انتقالات وترقيات وتأديب بسلك القضاء

يشهد القضاء المغربي حركة كبرى في الانتقالات والترقيات والتأديب، فقد أعلنت وزارة العدل رسميا عن تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بمختلف محاكم المملكة، بناء على مقترحات المجلس الاعلى للقضاء في دورته المنعقدة في ماي الماضي، وبعد موافقة جلالة الملك على هذه الاقتراحات. وهمت القرارات كذلك ترقية 931 إطارا في أكبر عملية ترقية يعرفها القطاع في تاريخه، إذ همت العملية 467 انتقلوا الى الدرجة الاستثنائية و 344 انتقلوا الى الدرجة الاولى، فيما ترقى 120 الى الدرجة الثانية. كما همت الحركة 27 تكليفا، منها 1 الى الدرجة الاستثنائية و 6 الدرجة الاولى و 20 الى الدرجة الثانية، فيما همت حركة الانتقالات 361 حالة موزعة على مختلف محاكم المملكة. وفي إطار الاجراءات التأديبية، فقد تم عزل قاضيين بشكل نهائي وأقصي 4 من العمل بشكل مؤقت وأحيل قاضيان على التقاعد التلقائي، فيما تم إنذار 7 قضاة وتأخير ترقي قاضي واحد، فيما قضت مداولات المجلس ببراءة 6 قضاة.
وبهذه القرارات يكون قطاع العدل عرف عملية كبرى على مستوى الحركة الداخلية، وينتظر القطاع التحاق مئات القضاة الجدد في إطار عملية الاصلاح التي بوشرت منذ سنوات.