ستيرن يعرب عن أمله بنجاح المحادثات المناخية في القمة العالمية

واشنطن- أبلغ المبعوث الأميركي الخاص لتغير المناخ تود ستيرن المندوبين المشاركين في المحادثات الدولية الجديدة حول المناخ في القمة العالمية السادسة لطاقة المستقبل بأن العالم يواجه "تحديًا أساسيًا يترافق مع فرصة حقيقية."
وصرح ستيرن بأن المشاركين حددوا، خلال المؤتمر الأخير حول تغير المناخ، كيفية المضي قُدمًا لإعداد اتفاقية جديدة ذات مفعول قانوني قابلة للتطبيق على الجميع وليس على البلدان المتطورة فقط، وذلك على النقيض من بروتوكول كيوتو.
وأفاد ستيرن في تصريحات معدة سلفًا، في 15 كانون الثاني/يناير، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة حاليًا في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، "إذًا، هذه لحظة تاريخية. وعلينا الآن تحقيق النتائج".
ومن الجدير بالذكر أن الغرض من مفاوضات تغير المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة هو تمكين الدول من التوصل إلى إبرام اتفاقية جديدة بحلول العام 2015 بحيث يمكن لها أن تدخل حيز التنفيذ بحلول العام 2020.
وفي كلمة تطرقت إلى مواضيع واسعة النطاق، شدد ستيرن على أن المحور الرئيسي لمحادثات تغير المناخ في القمة العالمية لطاقة المستقبل يجب أن يكون القيام بكل ما يتطلبه الأمر لبدء حل المشكلة، وهي نقطة الانطلاق للجهود الدولية في كبح جماح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخطرة والمحافظة على عالم يتسع للجميع. هذا هو الهدف الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ورأى ستيرن بأن العنصر الحاسم لنجاح محادثات تغير المناخ ينبغي أن يقوم على المرونة.
واعتبر ستيرن "أن بامكان أي فرد أن يقول بأن علينا المطالبة بتبني التزامات شديدة الصرامة، وملزمة قانونيًا بغية خفض الانبعاثات وإخضاع هذه الالتزامات إلى نظام تطبيق صارم مع فرض عقوبات قاسية لعدم الامتثال". وأوضح "بيد أن هذا لا يشكل بالحقيقة سوى مجرد طموح على الورق، لأنه في العالم الحقيقي، ترفض البلدان الالتزامات التي تعدّها مضرة بمصالحها الجوهرية لناحية التطور، والنمو، والقضاء على الفقر."
ولفت ستيرن الى "أن ما نحتاج إليه هو طموح حقيقي لانجاز الحد الأقصى من الأعمال بطريقة تجعل الدول تتبناها لأنها ترى فيها ما يتفق مع مصالحها الجوهرية. وفي الوقت نفسه، علينا جميعًا أن نتحدى أنفسنا ونلقي نظرة أعمق على ما يعنيه بالفعل تحقيق المصالح الجوهرية. فالواقع بأن الانتقال الى طاقة نظيفة قد يفرض تسديد كلفة في المدى القصير يجب أن لا يعتبر كذريعة للتقاعس عن العمل."
وأشار ستيرن الى أنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات بكلفة منخفضة أو حتى من دون كلفة، غير أن بعض الإجراءات الأخرى قد تنطوي على بعض التكاليف. بيد أنه مع مرور الوقت، فإن هذه الجهود ستؤتي ثمارها، ولا سيما عندما نأخذ في عين الاعتبار الكلفة الكاملة المتعلقة بخيارات الوقود، مثل التلوث والاثار الصحية وأمن الطاقة.
وأكد ستيرن، "لذا، نعم، يتعين على الطموح الحقيقي أن ينسجم مع المصالح الجوهرية للبلدان، إلا أنه ينبغي على هذه البلدان أن توسع مدى تفكيرها حول ما قد ينسجم أو لا ينسجم مع هذه المصالح. ويتعين علينا جميعًا أن نتحدى أنفسنا في سبيل ذلك".
ويعتقد ستيرن أيضًا أن الاتفاقية التي تسعى إليها البلدان يجب أن تشمل الجميع.
وكشف ستيرن أن "البلدان النامية هي حاليًا مسؤولة عن نسبة 55 بالمئة تقريبًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 65 بالمئة بحلول العام 2030." وأعرب عن رأيه قائلاً بأنه "لا يمكننا بكل بساطة مواجهة تغير المناخ استنادًا إلى النظرية القائلة بأن جميع الالتزامات تقع على عاتق البلدان المتقدمة."
واعتبر ستيرن أن الانفتاح الذي تظهره البلدان في تنفيذ التزاماتها سيشكل عنصرًا حاسمًا في أية اتفاقية جديدة حول المناخ. ومن الأكثر احتمالاً أن تصبح الدول طموحة إذا شعرت بالثقة بأن دول أخرى تلبي التزاماتها بصدق.
وأبلغ ستيرن المندوبين بأن الالتزامات بتخفيف أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتجذرة في خطط السياسات الوطنية توفر لها فرصة أفضل لأن تنفذ عوضًا عن مجرد إنتاج أرقام مجردة متفق عليها في مؤتمر دولي. واختتم ستيرن كلمته بالقول، "في حال سرنا في طريق الالتزامات المحددة وطنيًا، سيتعين علينا التركيز بشكل مكثف على أفضل الطرق لضمان التوصل الى مستوى الانبعاثات الطموحة للبلاد