مخرجات التوصيات والاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى المغربي للتجارة بمراكش

مراسلة وعدسة سعيد العيدي
شهدت مدينة مراكش تنظيم فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هذا المنتدى الذي يعد خارطة الطريق للتجارة الداخلية شكل مناسبة للمهتمين بالقطاع لتدارس أهم المشاكل التي تعترض القطاع وتوج المنتدى بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات وإصدار 1505 توصية.
حيث همت الإتفاقيات الثلاثة التي وقعها كل من السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، مع كل من رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، ومدير المكتب المغربي للحماية الصناعية والتجارية، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث من خلال هاته الاتفاقيات الموقعة أصبح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الحق في مواكبة الشركات المصدرة وضمان إمكانيات إضافية، مع حق الغرف أيضا من تمكينها من منح العلامات التجارية للشركات وتسجيل الماركات في المغرب والخارج، ناهيك عن منح تسهيلات للشركات الصغرى من طرف الغرف الجهوية في إطار تشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل مضامين الجهوية الموسعة.
ولعل الأدوار الجديدة التي ستلعبها الغرف مستقبلا يأتي حسب تصريح الوزير المعني على القطاع نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الغرف كمؤسسات دستورية، ونظرا للتحسن الكبير والتغيير الذي شهدته غرف التجارة في الآونة الأخيرة.
وعقب التوقيع على الاتفاقيات الثلاثة المؤطرة لأشغال المنتدى تم تقديم الكتاب الأبيض لجمعية تجارة 2020 التي يناهز رأسمالها 85 مليار درهم من طرف الرئيس الشرفي للجمعية، السيد منصف بلخياط، وتسليمه للسيد الوزير، والذي يضم اقتراحات عملية على جميع المجالات التي تمس قطاع التجارة بالمغرب.
وتبقى أهم لحظة عاشها المؤتمرون بالمنتدى المغربي للتجارة هو لحظة الإعلان على أهم التوصيات الصادرة عن أشغال المنتدى التي تم إلقاءها أمام أنظار الحاضرين والتي وصلت إلى 1505 توصية حيث في هذا الباب أوضح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن “المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين سواء بالمناظرات الجهوية الإثنى عشر أو بالمنتدى المغربي للتجارة عبر 13 ورشة عملية ستشتغل عليها الوزارة بمسؤولية وتبصر مع عدم التقصير بأي واحدة منها لا سيما وأن هذه التوصيات شكلت، دون أدنى شك، دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة وتهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتتجلى أهمها في مايلي:
التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي لقطاع التجارة “280 توصية”
بخصوص الضرائب المدبرة من طرف قطاع المالية العمل على:
– مراجعة مدونة الضرائب، و بوجه خاص البنود المتعلقة بالشريحة الخاضعة للضريبة وطريقة احتساب الضرائب و رفع سقف المعاملات بالنسبة للنظام الجزافي وسقف رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة؛
– تبسيط ومراجعة إجراءات الضرائب والتحصيل والتقاضي
– إلغاء بعض الضرائب وتخفيف العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار؛
– ضمان عدالة ضريبة للفاعلين في القطاع التجاري
بخصوص الضرائب المحليةالعمل على:
– إصلاح الجبايات المحلية و تقليل عددها، و اعادة النظر في أسس وقواعد تحديدها وتحصيلها
– تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة
– ضمان انسجام وتناسق بين قواعد حساب الجبايات المحلية بالنسبة لكافة التجار
التوصيات المتعلقة بالإصلاحات القانونية والتشريعية “159 توصية”
– وضع إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع ويضمن نجاعة تنظيم أنشطته
– تبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي
– وضع مدونة للاستهلاك
التوصيات المتعلقة بالحماية الإجتماعية “105 توصية”
-ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية بصيغة تستجيب لتطلعات التجار
– وضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه
-البحث عن آليات تمويل بديلة لدعم انخراط التجار في نظام التغطية الاجتماعية
-الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار عبر وضع برامج متنوعة(كتشجيع إنشاء التعاونيات)
– وضع تدابير تحفيزية للتجار من أجل تشجيعهم على الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التوصيات المتعلقة بالحكامة المؤسساتية وتنسيق الأنشطة الترويجية
-تنسيق السياسة الوطنية الموجهة لتنمية الصادرات والترويج الاقتصادي للمغرب بالخارج
– تنسيق أنشطة الرصد والذكاء الاقتصادي، وكذا تسهيل تبادل المعلومات بين المتدخلين في مجال الترويج الاقتصادي للمغرب بالخارج.
التوصيات المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجارة “244 توصية”
– وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة:تجارة القرب،التجارة العصرية،الموزعين، وغيرها
– تطوير نظام معلومات خاص بقطاع التجارة الداخلية والتوزيع:انشاء مرصد ونظام جهوي خاصبالذكاء الاقتصادي
– تنشيط قطاع التجارة والتوزيع من خلال تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب
– تحفيز ومواكبة التحول الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع
– تحسين إمكانيات ولولج الفاعلين في قطاع التجارة التمويل
– جعل الابتكار والبحث العلمي رافعة لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع
التوصيات المتعلقة بإنعاش الجودة وحماية المستهلك ” 26 توصية”
– ملائمة الإطار القانوني ” لحماية المستهلك في أفق إعداد”مدونة للاستهلاك 08-31
– دعم ومواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين والحركة الاستهلاكية في مجال تعزيز منظومة الجودة
– المواكبة الإعلامية والتحسيسية والتكوين في مجال الاستهلاك
التوصيات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة “23 توصية”
– وضع مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية
– تقوية الدور المؤسساتي لتمثيليات التجار من خلال تعزيز صلاحيات الغرف، لاسيما في مجال مواكبة التجارة الجهوية
– وضع آليات لضمان التقائية السياسات العمومية في مجال تطوير قطاع التجارة على المستوى الجهوي، مع مراعاة الخصوصيات المجالية.
