بوجدةالاستحواذ على وعاء عقاري مخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة

الاستحواذ على وعاء عقاري مخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة بوجدة .. خلف استياء عاما بين موظفي القطاع
ذ.سميرة البوشاوني
أثار خبر تفويت ما تبقى من الوعاء العقاري ذي الرسم عدد 7273/04 الكائن بالضيعة التجريبية إسلي بوجدة، والمخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى وزارة الشبيبة والرياضة قصد إنشاء ملعب رياضي، (أثار) صدمة واستياء عميقين في أوساط موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، خاصة وأن هذه الشريحة لم تستفد من أي شبر من العقار المذكور، والذي كان يشمل 143 هكتارا قبل أن يتم استنزافه بفعل تفويته إلى مصالح أخرى وعلى رأسها مؤسسة العمران.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، ذكر المصطفى نيفة الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري فرع وجدة، بأنهم عازمون ومصممون على اتخاذ جميع التدابير الإدارية والقانونية وخوض وقفات احتجاجية لإيصال صرختهم إلى جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية قصد الإنصاف، وذلك بإيقاف الأشغال الجارية على الوعاء العقاري المذكور والذي تم «الاستحواذ عليه بدون سند قانوني» من أجل إقامة ملعب رياضي.
وأضاف بأن مؤسسة الأعمال الاجتماعية قامت بتهيئة الملف التقني والإداري من أجل إنجاز مشروع سكني طالما انتظره موظفو ومستخدمو قطاع الفلاحة، وقد تم توجيه ملف المشروع إلى والي الجهة الشرقية تحت رقم 221/م.ج.ف.ش/ق.م.م بتاريخ 29/01/2013، قصد الدراسة والمصادقة مع التماس الدعم لتحقيق هذا المشروع الهادف والعمل على إخراجه إلى حيز الوجود.
وفي هذا الإطار، وجهت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بوجدة مراسلة بتاريخ 13 ماي 2013 إلى والي الجهة الشرقية، تطلب من خلالها التدخل العاجل لمنع تفويت الوعاء العقاري المذكور وإيقاف الأشغال الجارية، وعدم إدراج المشروع الرياضي على لائحة المشاريع المبرمجة للتدشينات التي سيقوم بها جلالة الملك خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة وجدة، ملتمسين منه المساندة والوقوف إلى جانب ذوي الحقوق من أجل تحقيق سكن لائق لإيواء أبناء موظفي ومستخدمي قطاع الفلاحة.
وللإخبار، وجهوا نسخا من هذه المراسلة إلى كل من مدير الديوان الملكي، ومستشارة جلالة الملك زليخة الناصري ورئيس الحكومة ووزراء الفلاحة والداخلية والاقتصاد والمالية، والرئيس الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة وكذا المدير الجهوي للفلاحة بالجهة الشرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري سبق له أن أخبر والي الجهة الشرقية، في إرسالية مؤرخة في 03 شتنبر 2011 تحت رقم 4057 تتوفر الجريدة على نسخة منها ، بأن المساحة المتبقية من الوعاء العقاري المذكور والبالغة 7 هكتارات، سيتم تخصيصها لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، وذلك ردا على مراسلتين توجه بهما الوالي إلى وزير الفلاحة، الأولى تحت رقم 3504 بتاريخ 15 أبريل 2011 والثانية رقم 5714 بتاريخ 24 يونيو 2011، يطلب فيهما دراسة إمكانية رفع وزارة الفلاحة يدها عن ذلك الوعاء العقاري لفائدة شركة العمران التي ترغب في اقتنائه لأجل القيام بمشروع سكني.
وقد رفضت الوزارة الاستجابة لطلب والي الجهة الشرقية لكون شركة العمران استفادت بشكل كبير من العقار سالف الذكر.