بيان مجموعة البديل و الإستمرارية الرباط في 19 أبريل 2013 للأ

إستمرارا في السياسة المزدوجة للحكومة و مؤسساتها في تعاطيهما مع ملف الأطر العليا المعطلة، يمارس هذه الأيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة ضغوطات على الحكومة من أجل إدماج و توظيف مجموعة من الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، وهو ما تم تداوله في العديد من المنابر الإعلامية، و تأكيد الأمر لنا من مصادر مقربة، ولعل ما يزكي ذلك هو ما لوحظ من تلقي عدة عمالات و أقاليم لمجموعة من السير الذاتية لهؤلاء الأشخاص.
ومن هنا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
ü تنديدنا و شجبنا للسياسة المزدوجة و الإنتقائية لكل من الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تعاطيهما لملف ألأطر العيا المعطلة .
ü توضيحنا في هذا الاطار أننا لا نندد في حقيقة الأمر بإدماج أي مواطن سواء أكان من حاملي الشواهد أو من غيرها في النسيج الإقتصادي و الإجتماعي و بخاصة في أسلاك الوظيفة العمومية، و إنما ندد بسياسة الحكومة و مؤسساتها إتجاه ملف الأطر العليا المعطلة الذي يتسم بالإنتقائية و الإزدواجية و هو ماسجلناه في الشهور القليلة الماضية بعد توظيف 67 إطار من الأقاليم الجنوبية توظيفا مباشرا من طرف رئيس الحكومة، تحت تبرير أن هؤلاء الأشخاص يدخلون ضمن إطار توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بإعتبارهم تعرضوا لإنتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
ü إحترامنا للدولة و توصياتها لكن على أساس أن تشمل جميع الفئات المعطلة و خاصة المرابطة بشوارع الرباط وذلك من خلال تفعيل توصيات المرسوم الوزاري 02.11.100 القاضي بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لحاملي الشواهد العليا و على إعتبار أن هذا المرسوم و الذي يحمل توقيعات مجموعة من الوزراء يمثلون مؤسسات حكومية و بالتالي فهو يعتبر توصية من توصيات مؤسسات الدولة و أن قرار عدم تفعيله يعتبر قرارا مزاجيا من لدن السيد رئيس الحكومة .

ü رفضنا كأطر مجموعة البديل و اللإستمرارية لأي تأويلات قانونية و دستورية بإعتبار المرسوم 02.11.100 هو مرسوم قانوني و قرار سياسي إجتماعي محض ليس في إطار إستمرار المرفق العام فحسب و إنما في إطار إستمرار الدولة بمؤسساتها .
ü رفضنا لأي حلول ترقيعية لتسوية ملف الأطر العليا المعطلة أو أي تعويض هزيل عن البطالة الدي تفترضه الحكومة الآن، و إن إحتدت بالتجربة الجزائرية التي قضت بالتعويض عن البطالة بقدر محترم في أفق الإدماج المباشر.
ü تشبتنا بمطالبنا العادلة و المشروعة وفق القوانين و المواثيق الدولية.
ü إدانتنا للقمع الشرس الذي تتعرض له جميع المكونات النضالية بشوارع الرباط.
ü دعوتنا للهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية لدعم ملفنا العادل و المشروع.
و دمنا ودمتم للنضال أوفياء
عن مجموعة البديل و الإستمرارية للأطر العليا المعطلة 2011