حرب إعلامية جزائرية متواصلة ضد المملكة المغربية/ تهريب البنزين والمخدرات والألغام و ت. ن. ت.

لجنة عسكرية جزائرية، تتكون من الجيش والدرك والجمارك، ومصالح بالأمن العسكري والحدودي، على متن إحدى عشرة سيارة رسمية،
من نوع طويوطا ذات الدفع الرباعي، في زيارة عمل للشريط الحدودي الجزائري المغربي، المقابل لإقليم وجدة وما جاوره.. تسلسلت الأحداث والأخبار المرصودة لدى العديد من الجرائد التي ترضع حليبها من مداد مختلف المصالح والأجهزة المخابراتية الجزائرية المدنية منها والعسكرية، وانتهت الحكاية( أو ربما هي بدايتها )، حين قامت لجنة عسكرية جزائرية مختلطة، تتكون من الجيش والدرك والجمارك، وعدة مصالح تعمل بالأمن العسكري والحدودي، على متن إحدى عشرة سيارة رسمية، تابعة لكل جهاز من نوع طويوطا ذات الدفع الرباعي، بزيارة عمل للشريط الحدودي الجزائري المغربي،
وبالضبط للشريط المقابل لإقليم وجدة وما جاوره..
وحسب المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها، ونتيجة للتتبع اليومي لكل ماله علاقة بالشريط الحدودي، أمكننا استنتاج أن شيئا ما يتم التحضير له في الأفق من الجانب الجزائري، له علاقة أكيدة بالحدود المشتركة بين المغرب والجزائر. وكانت بداية الخيط الرفيع، هي عزم الحكومة الجزائرية – حسب ما هو مشاع لدى ساكنة الشريط الحدودي – إقامة مركزين جمركيين بكل من منطقتي روبان والنخلة.. زيادة على ما تتداوله ساكنة مدينة فجيج حاليا، من أن الدولة الجزائرية ستقيم مركزا حدوديا بالمنطقة، سيتم دخول الجميع منه إلى الجزائر بواسطة جوازات السفر؛ طبقا للقوانين الجزائرية الجاري بها العمل لدخول ترابها الوطني، بينما ساكنة مدينة فجيج سيكون لها وضع اعتباري وتمييزي، حيث ستمكنهم فقط بطاقتهم الوطنية المغربية من اجتياز الحدود، وذلك على غرار الوضع التفضيلي الذي تتمتع ساكنة مدينة الناظور بالنسبة لمدينة مليلية المحتلة من طرف المستعمر الإسباني.. وطبعا، إن صحت الإشاعة التي يجهل مصدرها، ومن له مصلحة في ترويجها، فستكون سابقة في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، بل، وسابقة حتى في العالم العربي.. بينما المجتمع المغربي والجزائري وكذا الدولي،لا يمكنهما نسيان الأراضي التي استولت عليها الجزائر غصبا من أهالي مدينة فجيج، وبها آلاف أشجار النخيل المثمرة بأجود وأحسن أنواع التمور، وتكفي جولة بسيطة في الشريط الحدودي المغربي الجزائري المقابل لإقليم بوعرفة فجيج لمعاينة العين المجردة للزحف الجزائري المتواصل على التراب المغربي..
وفي نفس السياق، فالجزائر تحاول عبر بعض وسائل إعلامها تمرير تبرير اهتمامها بالشريط الحدودي، بلازمتها المكررة، والقائلة بمحاربتها للتهريب، والهجرة السرية، والمخدرات، والإرهاب؛ بينما جميع ساكنة شريطها الحدودي تعرف بأن بارونات مافيات الرباعي السابق ذكره، هم الذين يتربعون على كراسي أعلى السلط العسكرية بغرب وشرق وجنوب الجزائر.. وللإفادة، فلا يمكن لأي سلعة مهربة أن تدخل، أو تخرج من التراب الجزائري إلا بعد موافقة كبار المسئولين الولائيين بتلمسان عبر ممثليهم بمغنية، وهو ما تتستر عليه جميع الأجهزة المعنية نظرا لتواطئها الفعلي، واستفادتها من ريع التهريب ومكوسه. وما يتم نشره بالعديد من الجرائد الجزائرية عن حجوزات كبيرة مترتبة عن عمليات كبرى، فما هو إلا لذر الرماد، أو للتمويه عن عملية تهريب كبرى حقيقية تكون سلعتها من النوع الممتاز وليس" الخردة" التي غالبا ما يتم حجزها بكميات ضخمة، وعبر اتفاق مسبق بين كبار الحراس والمحروسين، زيادة على تسويقها الإعلامي في الأوقات المناسبة التي تخدم مصالحهم الخاصة أو العامة.. ويظهر والله أعلم أن توقيت شيء ما قد حان في أجندة مسيري الشأن الجزائري، بسبب ذلك الزخم حول الحدود المغربية الجزائرية من أخبار، ومقالات، وتحقيقات منشورة في الإعلام غير المستقل بالجارة الجزائر.
