نزيف أراضي وزارة الفلاحة لا يزال متواصلا وغياب مبهم للمسؤولين جهويا و مركزيا.‎

نزيف اراضي وزارة الفلاحة لا يزال متواصلا وغياب مبهم للمسؤولين جهويا و مركزيا. من يوقف مسلسل التفويتات العشوائية لاراضي وزارة الفلاحة بمدينة وجدة ومن يحمي ما تبقى منها الى حين اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية....? ? ? ? سؤال يطرحه جل موظفي و مستخدمي وزارة الفلاحة بالجهة الشرقية و لا يجدون له جوابا... يعيش موظفو و مستخدمو وزارة الفلاحة بوجدة على ايقاع غضب و ياس شديدين خصوصا بعد اقامة ملعب رياضي (ملعب ترابي) على جزء من ارضية الضيعة الفلاحية التجريبية سابقا ذات الرسم العقاري4/7273 خاصة و انهم كانوا ياملون ان تساهم هذه الارض في التخفيف من معاناتهم الاجتماعية في الحصول على سكن كريم عند خلق مؤسسة الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي و مستخدمي وزارة الفلاحة. ان موظفي و مستخدمي وزارة الفلاحة لا يزالون يتذكرون ما كانت تتوفر عليه وزارتهم بالمدينة من اراض و عقارات شاسعة فوتت اغلبها في اطار مشاريع لم تنعكس و لو بنسبة 0.1بالمئة على اوضاعهم كما انهم لم يستفيدوا ولو بمترمربع واحد في اطار اي مشروع. ان مسلسل التفويتات و الترامي على الاراضي لا يزال مستمرا فالكل يتذكر عملية تفويت الوعاء العقاري رقم 02/963 التابع لحضيرة مركز الاشغال الفلاحية لشركة العمران بوجدة وما شابها من عيوب في المسطرة المتبعة مرورا بتفويت ضبابي و مبهم لجزء من بناية مصلحة وقاية النباتات من اجل اقامة ادارة تابعة لوزارة الداخلية... ووصولا الى ارض الضيعة التجريبية سابقا باسلي و ما تبقى منها حوالي 7 هكتارات بعد ان كانت 80 هكتارا فوتت باكملها الى الشركة المحظوظة العمران التي بدل ان تكون عمرانا للموظفين البسطاء خربت بيوتهم و احلامهم في الحصول على امتار معدودة من اجل سكن كريم يجنبهم ويلات الغلاء الفاحش في السكن بوجدة... ما لا يفهمه المتتبعون لهذا لاالملف ان هناك رسالة لوزير الفلاحة الحالي موقعة بخط يده بتاريخ 30/07/2011 رقم4057 كان قد وجهها الى الوالي السابق يرفض فيها بصراحة اي مساس بهذه القطعة التي اعلن انها مخصصة لفائدة مؤسسة الاعمال الاجتماعية.. والغريب ايضا ان الوالي الحالي للمدينة كان قد اكد لوفد نقابي من الاتحاد الجهوي الاتحاد المغربي للشغل يوم 14/05/2013 انه لن يتم المساس بهذه الارض و انه سيعمل على عدم المساس بها... اما المدير الجهوي للفلاحة المسؤول الاول عن ممتلكات الوزارة فلا يزال خارج التغطية علما ان فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة كان قد وجه اليه رسالتين يطلب فيها توضيح الوضعية القانونية الحالية لهذا العقار بعدما لوحظت اشغال بناء وتهيئة تقام على هذا العقاربدون اي اشارة تقنية لهذه الاشغال و ماهيتها و الجهة التي تقف وراءها. اذن اما ان هذا المدير لا يملك جوابا عن كل هذه الاسئلة وهذا ان صح ستكون طامة كبرى وجب عليه ان يتنحى على اثرها و يقدم استقالته او انه كسلفه يستهتر بالعمل النقابي الجاد و يرفض الحوار مع النقابة الاكثر تمثيلية للشغيلة الفلاحية على الصعيد الوطني. ان كتابة هذا المقال جاءت بعد ان تعددت الاسئلة بدون مجيب خاصة وان المسؤولين جهويا و مركزيا يلتزمون سياسة الصمت والوقت كفيل بالنسيان. انها مسؤولية كبرى ملقاة على وزير الفلاحة الذي قاد اوراشا كبرى داخل وزارته دون ان يتمكن من اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية الى حيز الوجود كما وعد بذلك مند توليه المسؤولية في ولايته الاولى. وفي انتظار هذا المولود الذي طال مكوثه في بطن امه (وزارة الفلاحة) يبقى موظفو و مستخدمو وزارة الفلاحة يحالون على التقاعد و هما يشاهدون اراضي وزارتهم التي خدموها طيل مسارهم المهني تندثر امام اعينهم رغم صرخاتهم النقابية و دون ان يتطوع اي احد ويجيبهم و يقنعهم. اطار فلاحي.