بيان اتحادي بلاغ 9 ابريل 2017

لا بد و أن الرأي العام الوطني و الحزبي يتساءل عن مآل الإتحاد الإشتراكي في ظل الوضعية السياسية الراهنة و لا بد أنه يطرح بقلق و حسرة عما إذا كان لهذا الحزب الوطني الكبير مستقبل يطوي مرحلة من التراجع و النكوص.
لقد أسس الإتحاد على فكرة إعادة بناء الحركة الوطنية بما هي نضال ضد المستعمر على قاعدة تضمين روحها أسس العدالة الإجتماعية و الفكر التقدمي و إستقلالية القرار السياسي الوطني، وهي قاعدة مكنت من إنتاج أدوات فكرية و نضالية أغنت الحياة السياسية و فتحت آفاقا واسعة للتفاؤل في مستقبل أفضل بالنسبة لكل فئات المجتمع. ولقد كان لاستراتيجية النضال الديموقراطي الأثر البالغ في إنضاج مشروع الدولة الوطنية الديموقراطية حيث سمحت بتوسيع هامش الحريات و فتحت أفقا جديدا لمشروعية الدولة.
لقد تتبع الرأي العام الوطني كيف كانت لمشاركة الإتحاد في تجربة التناوب سنة 1998 و قبلها قبول جهازه التقريري بدستور 1996 و قع الصدمة على جزء من مكوناته رغم حجم التفاؤل الذي خلقته إذاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي . و وقع شبه إجماع على أن حصيلتها فتحت وستفتح أفقا سياسيا جديدا و واقعا إقتصاديا و اجتماعيا قطع مع مناخ الأزمة و التوثر الذي عرفه المغرب منذ مطلع الثمانينات.
ان ما عاشه الحزب من مشاكل تعلق الامر بعلاقته بالحركة النقابية مجسدة في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والصراعات التي تسببت ل 16 سنة تباينت تاثيراتها وسلبياتها على مسار الحزب وقوته واشعاعه وتنظيماته وتعقد كل ذلك ليصل ذروته ما بعد الانتخابات التي أعقبت الربيع الديموقراطي وصولا الى انعكاسات تدبير المؤتمر التاسع وما بعده لنجد انفسنا قد وصلنا مستوى شديد التعقيد ولا يبشر بخير ان تم تجاهل حقيقة مشاكلنا واوضاعنا التي تحتاج الى مراجعات موضوعية ونقد ذاتي وخدمة مصالح الحزب بعيدا عن الترضيات والمحاصصات والتوازنات التي تعطل كل شيئ ..ولقد تبين للجميع ان الغالبية العظمى من الاتحاديين والاتحاديات فضلوا الابتعاد عن الحزب ومتابعة ما يحصل …
ان الاشكال الكبير يتجسد في اننا في حزبنا اصبحنا منهكين وغير واثقين من قدرتنا على فرض وجودنا السياسي بافكارنا ومبادئنا ومناضلينا الشرفاء والذي لايشترط ضرورة وجودنا بالحكومة ولا باعداد معتبرة بالمؤسسات التشريعية ..
الاشكال المطروح هل الاتحاد اليوم وغدا هو نفسه الذي اسسه وبناء الوطنيون والقادة التاريخيين والمفكرين الكبار والمناضلين الميدانيين مع الشعب والطبقة العاملة والحركة الطلابية والجمعوية والاعلام والتنظير التقدمي ..