ويعتقد كثير من المحللين في البلدين المجاورين المغرب والجزائر، أن عمليات التهريب على الحدود، لم تتأثر كثيرا بأجواء التوتر السياسي التي خيمت على الجارين منذ عقود، إذ لا يهتم كثير منهم للخلافات بين البلدين، ولا يضيع وقتا في محاولة فهم سر هذا التوتر الدائم. وقد ظلت حركة تمرير البضائع بين المغرب والجزائر لا تنقطع، حتى لو دقت طبول الحرب بين الرباط والجزائر، فإن المراقبين يؤكدون أن المهربين من البلدين، لا يتوقفون عن مصافحة بعضهم بعضا، وضمان استمرار علاقات متميزة بينهم، لضمان عبور ما يتم تهريبه في اتجاه الضفتين؛ على الرغم من أن الحدود مغلقة رسميا. وفي الوقت الذي تتحالف فيه النخبة السياسية المدجنة في الجزائر،على اتهام المغرب بمحاولة إغراق السوق الوطنية بالمخدرات المختلفة الأنواع والأضرار، ينشغل المهربون بعد أرباحهم عقب كل صفقة. فالجزائر تتهم" الحشيش المغربي"، الذي غزا السوق، وتحرص على عرض ما تحتجزه أجهزتها الأمنية من" قنب هندي" قادم من وراء الحدود الغربية، أمام أنظار الصحافة لتؤكد استهداف جيرانها لثروتها البشرية. وفي آخر لقاء للمسئولين الأمنيين الجزائريين مع الصحافة المحلية، عرضت مديرية الأمن بمدينة صبرة الجزائرية، قنطارا و30 كيلوغراما من الحشيش( القنب الهندي) على الصحافيين، وحملت المهربين المغاربة من مختلف الرتب، مسؤولية تسرب الحشيش إلى أسواقها، أو على وجه الدقة مسؤولية تحويل الأراضي الجزائرية إلى منطقة عبور للمخدرات نحو أوروبا. وهي نفس النخبة التي تتجاهل عمدا بأن المغرب من جهته يشكو من تدفق الأقراص المهلوسة إلى أراضيه، وليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها المغرب من دخول كميات كبيرة من أقراص الهلوسة، القادمة من الشرق عبر الحدود البرية مع الجزائر، حيث يتم استهداف الشباب المغربي، وتذهب بعض الآراء بعيدا في عندما تعتبر أن قرارات سياسية خفية وراء عمليات التهريب لهذه الأقراص ذات التأثير الخطير على مستهلكيها، والتي أضحت في ظل الكثير من التواطؤ تنقل لمختلف المدن المغربية، انطلاقا من الجهة الشرقية بكميات ضخمة..
وفي المقابل، أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية خلال دجنبر الماضي بأن الكميات الكبيرة من المخدرات التي تم احتجازها في الصحراء الجزائرية، كان مصدرها هو المغرب. كما اتهمت الصحافة الجزائرية القريبة من مراكز القرار، مسئولين مغاربة كبارا بأنهم يقفون وراء عبور المخدرات من التراب المغربي إلى السوق الجزائرية.
وليست المخدرات هي العنوان الوحيد للحرب الباردة التي تشنها الجارة الجزائر، حيث دخلت على خط المواجهة خلال السنين الأخيرة، تجارة تهريب البشر، فآلاف المهاجرين السود من جنوب الصحراء، يجتاحون الحدود الجزائرية نحو التراب المغربي، بتواطؤ مكشوف ومؤدى عنه لجميع الأجهزة الجزائرية الخاصة بحماية الحدود، وقد اتهم المغرب جارته الشرقية بتسهيل تهريب المهاجرين السريين عبر الحدود، وكرد فعل عملي بدأت الأجهزة الأمنية تقوم بحملات تمشيطية لتجميع المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وإرجاعهم وراء الحدود لإعادتهم مرة أخرى إلى الجزائر؛ لكن هذه الإجراءات، لم تجلب على المغرب سوى انتقادات دولية واسعة بتهمة خرق حقوق الإنسان، وإساءة معاملة المهاجرين، لتجد التقارير الدولية، والإدانات الحقوقية، مكانها المريح على الصفحات الأولى للصحف الجزائرية التي تعلم علم اليقين بأن سلطات بلادها، تتعمد غض الطرف عن عبور المهاجرين السريين لأراضيها، وتقدم لهم جميع التسهيلات، وبالمقابل المادي لعبور الحدود بطريقة غير شرعية نحو المغرب.
