء المؤقت ل4 قضاة، فيما تم توبيخ قاضيين وإنذار قاض.

ورفع المجلس الأعلى للقضاء، 91 مقترحا لتمديد سن التقاعد يخص قضاة تجاوزا 60 سنة من أصل 151 مقترحا.



وبلغ عدد القضاة الذين استفادوا من التمديد لثالث مرة 22 مسؤولا قضائيا، فيما وصل عدد المسؤولين القضائيين، الذين استفادوا من التمديد لثاني مرة 33 قاضيا. وحصلوا 36 قاضيا على التمديد لأول مرة. وفي السياق ذاته تم رفض 60 طلبا للتمديد، حيث تمت إحالتهم على التقاعد.

وفيما تم تكليف 5 قضاة بمسؤوليات قضائية، تميزت مقترحات المجلس الأعلى للقضاء، برسم سنة 2012، بعدم تكليف أي قاض بالدرجة الاستثنائية، فيما تم تكليف قاض واحد مع منحه الدرجة الأولى، و6 قضاة تم منحهم الدرجة الثانية، كما أجل الملك محمد السادس الموافقة على 16 مقترحا بخصوص المتابعات التأديبية.

وبخصوص الترقيات، وافق الملك محمد السادس على 123 من أجل الترقية إلى الدرجة الاستثنائية من أصل 153 مقترحا أحيلت عليه، وتمت الموافقة كذلك على 78 مقترحا للولوج إلى الدرجة الأولى من أصل 103، كما حصل 133 قاضيا على الدرجة الاستثنائية من أصل 161 مقترحا.

وكشفت إحصائيات لوزارة العدل والحريات أن 23 في المائة من القضاة بمحاكم المملكة يتجاوز سنهم 55 سنة، وهو ما يؤشر على أن نسبة مهمة منهم مقبلة على التقاعد، كما أن 62 في المائة من القضاة تقل أعمارهم عن 50 سنة، و35 في المائة من القضاة أقل من 40 سنة.