و الْيَوْمَ لا بد أن نعيد طرح كل الأسئلة الكبرى التي طرحها حزبنا ..من نحن ..؟ وماذا نريد ..؟ وما موقعنا في المشهد السياسي الوطني وموقعنا وسط المجتمع ؟ وما هي الاستراتيجية التي يجب علينا اعتمادها حتى نبقى كما كنا مستقلين ومتميزين وندبر قراراتنا ونضالاتنا وامورنا بما يرضي ضميرنا وما يسرع بتحقيق الإصلاح والتغيير لمصلحة الشعب المغربي والوطن …ان من الأسئلة المطروحة هل كان ضروريا أن يشارك الإتحاد في حكومة سعد الدين العثماني؟ وهل تدبيرنا وتاطيرنا للحياة السياسية والمجتمعية والفكرية في مستوى الانتظارات والتطلعات ؟
إن منطلقات هاته المشاركة شكلت محور مناقشات خصبة و طويلة لما بعد الإنتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 يمكن إجمالها في :
أولا : تقييم موضوعي وعلمي لمشاركاتنا في الحكومات المتعاقبة منذ حكومةالتناوب
ثانيا : إن مشاركة الإتحاد من عدمها مرتبطة بالقدرة على إعطاء هذه التجربة نفسا إصلاحيا جديدا يقطع مع الإلتباس و الإرتباك و الإرتجالية التي طبعت السياسات العمومية .
لذلك فمشاركة الإتحاد من عدمها مرتبطة برهانها و طموحها لتجاوز أزمة السياسة بشكل عام و أزمة السياسات العمومية بشكل خاص.زادت الوضع التباسا وغموضا وساهمت في تقوية جبهة العزوف السياسي والعزوف الاتحادي
لكننا نسجل أن تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة على قاعدة المشاركة تضررت و ستتضرر منه الأحزاب التي تقول بأنها مستقلة في قراراتها على مستوى العلاقة مع الرأي العام السياسي وحتى الناخبين ،اما الأحزاب الأخرى فآليات عملها غير مشابهة لآليات الحركة التقدمية وبالتالي فهي تدبر امورها منذ الاستقلال الى اليوم بصيغ تكون فيها دائما المالكة لسلطة الترجيح والضبط للمشهد السياسي العام ومن نتائج تشكيل الحكومة هو ظهورها بصورة غير مقنعة لا للقوى التقدمية ولا للرأي العام المتنور وحتى العامة من الناس ضحايا السياسات والقرارات الحكومية في كل القطاعات
إن الارتباك والتردد وعدم تطابق الخطاب مع الممارسات هي السمات التي يدركها الجميع بما فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة .
أن ضعف مشاركة الإتحاد في الحكومة الحالية لم يكن منعزلا عن إضعاف أدواته التنظيمية و التي كان من شأنها أن تنبه إلى المنزلقات المُحتملة .
ان المشهد السياسي العام بكل مؤسساته يحتاج الى قراءة نقدية موضوعية هدفها هو الإجابة على أسئلة جوهرية تهم الدستور وتهم الاطار التشريعي والحقوقي وتهم المناخ السياسي ..كما تهم الإجابة عن انتظارات الشعب المغربي في المجال الاقتصادي والاجتماعي و…بعمل هيكلي قوي وليس إجراءات وحلول جزئية متجاوزة ونسبية …
لقد طرح الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير قضايا هي من صميم عمل الأحزاب السياسية ومن صميم عمل كل المؤسسات وطرح نفس توجسات جزء هام من الرأي العام بفقدان الثقة او ضعفها تجاه القوى السياسية والإدارة على حد سواء ؟
لقد سبق و أن نبهنا إلى أن الوضع السياسي العام لا يسمح بالإستمرار في النظر إلى البنيات الحزبية من طرف قائديها كبنيات مغلقة لا تستخلص الدروس من تحولات المجتمع المتسارعة حيث فوتنا الفرصة بالنسبة للإتحاد الإشتراكي أن يشكل المؤتمر العاشر محطة للتقييم الشامل لمساريه السياسي و التنظيمي بدل تكريس الإنجدابات الذاتية كمنتج لخطها السياسي ولعل الأمر لا ينطبق فقط على الإتحاد و يدعو إلى القطيعة مع البنية الحزبية السائدة.
إن مسار التفكك الذي عاشته الحركة الاتحادية منذ بداية الثمانينات و الذي كرسه المؤتمر الأخير يدعو أكثر من أي وقت مضى ، في سياق سياسي مأزوم ، إلى نقاش هادئ بين مكوناتها المختلفة لخلق أفق سياسي جديد خدمة لمصالح الوطن و المبادئ المؤسسة المشتركة .