ولا تتوقف آلة التهريب، ولا أرباح المهربين لمتابعة الحرب الإعلامية التي تشنها الآلة الإعلامية الموالية لمافيات التهريب، والمرتبطة أساسا بعدة أجهزة أمنية جزائرية مدنية وعسكرية، بل تستمر لتمتد إلى تبادل كل ما يمكن تبادله بين البلدين، دون الحاجة إلى تأشيرة المصالح المختصة، فقد كشف مؤخرا مسئول أمني بمدينة وهران الجزائرية عن حجز ثلاث لوحات فنية للفنان التشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو، و300 قطعة نقدية رومانية، ورأس منحوت لنفس الفنان، بولاية تلمسان القريبة من الحدود الغربية/ المغربية. وأضاف المسئول بأن هذه السلع كانت في طريقها إلى المغرب
وعلى الرغم من أن قادة البلدين، لم يتوصلوا إلى أي اتفاق للتبادل التجاري يضمن للشعبين المغربي والجزائري الاستفادة من ثروات المنطقة، فإن المهربين ينشطون في نقل ما تتوفر عليه كل ضفة إلى الضفة المقابلة، وأوجدوا اتفاقيات تبادلية خاصة بهم،" رغم أنف" المسئولين في البلدين.
فالنفط الجزائري يجد طريقه إلى الأسواق المغربية، وحسب الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن كمية النفط المعد للتهريب التي تم احتجازها، والتي بلغت نصف مليون لتر خلال السنة الماضية، لا تمثل إلا خمسين بالمائة من حجم الكميات المهربة إلى التراب المغربي.
كما أن الخضر والفواكه المغربية الطازجة، تجد طريقها عبر التهريب إلى المواطن الجزائري، وفي الوقت الذي يبحث فيه المواطن المغربي في الأسواق الشعبية عن الحليب الجزائري الذي كان يميزه سعره المنخفض، تتسلل أكياس السكر المغربي إلى قهوة المواطن الجزائري الذي يفضله عن السكر المحلي، خصوصا أن ثمنه يصل إلى نصف ثمن السكر غير المهرب.
وعندما تشتد دوريات المراقبة عبر الحدود البرية، بين الفينة والأخرى،" يُشغل" المهربون الحمير التي تعرف طريقها جيدا عبر المسالك الجبلية الوعرة، ولا تتوقف إلا إذا أوصلت البضائع التي تحملها إلى أصحابها في الضفة الأخرى، أو إذا أصيبت برصاص حرس الحدود.
وفي العاشر من شهر أكتوبر الجاري، زعمت تلك المنشورات بأن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للعامرية بولاية عين تموشنت، حجزت كمية من المواد المتفجرة، تتمثل في ألغام مضادة للأشخاص" بلغت في مرحلة أولى 60 لغما من صنع فرنسي؛ على خلفية أن التحقيق لا يزال متواصلا في هذه القضية التي تكشف مجددا وجود سوق للمواد الحربية، وشبكة مختصة في تهريب المواد المتفجرة إلى الجزائر عبر الحدود الغربية.. كمية المواد المتفجرة المحجوزة كافية لصناعة عدد هام من القنابل التقليدية؛ على خلفية أنها تعادل 6 كغ من - تي أن تي - ولا يستبعد أن تكون موجهة لجماعة تنشط بولايات الغرب بعد إيفاد قيادة – درودكال - جماعة من الوسط، باتجاه الغرب لتفعيل النشاط الإرهابي، وهو ما أكده أيضا إرهابي ينحدر من واد رهيو بغليز؛ أن سلم نفسه لمصالح أمن ولاية الجزائر عندما كشف عن مخطط تنفيذ اعتداءات انتحارية، تستهدف منشآت اقتصادية، منها محطة أرزيو، خاصة أنها تعد القضية الثانية خلال أسبوع، بعد حجز كمية من - التي أن تي - بولاية وهران في نفس الأسبوع.. وإن قيادة التنظيم الإرهابي تواجه نقصا فادحا في كمية المتفجرات، حسب إفادات تائبين، وإرهابيين موقوفين، بعد تضييق الخناق على تسويق الأسمدة الفلاحية التي كانت تستخدم في صناعة القنابل التقليدية، والأحزمة الناسفة، وتفخيخ السيارات، إضافة إلى استنفاد مخزون المواد المتفجرة في