كتالونيا .. وضع خمسة من المسؤولين السياسيين الداعمين لاستقلال الإقليم رهن الاعتقال الاحتياطي

قرر قاضي بالمحكمة العليا الإسبانية، أمس الجمعة، وضع خمسة من المسؤولين السياسيين الداعمين لاستقلال جهة كتالونيا رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم المرشح لمنصب رئيس الحكومة المحلية للإقليم جوردي تورول الذي كان موضوع متابعات قضائية على علاقة بمسلسل الانفصال بهذه الجهة .
وأكدت المحكمة العليا الإسبانية في بيان لها أنه إضافة إلى جوردي تورول المرشح لمنصب الرئاسة ب ( الجينيراليتات ) قرر القاضي بابلو لارينا وضع كل من كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي الكتالاني وراوول روميف وجوزيب راوول ودولوريس باصا وثلاثتهم كانوا أعضاء في الحكومة المحلية للإقليم التي تمت إقالتها من طرف مدريد رهن الاعتقال الاحتياطي .
وأوضح نفس المصدر أن القاضي لارينا اتخذ قرار وضع المسؤولين السياسيين رهن الاعتقال الاحتياطي بعد مثولهم خلال نفس اليوم أمام هيئة المحكمة التي قررت البدء في المتابعات القضائية في حق هؤلاء المسؤولين الذين يواجهون تهما من بينها " التمرد واختلاس أموال عمومية " .
وعلل القاضي قراره بوجود " خطر كبير " بالفرار إلى خارج البلاد من طرف المتابعين الذين تنتظرهم في حالة إدانتهم من طرف القضاء عقوبات قاسية .
وكانت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بقضية مسلسل الاستقلال بجهة كتالونيا قد أعلنت اليوم الجمعة عن بدء إجراءات المحاكمة بتهمة " التمرد " في حق 13 من المسؤولين السياسيين يوجد من ضمنهم الرئيس السابق للحكومة المحلية التي أقالتها مدريد كارليس بيغدومنت ونائبه السابق أوريول جونكيراس .
وحسب بيان للمحكمة العليا الإسبانية فإن لائحة القادة السياسيين بجهة كتالونيا الذين قرر بابلو لارينا القاضي المكلف بالملف بدء إجراءات المتابعة القضائية في حقهم ومحاكمتهم بتهمة " التمرد " تضم سبعة من الوزراء السابقين في الحكومة المحلية التي كان يرأسها بيغدومنت بالإضافة إلى كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي لكتالونيا وجوردي سانشيز الرئيس السابق ل " الجمعية الوطنية الكتالانية " إلى جانب جوردي كويغزارت رئيس جمعية " أمونيوم كولتورال " فضلا عن مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني .
وإضافة إلى تهمة التمرد تتابع المحكمة كلا من كارليس بيغدومنت وأوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة بتهمة " اختلاس أموال عمومية " في حين يتابع باقي القادة السياسيين الذين تجنبوا تهمة " التمرد " بتهمتي " الاختلاس والعصيان " .
ووجهت المحكمة العليا تهمة " العصيان " لخمسة من أعضاء البرلمان الجهوي الكتالاني السابق بالإضافة إلى ميرييا بويا الرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية لحزب ( ترشيح الوحدة الوطنية كوب ) إلى جانب آنا غابرييل الناطقة السابقة باسم نفس المجموعة .
كما حدد القاضي كفالة عن المسؤولية المدنية بقيمة 1 ر 2 مليون أورو يدفعها تضامنا الأعضاء السابقون في الحكومة المحلية المقالة الذين يخضعون للمتابعة القضائية ومن ضمنهم بيغديمونت وجونكيراس.
ويعاقب القضاء الإسباني على تهمة " التمرد " بأحكام قاسية قد تصل إلى 30 سنة سجنا.