مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي للقنيطرة يحتجون

راسل مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي للقنيطرة، من جديد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، احتجاجا على أسلوب الاستفراد بالقرار في القضايا المصيرية للتعاضدية، وذلك بتعطيل أدوار الجمع العام واعتبار المجلس الاداري فقط هيئة لتمرير القرارات التي تكرس واقع الحال، وإقصاء لمهام المناديب، وعموم المنخرطين والمنخرطات في إبداء الرأي في ما يرتبط بشؤون تعاضديتهم.
رسالة الاحتجاج ، ذكرت أن مظاهر الاستفراد تتجلى أساسا «في عدم الالتزام بقرارات الجمع العام 48 وخاصة منها عقد يوم دراسي وطني حول العديد من القضايا الجوهرية للتعاضدية، والتي تطرح نفسها بشكل راهن وملح، والتي تستوجب توسيع الاستشارة وإعمال المقاربة التشاركية بدلا من حصر النقاش داخل المجلس الإداري، حسب ما تطالع به بعض البلاغات الجافة. وهو أمر يستشف منه، حسب الرسالة، استمرار تدبير شؤون التعاضدية بنفس الأساليب السابقة التي تعتمد على منطق الغلبة العددية كآلية من آليات التحكم، وهو المنطق الذي- تقول الرسالة-، إنه لن يجدي لتحصين المكتسبات التعاضدية للمنخرطين والمنخرطات، كما لا يسعف في تبرير مواقف لا تجسد قيم التعاضد، والسكوت المريب على وضعية الشؤون الاجتماعية للتعاضدية بعد الرصد لحجم الاختلال الذي يعرفه هذا المجال والمجسدة في حالة الإفلاس المالي المستمر لسنوات، والتهرب من النقاش الواسع و الشامل لمشروع مدونة التعاضد الجديد والاقتصار في ذلك على أحد فصوله (الفصل 144) الذي يسائل مستقبل المنشآت الاجتماعية ومحاولة اتخاذ قرار في غفلة من المنخرطين والمنخرطات بتأسيس تعاضدية جديدة، وهو قرار يعتبره الموقعون على الرسالة، هروبا إلى الأمام والتفافا على المطالب الجوهرية للجمع العام 48 للمناديب ومحاولة لشرعنة مظاهر غير سوية، سبقت إثارتها بالتفصيل في كلمة الفرع الجهوي للتعاضدية بمناسبة انعقاد الجمع العام الأخير بمراكش، والتي لايزال المناديب ينتظرون التحقيق بشأنها للقيام بما يلزم لتصحيح كل الاختلالات التي تم رصدها، وكذا تعطيل النقاش في الوضع المؤسساتي للممثليات التعاضدية باعتبارها مرفقا تعاضديا، بهدف تطوير مهامها وتجويد خدماتها والتعجيل مقابل ذلك ببعض التعيينات ضدا على مقتضيات القانون الأساسي إرضاء لجهات معينة وتحصينا لامتيازات مكتسبة.حيث صرح أحد المناديب الموقعين على الرسالة،( م .ش)، أنه لا بد من التعبير عن الاستغراب من عدم الالتزام بقرارات الجمع العام 48 للتعاضدية المنعقد بمراكش يوم 7 ماي 2012 حول تنظيم يوم دراسي وطني بإشراك كل الجهات المعنية بمسألة التعاضدية في ما يتعلق بمدونة التعاضد ومراجعة القانون الأساسي وتحديد استراتيجية لتوسيع الممثليات التعاضدية بالأقاليم، والنظر في تطوير العلاقة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وفي وضعية الأعمال الاجتماعية للتعاضدية والتي يقصد بها المصحات التعاضدية والمخيم، وهي وضعية كارثية بكل المقاييس، حيث تكفي الإشارة إلى أن التقرير المالي لآخر سنة محاسبتية (2009) سجل عجزا يصل إلى 25.060.019,00 درهم ، علما بأن ما تنتجه هذه الوحدات في المجمل لا يرقى إلى الحد الأدنى المقبول. والأخطر في هذا الإفلاس المتواصل لسنوات، يبرز المصرح، هو أن يتم تسديده من القطاع التكميلي عوض أن يتم، مثلا، الرفع من قيمة مساهمة هذا القطاع في التعويض عن المرض بحكم أن غالبية المنخرطين وذوي الحقوق يقومون بالاستشفاء خارج هذه الوحدات التي أكد آخر جمع عام على العديد من الاختلالات التي تعرفها على مستوى التوظيفات ونظام التأجير والتعويض وكذلك الجانب الخدماتي.
ذات المتحدث أكد أن إجراء تأسيس تعاضدية جديدة تُعنى فقط بالمنشآت الاجتماعية يدخل في باب الوصاية الذي يمارسه الحرس القديم على الجمع العام ومنه على المنخرطين وذوي الحقوق عبر تهريب القرار في شأن مصير المنشآت الاجتماعية باتخاذ إجراءات استباقية قبل دخول مدونة التعاضد الجديدة حيز التنفيذ. ويضيف: «إن الحرص على مصالح المنخرطين في هذا المجال كان يتطلب الكشف عن المسؤولين الحقيقيين وراء النزيف المالي الذي تعيشه الأعمال الاجتماعية لسنوات وفتح النقاش المسؤول لاقتراح البدائل التي تفيد المنخرطين مباشرة».