الاعتداءات الانتحارية الأخيرة، بيسر، ببومرداس، والبويرة، وهو ما يفسر تراجع نشاط التنظيم في الفترة الأخيرة، ومحدودية مفعول القنابل المستخدمة في بعض العمليات، ليتم الاستنجاد بشبكات التهريب النشطة على الحدود الغربية لتمويلها بالألغام المضادة للأشخاص، المنتشرة على طول خط شارل وموريس، وكانت تحقيقات قامت بها في وقت سابق المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان في قضية حجز صواعق، وخيوط الفتيل البطيء، أن شبكات التهريب جندت أشخاصا لنزع الألغام، وتحويلها إلى ورشة ببني درار، بإقليم عمالة وجدة، على الحدود المغربية؛ لإعادة تنظيفها واستخراج مادة - التي أن تي – منها.. وأفاد محققون يشتغلون على هذه القضايا، أنه تم رفع سعر اللغم المضاد للأشخاص إلى 2000 دينار جزائري، بدون لواحقه، أي الفتيل والصاعق؛ بعد أن كان سعره لا يتجاوز 600 دينار سنة 2006، ويكون المهربون قد اتجهوا إلى هذا النوع من النشاط بعد تسجيل طلب كبير من طرف الإرهابيين؛ ليلجأوا إلى رفع الأسعار، خاصة في ظل الرقابة الأمنية المشددة على هذا النوع من المواد المتفجرة والمحظورة.."، وهو ما سبق أن نشرته مرارا الصحافة الجزائرية على صدر صفحاتها الأولى، وبالبنط العريض، مما استوجب معه فتح تحقيق من طرف عدة أجهزة أمنية مغربية، استنتجت معه عدم صحة تلك الأخبار التي غالبا ما كان غرضها في واد، ووقائعها في واد آخر.
ويوم الحادي عشر من أكتوبر 2008 كذلك، نشرت الجرائد الناطقة باسم الأجهزة الأمنية الجزائرية،بأن" تهريب السموم يتواصل عبر الحدود الغربية للجزائر، حيث أحبطت الفرقة التاسعة لحرس الحدود بمغنية أكبر عملية لتمرير المخدرات من الأراضي المغربية إلى الجزائر، والتي فاق وزنها 400 كلغ، مخبأة بإحكام ومجزأة إلى قطع ذات وزن 500 غ و200غ، وهي من نوع - إكس 05 - التي يشتهر في صناعتها، والترويج لها، بارون مغربي معروف، ألصق بالمخدرات التي يسوقها هذه العلامة، نظرا لما عرف عنه من تداول واستخدام، وبيع سيارات من نوع - فولزفاكن إكس 05 رباعية الدفع.
وقد تم حجز هذه الكمية من المخدرات على متن سيارة من نوع - رونو 25 - بدون وثائق، تخلى عنها المهربون بمجرد رؤيتهم لعناصر حرس الحدود، والتي كانت تحاول التسلل للأراضي الجزائرية، انطلاقا من المغرب، ليلة التاسع من أكتوبر، وبالتحديد في منطقة باب العسة، على الحدود المغربية الجزائرية، عبر طريق ترابي، مؤد إلى قرية القربي المجاورة لمنطقة سيدي بوجنان. وأكدت التحقيقات الأولية أن هذه الكمية، كانت موجهة إلى منطقة جبالة إلى المدعو( ز. المكي) الذي لا يزال في حالة فرار في قضية 261 كلغ التي تم ضبطها بندرومة، خلال شهر شتنبر الماضي، وهي العملية التي كشفت عن تورط إرهابيين تائبين، يقطن أحدهما ببني سنوس الواقعة في الجنوب الغربي لولاية تلمسان. وهو ما جعل مصالح حراس الحدود تضيق الخناق على منطقة باب العسة الحدودية التي أصبحت تحت سيطرة أباطرة المخدرات، وعلى رأسهم المدعو الشايب المغربي الذي يشكل مصدر تمويل الشبكات الإرهابية بالمخدرات، انطلاقا من المغرب، بالتعاون مع إطارات نافذة لإيصال كميات كبيرة من المخدرات إلى شبكات دولية بالجزائر، انطلاقا من جبالة، إلى غاية وادي السوف، وأم البواقي، أو إلى اسبانيا عبر ميناء الغزوات، حيث مكنت مصالح الأمن بالتعاون مع الأمن الدولي من توقيف شبكة دولية بالجزائر، وشبكات أوروبية، حيث تم توقيف شيخ وبحوزته ثلاثة قناطير من الكيف بمرسليا