اسبانيا..المحكمة العليا ترفض منح السراح المؤقت لوزراء سابقين في حكومة كتالونيا

رفض قاضي في المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، منح السراح المؤقت لمستشارين سابقين في حكومة جهة كتالونيا تتم متابعتهما في إطار التحقيق المفتوح حول مسلسل الاستقلال بالإقليم وتم تعيينهما مؤخرا كأعضاء في الحكومة المحلية الجديدة برئاسة كيم تورا.

وأكد بيان للمحكمة العليا الإسبانية أن القاضي بابلو لارينا " رفض منح السراح المؤقت لكل من جوزيب روول وجوردي تورول لتمكينهما من أخذ مكانهما وبالتالي ممارسة مهامهما كمستشارين ( وزراء ) في الحكومة المحلية الجديدة لجهة كتالونيا " .
وأوضح نفس المصدر أن قاضي المحكمة العليا علل قراره ب "وجود احتمال الفرار" مشيرا إلى أن إمكانية تكرار الجرائم التي تتم متابعتهما بمقتضاها "لا تزال موجودة كما تمت تقويتها وتعزيزها عبر إعلان الرئيس الجديد للحكومة المحلية لكتالونيا عن إرادته والتزامه بدعم الجمهورية المستقلة التي تم الإعلان عنها بطريقة غير شرعية " .
وكان القضاء الإسباني قد وجه تهمة "التمرد والعصيان" إلى كل من جوزيب روول وجوردي تورول بالإضافة إلى قادة ومسؤولين سابقين بجهة كتالونيا وذلك في إطار التحقيقات التي تم فتحها حول محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا .
وكان كيم تورا الرئيس الجديد للحكومة المحلية لجهة كتالونيا قد كشف يوم السبت الماضي عن لائحة أعضاء حكومته الجديدة التي تضمنت أسماء لمسؤولين سابقين يوجدان رهن الاعتقال وآخرين في حالة فرار إلى الخارج هربا من العدالة الإسبانية بعد الإعلان غير الشرعي عن استقلال الإقليم منذ يوم 27 أكتوبر من السنة الماضية .
واعتبرت الحكومة الإسبانية أن تعيين رئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا لوزيرين يوجدان رهن الاعتقال ووزيرين آخرين فارين من العدالة ويعيشان حاليا خارج إسبانيا كأعضاء في هذه الحكومة الجديدة يشكل "عملا استفزازيا جديدا " .
وقالت الحكومة المركزية الإسبانية في بيان لها إن " إعلان تورا عن لائحة أعضاء حكومته يشكل استفزازا جديدا لان العديد منهم فروا من متابعة القضاء الإسباني أو يوجدون رهن الاحتجاز " .