العلمي يعد التجار بدراسة توصياتهم وعرضها على الملك

أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت أشغاله قبل أيام قليلة في مراكش، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي. وأكدوا في توصياتهم على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها، وتفادي ازدواجية الخضوع لنفس الوعاء الضريبي المحلي ونظيره المستحق لميزانية الدولة، والعمل أيضا على إلغاء ما اعتبروها أعباءً ضريبية كواجبات التنبر على التجار، وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون في المنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية، بشكل يستجيب لتطلعات التجار، ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد، ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وسن كذلك إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع، وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.
وارتباطا بمجال التكوين، أكدت التوصيات على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له، والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة، والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك، في أفق إعداد مدونة الاستهلاك، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة.
كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة، وما يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين، لإدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.
أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الإفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الإفريقية.
وأوصى المشاركون في لقاء مراكش بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي، عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستية على صعيد الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها، وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.
وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، في الجلسة الختامية للملتقى، إن “التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية، وسيتم عرضها أمام أنظار الملك لتنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع، للنهوض بقطاع التجارة في المغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.6
اتفاقية المعلوميات بين وزارة الاقتصاد وهيئة سوق الرساميل
وقعت اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا في الرباط، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، وكان التوقيع على الاتفاقية قد تم من طرف رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية محمد الخرمودي. وتضع وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب هذه الاتفاقية، مركز المعطيات التابع لها رهن إشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بما يخدم نظام الهيئة المعلوماتي. ومن خلال استعمال مركز المعطيات (DataCenter) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصمم وفق أرقى المعايير الدولية، حسب بلاغ هيئة سوق الرساميل، ستتمكن الهيئة بذلك من تعزيز جاهزية وأمان واستمرارية الأنشطة المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الفعالية والنجاعة والتدبير الرشيد للموارد. 6
إعلان جائزة إماراتية للطاقة من الدار البيضاء
أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020 خلال مؤتمر صحفي، عقد في الدار البيضاء، وذلك في إطار خطة المجلس الترويجية لجذب الأفراد والمراكز البحثية من المبتكرين في مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الجائزة. وشارك في الحدث المنظم في العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفد رفيع المستوى من مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن المغربية، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات، والمراكز البحثية التي تعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المغرب.