بفرنسا، وأثبتت التحقيقات أن هذا الشيخ المغترب البالغ من العمر 69 سنة، ينحدر من منطقة جبالة، وله علاقة بشبكات الجزائر والمغرب، وهرب هذه الكمية عبر ميناء الغزوات. وحسب مصادر مسئولة بالدرك الوطني، فإن حرس الحدود حجزوا في وقت سابق كميات معتبرة من المخدرات التي تحمل هذه العلامة - اكس 5 - كما حاول هذا البارون المغربي المولع بسيارات - إكس 05 –الألمانية، تغليط حرس الحدود عن طريق الاتصال بهم، ومدهم معلومات حول كميات من المخدرات التي ستدخل الجزائر، غير أنه لم يفلح في ذلك. كما تربط هذا البارون حسب ذات المصادر علاقة بمهربين جزائريين، يعملون على المتاجرة بالمخدرات، وقد كانت له في السابق خلافات مع مهرب جزائري، روج لكميات من المخدرات المغشوشة، مما أدى بالبارون المغربي للاتصال بوحدات الدرك الوطني بمغنية، والتبليغ عن نشاط المهرب الجزائري..". وواصلت نفس الجرائد نشر سمومها التي ظهرت وكأنها مخطط لها، خروجها في تواريخ معينة من الشهر الماضي الذي اتفقت فيه، وبالصدفة، جميع الجرائد العاملة تحت إمرة بعض المتنفذين الفعليين في الجزائر، على الحديث عن الرباعي المذكور( التهريب، الهجرة السرية، المخدرات، الإرهاب)؛ حيث نشر في نفس اليوم كذلك، بأن" قوات الأمن المشتركة المدعمة بقوات الدرك الوطني والحرس البلدي، ومجموعة المقاومين، باشرت عملية تمشيط واسعة للبؤر الحدودية التي أصبحت مفرا للإرهابيين، ومراكز للتدعيم بالمؤونة والأسلحة والذخيرة، ونقطة لمقايضة المخدرات. العملية جاءت بعد أن فر عشرة إرهابيين من الحصار المفروض عليهم بنواحي جبال ندرومة، نحو المغرب، عبر منطقة باب العسة التي تحولت إلى نقطة لتمويل الإرهابيين بالأسلحة، خصوصا بعد أن تم ضبط 12225 خرطوشة صيد موجهة إلى الجزائر، وكذا بندقية من صنع ألماني، كما سبق أن تم حجز كميات هامة من المتفجرات بمنطقة سلام، وكمية 10 كلغ من البارود ببوكانون، الأمر الذي جعل مصالح الجيش تتقدم نحو الحدود لتضيق الخناق عن بقايا سرايا الإرهاب. هذا وكشفت بعض المعلومات التي قدمها إرهابي تائب أن مصالح الجيش قضت على عدة إرهابيين بعصفور؛ لكن التدعيم المغربي لمجموعة بلبشير، وقرقابو، جعلت المجموعة الإرهابية تتدعم دوريا بالمؤونة والأسلحة، كما كشف عن تهريب مجندين من المغرب نحو المعاقل الوسطى بالبليدة وبومرداس، كما أوصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح درك بلدية هنين، بالتعاون مع مديرية الدرك الوطني بتلمسان عن علاقة التنظيم الإرهابي بأباطرة المخدرات، وجماعة المكي الذي كان يسهل عبور المخدرات والأسلحة من المغرب نحو الجزائر، الأمر الذي عصف بعقيد وثمانية ضباط من إقليم وجدة، بعد أن اتضح ضلوعهم في تهريب كميات هامة من المخدرات، آخرها 2,62 قنطار،التي ضبطت بندرومة، والتي جرت تسعة عناصر من الجزائر، وليبيين إلى المحكمة، خصوصا بعد أن اتضح أن نشاط هذه الشبكة يمتد من المغرب إلى ليبيا، وسبق أن تم تهريب كميات كبيرة من مخدرات إقليم كتامة المغربية، عن طريق شاحنات مجهزة، حيث تم حجز أربعة منها بالوادي، وسيارة نفعية، وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية التمشيط، يبقى الوضع على الحدود تحت الرقابة العسكرية.. وكشفت تحقيقات مصالح الدرك أن المدعو الشايب، وهو من جنسية مغربية، ما تزال الأبحاث جارية لتوقيفه، خاصة أنه اتخذ من مدينة مغنية مركزا لتهريب السموم المغربية، تحت إمارة البارون المغربي المكنى – الكنستي - الذي اتخذ من الجزائر ممرا لتهريب المخدرات نحو أوربا وليبيا.."، لكن التحريات المغربية في شأن العقيد المغربي قائد الدرك الجهوي للجهة الشرقية أثبتت العكس
