قررت المحكمة الوطنية أعلى هيئة جنائية في إسبانيا أمس الخميس، وضع أوريول جونكيراس النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا رهن الاعتقال الاحتياطي بمعية سبعة مستشارين (وزراء) آخرين ينتمون لهذه الحكومة التي أقالتها الحكومة المركزية الإسبانية في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور بعد الإعلان الأحادي الجانب عن استقلال منطقة كتالونيا. وحسب مصادر قضائية إسبانية فإن القاضية كارمن لاميلا استجابت لطلب المدعي العام الذي أمر بوضع أوريول جونكيراس وسبعة وزراء آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي وذلك لوجود " خطر الهرب وتكرار الفعل الإجرامي " في حين تم تحديد كفالة بقيمة مالية تقدر ب 50 ألف أورو في حق وزير سابق كان قد استقال قبل الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم من أجل الإفراج عنه . يذكر أن الوزراء المحليين السابقين الذي مثلوا اليوم الخميس أمام المحكمة الوطنية بمدريد هم جوردى تورول ( مستشار بالرئاسة المحلية لكتالونيا) وجوزيب رول المكلف بإعداد التراب وميريتكسيل بوراس ( الحكامة ) وراوول روميفا ( الشؤون الخارجية ) وكارليس موندو (العدل) ودولوروس باصا ( الشغل ) وجواكيم فورن (الداخلية) وسانتي فيلا (المقاولة). ومن جهة أخرى طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس بإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بيغدومنت وأربعة من أعضاء حكومته بعد رفضهم المثول أمام المحكمة الوطنية في مدريد. وكانت المحكمة الوطنية قد استدعت يوم الثلاثاء الماضي الرئيس السابق لإقليم كتالونيا وأعضاء حكومته التي تمت إقالتها من طرف مدريد في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 155 من الدستور للتحقيق معهم حول تهم " التمرد والعصيان والاختلاس ". وذكر بلاغ للمحكمة الجنائية العليا بإسبانيا أن بيغدومنت و13 آخرين من أعضاء الحكومة المحلية السابقة لإقليم كتالونيا تم استدعاؤهم للمثول أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية كارمن لاميلا يومي 2 و 3 نونبر المقبل. وأكد النائب العام الإسباني خوصي مانويل مازا في ندوة صحفية بمدريد أنه تم فتح تحقيق بشأن متابعة قضائية ثانية بالمحكمة العليا ضد رئيسة البرلمان المحلي الكاتلاني المنحل كارمن فورساديل وأعضاء المكتب لاتخاذهم إجراءات وخطوات أفضت إلى الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم. وأوضح أن المتابعة القضائية الأولى التي تباشرها المحكمة الوطنية موجهة ضد " المسؤولين السياسيين الرئيسيين بالجينيراليتات (الحكومة المحلية لكتالونيا) الذين تسببوا بفعل قراراتهم وأفعالهم منذ سنتين في أزمة مؤسساتية قبل أن يعلنوا من طرف واحد عن استقلال الإقليم وذلك في خرق سافر لمقتضيات الدستور. أما المتابعة الثانية والتي تتكلف بها المحكمة العليا للبلاد فهي ضد رئيسة البرلمان المحلي الكتالاني وأعضاء المكتب الذين سهلوا من خلال خطواتهم وإجراءاتهم عملية الإعلان عن استقلال الإقليم.