– تقوية القدرات في مجال التكوين والتكوين المستمر في مهن التجارة على صعيد الجهة.
التوصيات المتعلقة بإدماج التجارة المتجولة “78 توصية”
– وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل؛
– تنظيم التجارة المتجولة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص
– وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع
– وضع وتفعيل آليات الحكامة لتنظيم التجارة المتجولة
– القيام بعمليات الاحصاء والتقييم اللازمة لمعرفة الحجم الحقيقي للظاهرة والأثر الفعلي للمشاريع المنجزة في اطار تأهيل القطاع
– تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة
– وضع آليات مناسبة لمواكبة التحول من التجارة المتجولة الى التجارة المستقرة
التوصيات المتعلقة بعصرنة أسواق الجملة “26 توصية”
– توحيد وتعديل وتحسين الإطار القانوني المنظم لأسواق الجملة للخضر والفواكه
– تعديل النظام الجبائي والضريبي الخاص بأسواق الجملة
– إعادة هيكلة وتأهيل البنيات التحتية الخاصة بأسواق الجملة
– وضع برامج لمواكبة تجار الجملة
التوصيات المتعلقة بالتكوين ” 51 توصية”
– وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع
– توفير البنيات التحتية اللازمة للتكوين
– إرساء الحكامة اللازمة لمواكبة برامج التكوين
التوصيات المتعلقة بتعزيز مقاربة النوع في القطاع التجاري
– تطوير برامج لتنمية المهارات لفائدة مسيرات الوحدات التجارية وضمان التقائيتها وتكاملها مع باقي البرامج
– تطوير ودعم مشاريع رائدة لمقاولات نسائية
– تحسيس النساء التاجرات حول فوائد التكنولوجيا الرقمية ودورها في الرفع من المبيعات و تحسين المردودية.
– الرفع من التمثيلية النسائية في الهيئات والإدارة العموميةوالمؤسسات المهنية ذات الصلة بالقطاع التجاري(الوزارات، الغرف المهنية)
التوصيات المتعلقة بتشجيع المنتوجات الوطنية “صنع في المغرب”. “61 توصية”
– توفير المعطيات اللازمة حول وضعية المنتوجات المغربية وتقييم تنافسيتها
– وضع منظومة لتدبير علامة المطابقة “صنع في المغرب”.
– وضع تدابير لتعزيز ثقة المستهلك في المنتوج المغربي والتشجيع على اقتنائه
– وضع سياسة لإحلال الواردات
– تعزيز استخدام آليات الحماية التجارية من أجل حماية المنتج المغربي من المنافسة غير العادلة
– تعزيز الإنتاج المحلي وضمان تموين السوق الداخلي بالمنتوجات المحلية
– عصرنة وتعزيز مسالك التوزيع وتشجيع التجارة المواطنة
– تشجيع تصدير المنتوجات المغربية عبر الترويج للمنتوجات الحاملة لعلامة “صنع بالمغرب”
التوصيات المتعلقة بتعزيز العرض التصديري
– تعزيز وتطوير تنافسية العرض التصديري من خلال مراجعة النظام الضريبي و خلق منظومة تحفيزات وتحسين عرض الخدمات اللوجستية والنقل و تطويرآليات الحكامة المتعلق بالتصدير.
– ترويج السلع والخدمات على الصعيد الدولي:من خلال تعزيز صورة ومكانة العلامة التجارية المغربية عبر وضع استراتيجية ترويج العلامة ومواكبتها بحملات تواصلية مؤسساتية
التوصيات المتعلقة بمواكبة المقاولات على الصعيد الدولي
– وضع نظام لمواكبة الشركات المصدرة يتلائم والخصوصيات القطاعية والجهوية ويستجيب لحاجيات المقاولات.
– توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجستية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية
– إنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية
– دعم الشركات في مجال الابتكار، التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ودعمها للولوج إلى الأسواق الافتراضية الرائدة عالميا.
التوصيات المتعلقة بالتكامل الإقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا ” 21 توصية”
– تعزيزالتوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي ضمن المنظومة الاقتصادية الافريقية خاصة في ظل السياق الجديد المتمثل في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
– مواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة بشكل أفضل من فرص السوق الأفريقية.
– تطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في أفريقيا.
– ضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الافريقية.
التوصيات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية “52 توصية”
– تعزيز تموقع المغرب وجعله واجهة رئيسية على المستوى الدولي في مجال التجارة الدولية
– تعزيز السياسة التجارية عبر مراجعة الاتفاقيات القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية التنافسية
– مواكبة المتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستفادة الأمثل من اتفاقيات التبادل الحر
– تقوية الكفاءات في مجال اليقظة الاستراتيجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
– تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التجارة الدولية.
ويبقى في الأخير ذكر أن خلال المنتدى المغربي للتجارة تم الإدلاء بالعديد من الإحصائيات والأرقام الدالة ولعل من أهمها أن مؤشرات قطاع التجارة الداخلية في المغرب مثلا تبين أنه توجد حوالي 800.000 ألف نقطة بيع، وتشكل تجارة القرب حوالي 80% من نقط البيع، وأزيد من 1000 سوق أسبوعي و38 سوق جملة للخضر والفواكه.