لتعود تلك المنشورات لموضوع الهجرة السرية المعاكسة لمغاربة حسب ادعائها نحو الجنة الجزائرية، فذكرت في اليوم الثالث عشر من الشهر الماضي، بأن" فرق حرس الحدود بمغنية أوقفت أزيد من 1411- حراڤ - معظمهم مغاربة، يقيمون بطريقة غير شرعية، نزحوا من مدينة وجدة التي وصفها أهلها بالميتة، وتمركزوا في مختلف مناطق مغنية التي بات المغاربة يتحكمون ويشرفون على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية فيها.. وأزيد من 400 مغربي يتم توقيفهم سنويا بمدينة مغنية، وما خفي كان أعظم بكثير، هذا ما أكده قائد المجوعة الأولى لحرس الحدود في المنطقة الرائد أوراغ الوناس، مضيفا أنهم، فروا من البؤس والمعاناة والفقر الذي بات يميز مدينة وجدة المغربية، التي كانت في السابق القلب النابض لشرق المغرب، وأضاف أن المغاربة الوافدين من هناك، يعملون بالدرجة الأولى في مختلف متطلبات البناء من تشييد وصباغة وتزيين، كما يعمل آخرون في التجارة بتهريب السلع المغربية وبيعها في الجزائر، حيث أوقفت مصالح الدرك منذ بداية السنة 6834 كلغ من الألبسة والأحذية، وما تسرب كان أكثر.. كما أكدت مصادر مطلعة أن مدينة وجدة المغربية باتت تقتات اليوم، من السلع الجزائرية المهربة، فهم يفطرون في الصباح على الخبز الجزائري الساخن، وباتت محلاتهم تبيع كل ما هو جزائري، وفي هذا الإطار ضبطت وحدات حرس الحدود كميات معتبرة من هذه المواد منذ بداية السنة، تمثلت في 6500 كلغ من السميد،1600 كلغ من الفرينة،500 كلغ من التمر، 242 رأس من الماشية، 876 كلغ من النحاس، 5224 قنطار من الألبسة، بالإضافة إلى أزيد من قنطار من الأواني.. كما يعتبر المازوت الذي حجز منه أزيد من 800 ألف لتر أكثر المواد تهريبا للمغرب، نظرا لما يوفره من ربح وفير، حيث يباع بأربعة أضعاف السعر الذي يشترى به في الجزائر."
وعززت مقالها/ خزعبلاتها بصورة مغربي يحتج على الأمن المغربي بباب مليلية المحتلة، وكتبت تحتها بأنها" صورة لمغربي يحاول الدخول إلى الجزائر"، وهذا قليل من كثير الجنة الجزائرية كما شهد بذلك شاهد من أهلها "24 بالمائة يعني مليوني طفل جزائري لم يلتحقوا بالمدرسة، مائتين وخمسين ألف شخص أغلبهم أطفال يبيعون السجائر في الطرقات، ملياري دولار تغادر الجزائر سنويا، ولا تعود أبدا، ظهرت أمراض كانت قد اختفت تماما، مثل الكوليرا، والطاعون، والتيفويد، أصبحت عائلات كاملة تعتاش من المزابل، 50 بالمائة من الجزائريين تحت خط الفقر، العاصمة وكل المدن الكبرى أصبحت عبارة عن مزابل للقمامة، انعدم الأمن حيث أصبحت السرقة، والخطف، والقتل، والاغتصاب، ظواهر عادية ويومية، خاصة في المدن الكبرى. انتشرت المخدرات بكل أنواعها حتى داخل المدارس. أصبحت الشوارع تمتلئ بزجاجات الكحول زيادة على المخمورين جهارا نهارا. انتشرت الدعارة حتى أصبحت لها أحياء بكاملها، وأصبح توقيف الفتيات للسيارات ظواهر عادية. نسبة البطالة تقدر بحوالي 35 بالمائة. وقالت وزارة التضامن إن الطبقة الوسطى تساحقت تماما، ثلث العمال لا يحصلون إلا على أقل من ثمانين دولارا، ألف ومائتا بلدية من مجموع ألف وخمسمائة، هي بلديات مفلسة، أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية، نصف النساء في سن الإنجاب يعانون من مرض الأنيميا أي فقر الدم".
