القنيطرة في 7 يناير 2014 رسالة احتجاج حول استفحال الفساد المالي والإداري بالفرع الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالقنيطرة

تحية وبعد ، يؤسف مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي بالقنيطرة مراسلتكم احتجاجا بأشد عبارات الاحتجاج على ما يلي : -1 عدم الوفاء بالوعد الذي التزمتم به بحضور مدير التعاضدية وأعضاء من المجلس الإداري، القاضي بعقد لقاء بالقنيطرة في شأن التوترات التي عرفها الفرع الجهوي منذ تعيين كاتب الفرع والتي كانت موضوع مراسلات عديدة وجهناها للمجلس الإداري آخرها في يوم 25 شتنبر 2013 وبالمناسبة نجدد التأكيد على أن ما يعيشه الفرع من وضع غير مسبوق هو نتيجة طبيعية للتعيينات المحكومة فقط بمنطق الولاء وتبادل المصالح بدلا من تحري الشروط الكفيلة بالرفع من المردودية وتحقيق التكامل في إطار التعاون لا التداخل بين جهاز الرقابة (المنتخبون) وجهاز التسيير (الإدارة). -2 الانفراد باتخاذ القرار في شأن الفرع المحلي دون استشارة مناديب الجهة الذين آثروا لغة الحوار على لغة الطعن من الخلف أو التكالب على مصلحة المنخرطين والمنخرطات. ونقرأ في هذا الإقصاء، الانقلاب المقصود على جهاز المناديب والذي يندرج في إطار أشمل عنوانه البارز إعادة ترتيب الأوراق لاستمرار بسط الهيمنة على مرفق يعود في البدء والمنتهى لعموم المنخرطين والمنخرطات الذين سيؤول لهم وحدهم أمر الفصل في الموضوع. -3 اتخاذ إجراءات لا مسوغ لها قانونا أو أخلاقيا سوى الحسابات الضيقة والرضوخ التام للأطراف النافذة حقا في التعاضدية. ونعتبر في الوقت نفسه أن ما أصدرتموه من قرارات لا يروم تصحيح أوضاع الفرع إذ كان يكفي التحقق من ذلك بالرجوع إلى تقارير لجنة التواصل والإعلام التي أوفدها المكتب الوطني السابق إلى الفرع الجهوي بالقنيطرة على إثر مراسلات مناديب الجهة والتي تثبت الإخلال التام بأخلاقيات المرافق التعاضدية. وهنا لا بد من استنكار طبيعة التنقيلات التي قمتم بها والتي تؤكد العبث في تسيير التعاضدية (تنقيل مسؤولة إدارية لعيادة الأسنان – تنقيل تقني في الأسنان إلى الفرع الإداري) -4 عدم اتخاذكم أي إجراء في حق من ثبت إخلالهم بواجب خدمة المنخرطين والمنخرطات والذين عرضنا حالتهم كتابيا في مراسلة 25 شتنبر 2013 المسلمة لكم بشكل مباشر بالمقر الرئيسي للتعاضدية بالدار البيضاء . -5 إخلالكم كرئيس للتعاضدية أي كجهاز منتخب بواجب الحرص على تأمين السير العادي والسليم للمرافق التعاضدية على جميع المستويات وتحييدها من مجال المحاباة لأي جهة أو توظيفها للتسويات في هذا الاتجاه أو ذاك على حساب مصلحة المتعاضدين. -6 الموقف السلبي والمريب لمدير التعاضدية بصفته رئيسا للجهاز الإداري المسير للتعاضدية، تجاه حالات عدم القيام بالواجب ومكامن الخلل في تسيير التعاضدية والتي قدمناها له في أكثر من لقاء دون أن يقوى على تحريك ساكن لتصحيحها ويبقى تبعا لهذا الأداء غير مبرر الأجر الباهض الذي يتقاضاه من اقتطاعات المنخرطين والمنخرطات دون أن يتحمل مسؤوليته في السهر على إعمال القانون في كل العمليات التعاضدية وفي جميع المرافق على أساس مبدإ وحيد هو إرضاء المنخرطين والمنخرطات فقط وليس إرضاء من يتسترون على هذا الأداء المهزوز لأسباب سنأتي للتفصيل فيها لاحقا. -7 الاستمرار المفضوح في العمل بنفس النهج السابق المتسم بالتهرب من تدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية بقواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية الداخلية مع استفحال أشكال الفساد الإداري والمالي خصوصا بعد الجمع العام الأخير الذي شهد إغتيالا غير مسبوق لكل المقتضيات القانونية المؤطرة للشأن التعاضدي وطنيا. -8 عدم فتح ورش الهيكلة التنظيمية للمرافق التعاضدية وتدبير الموارد البشرية العاملة بالتعاضدية على أساس يحدد المهام والواجبات ويضمن حقوق المستخدمين والمستخدمات والاستمرار بشكل متعمد في العمل مقابل ذلك بأساليب …