تمييز وتواطؤ ضد محامية مغربية مقيمة بالجزائر

ا زالت المحامية المغربية الأستاذة زكية بن ميمونالمقيمة و المزاولة بمجلس قضاء ندرومة بتلمسان » الجزائر « تعاني منذ 10 سنوات تبعات الظلم و التمييز العنصري التي كانت ضحيتة له نتيجة تورط زملاء لها بنقابة المحامين بتلمسان و تعمدهم التواطؤ لقطع رزقها و إغلاق مكتبها و الزج بها في السجن في موضوع قضية تهم ملفقة و مفبركة كانت أحكام قضائية صادرة عن أعلى مؤسسة قضائية بالجزائر قد برأت ذمة الأستاذة زكية بن ميمون منها قبل سنوات . و كانت »
العلم « قد تعرضت لمحنة المحامية ذات الأصول المغربية و المتزوجة من جزائري و المقيمة بولاية تلمسان قبل سبع سنوات حين كانت موضوع متابعة كيدية تتعلق بالتزوير في عقد مدني ، حيث صدر حكم في هذا الشأن يقضي بتبرئة الأستاذة زكية و اعتبارها طرفا خارج القضية و تم تأييد الحكم استئنافيا و صدر أيضا قرار نهائي من المحكمة العليا الجزائرية يبرىء المحامية من التهم المنسوبة اليها. غير أن أطرافا في القضاء و العدالة الجزائرية بما فيهم زملاء لها متنفذون بنقابة المحامين بتلمسان لم يرقهم رد أعلى سلطة قضائية بالجزائر للاعتبار للمحامية المغربية و مضوا في حبك سيناريوهات مؤامرات قانونية جديدة بلبوس قديمة بغية الزج بها من جديد في السجن في ملف حسم قضائيا قبل سنوات .
و تتهم الأستاذة بن ميمون في شكوى مرفوعة الى رئيس هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ عبد السلام البقيوي والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط الاستاذ محمد أقديم زملاء لها على مستوى نقابة تلمسان بالتواطؤ المكشوف و التحريض على تقديم شكاوي بها بغية تكريس قرار يقضي باغلاق مكتبها و حرمانها من الترافع في القضايا و الملفات التي تنوب فيها . و تفضح شكاية المحامية المغربية واقع التمييز العنصري التي تتعرض له باعتبارها ذات أصول مغربية و هو ما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان بصفة عامة و حقوق المحامي بشكل خاص ، و مع مضمون و جوهر الاتفاقية المبرمة بين حكومتي المغرب و الجزائر بتاريخ 15 مارس 1963 و المصادق عليها بالبلد الجار بمقتضى القرار 69/68 بشهر شتنبر من سنة 1969 و التي تكفل في مادتها السادسة للمحامين بالبلدين حق ممارسة مهنتهم بدولة الاقامة بكامل الحرية و طبقا للتشريع الوطني و في دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم أي تدبير مميز .
في الصورة:قاعة محكمة بالجزائر