ويتابع إيقاع "حجاية الحدود" الجزائرية مع منشور آخر صدر في منتصف الشهر الحالي، والذي حين حديثه عن الكميات الضخمة من البنزين المهرب، أورد حكاية لجوء" المهربون في قرية غار روبان التي يوجد جزء منها في المغرب والآخر في الجزائر إلى'' طريقة غير بدائية'' لتهريب المحروقات، وتتمثل في تخزينها في الجزء الجزائري منها في صهاريج مخبأة على شكل آبار تحت سطح منازلهم، وتحت ذريعة سقي حدائقهم التي تتعرض للجفاف، يقوم المهربون بضخ المحروقات بواسطة مضخات مخصصة للماء بين طرفي الحدود، ويتم تعبئة الكميات المتوصل بها وفق الطريقة نفسها.. والمنطقة نفسها التي تربط بين أفرادها زيجات تعرف نشاط تهريب آخر يختص في المخدرات، إذ يتم تهريبها بواسطة أكياس بلاستيكية، ويستغل المهربون حفلات الزواج العديدة التي تتم بين الأسر على الحدود المغربية الجزائرية لتهريب كميات من المخدرات على متن سيارات الزفاف، مستغلين صعوبة تفتيش جهاز العروس، ومع ذلك فإن وحدات حرس الحدود وضعت يدها قبل شهور على كميات مهمة من الكيف، مخبأة على متن جهاز العروس. ومنذ بداية السنة إلى الآن تم حجز 450 كلغ من الكيف المعالج في المقاطعة الثانية التابعة لحرس الحدود..".
وأضافت جريدة أخرى موالية لنفس الأركسترا الجاثمة على صدر الشعب الجزائري، بأنه بتاريخ الثلاثاء الرابع عشر من الشهر الحالي، تمكن" حرس الحدود بضيعة جنايب بولاية بشار، بالحدود الجنوبية الغربية، من إحباط محاولة تهريب كمية تقدر بحوالي 5 أطنان من الكيف المعالج، في عملية تصنف ضمن الأكبر منذ بداية السنة الجارية، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارتين من نوع - تويوتا ستاشن - وتمكن السائقان من الفرار باتجاه المغرب مترجلين بعد إطلاق الرصاص عليهما.. حيث أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني الأربعاء الخامس عشر أكتوبر2008، أن معلومات وردت إلى حرس الحدود، تفيد بمحاولة مهربين إدخال كمية هامة من المخدرات عبر واد قاضي التابع لبلدية تبلبالة، مستغلين انشغال أفراد الدرك بعمليات الإنقاذ والإسعاف، على خلفية كارثة فيضان الوادي، ليتم نصب كمينين للمهربين على مستوى الوادي الذي يوجد في حالة فيضان بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث تم ضبط السيارتين قادمتين من الحدود المغربية، ورفض السائقان الامتثال للطلقات التحذيرية بعد رفض التوقف، وتمكنا من الفرار مترجلين تاركين سيارتيهما، حيث أسفرت عملية التفتيش باستعمال الكلاب البوليسية عن حجز 4234 كغ و35 غرام من الكيف المعالج الذي يبقى مصدره من الحدود المغربية، وكانت شبكات تهريب المخدرات قد حولت نشاطها إلى الحدود الجنوبية الغربية بعد تضييق الخناق على الحدود الغربية، على خلفية التعزيزات الأمنية التي شهدتها في الأشهر الأخيرة، تنفيذا لتعليمات اللواء بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني؛ الذي أشرف في آخر زيارة له على تدشين عديد من مراكز المراقبة بالشريط الحدودي. وكانت وحدات الدرك الوطني سجلت عملية حجز قياسية منذ سنوات، بحجز أكثر من 11 طنا من الكيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يعادل ضعف المعدل السنوي للمحجوزات.
وسايرت ركب الجرائد المنبطحة أمام رنة الأورو، واخضرار الدولار، ذوي اللون الكاكي، جريدة عرفت بانتهازيتها ووصوليتها، حين كتبت بأن" مغنية إسم أطلق نسبة لامرأة صالحة ورعة، أعجبها المكان عند عودتها من البقاع المقدسة، فاستقرت به، كما كانت قلعة/ ثكنة عسكرية خلال الاحتلال الروماني، وأطلق عليها اسم نوميريوس سيروروم، نسبة إلى الجيوش التي مكثت بهذه المنطقة، والقادمة من الشام. وأول انطباع أخذناه عن مدينة مغنية التي يسكنها حوالي 100 ألف نسمة، ولا تبعد عن الحدود المغربية إلا ب 13 كلم، هو انتشار استعمال الدراجات النارية، خصوصا نوع - بيجو 103 - وأن الدراجات يستعملها البعض في عمليات التهريب، وهذا لسرعتها، وسعة الكمية التي يمكن أن تحملها عن طريق الدلاء ذات سعة 30 لترا، والدراجة يمكنها أن تحمل 100 لتر من الوقود في رحلة واحدة، بالإضافة إلى أنها تحولت إلى وسيلة مثالية لمراقبة الطريق، وتسهيل عملية التهريب، بمسح المسالك، وتقديم أي معلومة بوجود وعدم وجود حرس الحدود. مغنية تمثل نقطة عبور وبوابة للتهريب لموقعها القريب من الأراضي المغربية، كما تمثل من جانب آخر مخزنا للسلع المهربة ليتم فيما بعد تسويقها وبنفس الطريقة لتجار جزائريين.. ومن البلديات التي عرفت عمليات كبيرة للتهريب، وتحولت إلى مصدر قلق حقيقي لدى مختلف وحدات حرس الحدود، بلديتا باب العسة، وبني بوسعيد الحدوديتان، فبلدية بوسعيد المعروفة باسم الزوية لدى تجار الطراباندو على مستوى ولايات الوطن.. والأعداد الهائلة للحمير على أطرافها، وهذه صورة طبيعية لكون أغلب عمليات التهريب تستعمل فيها الدواب؛ لما تمتاز به هذه الوسيلة من أمان للمسالك الوعرة التي لا يمكن اجتيازها والسير فيها بالسيارات ومختلف المركبات.. إن العملية تبدأ بنقل الوقود( مازوت وبنزين)، ويتم وضعها في( مطامير)، وهي عبارة عن حفرة تستعمل قديما لحفظ الحبوب بعد موسم الحصاد، كما يستغل المهربون البيوت المهجورة لينتهزوا بعدها فرصة حلول الليل لنقل بضاعتهم على ظهور الحمير، سالكين الجبال والممرات الوعرة، والأماكن البعيدة عن تواجد مختلف وحدات حرس الحدود، والثكنات العسكري، يستقبلهم المهربون المغاربة لتفريغ الحمولة في الشعاب والوديان المحاذية، كوادي كيس المتاخم لبلدية مسيردة بدائرة مرسى بن مهيدي.. وبعد كل هذا تتم عملية مبادلة الوقود، مقابل السموم كالمخدرات والخمور بأنواعها، وحتى الأسلحة، وهذا ما جعل قيادات الجيش الوطني الشعبي تعمل على تعزيز النقاط الحدودية بمراكز متقدمة، وأجهزة تمثلت في كاميرات مراقبة ليلية، تعمل بأشعة نوعية تستكشف كل المارين والعابرين من وإلى الحدود الجزائرية.. وفي بوكانون لا يتفاجأ من بساطة المدينة وهدوئها، الذي يكتشف أنه سمة عامة لكل بلديات تلمسان الحدودية، وتعتبر بوكانون أهم منطقة حدودية يتم تهريب الوقود الجزائري بها إلى الأراضي المغربية.. وأكد تقرير من قيادة الدرك الوطني، والذي جاء حصيلة لعمل حرس الحدود، أنّ بين أهم السلع والمنتجات التي يتم تهريبها من الجزائر نحو المغرب، تتمثل في الوقود بالدرجة الأولى، وبنسبة سبعين بالمائة من حجم التهريب، بالإضافة إلى مختلف المواد الغذائية والماشية، خصوصا سلالة الجلفة، وبسكرة، والنعامة؛ لزيادة الطلب عليها بالمغرب. وقد استرجعت قوات حرس الحدود خلال شهر غشت الفارط 114 ألف و807 لترات من الوقود كانت موجهة للتهريب، مقابل 79 ألفا و477 لترا في شهر يوليوز، أي بزيادة تقدر ب 35 ألفا و330 لترا، وتم استرجاع نسبة 14.78 بالمائة من الوقود بالحدود المغربية. كما تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط عدة محاولات للتهريب، فقد تم حجز 6765 طلقة من عيار 16 و12 ملمترا، وبندقية صيد، وتمت هذه العملية على مستوى النقطة الحدودية" باب العسة"، بالإضافة إلى سبعة كيلوغرامات من الكيف. وأضاف ذات التقرير أنه تم استرجاع 243 رأسا من الماشية، مقابل 34 رأسا خلال شهر جويلية من سنة 2008، بالإضافة إلى تمكن الحرس من حجز 155 وسيلة نقل، منها 120 حمارا، و18 سيارة، و12 ألف آنية نحاسية، و170 كلغ من النحاس، وهذا بسبب كثرة الطلب عليه بالمغرب، ولم يتوقف عمل مختلف وحدات حرس الحدود إلى هنا، بل تم أيضا توقيف 24 شخصا متورطين في قضايا ممارسة التهريب، منهم 22 جزائريا، ومغربي، ومالي. ومن المشاهد التي توقف عندها بمحطات البنزين للبلديات الحدودية كلها، هي الطوابير غير العادية، والتي لا تنتهي، ممثلة في الشاحنات والسيارات وعلى مدار ساعات اليوم. وقد أكدت لنا بعض المصادر أن تلمسان تستهلك وحدها وقودا يكفي 20 ولاية من ولايات الوطن، وهذا ما يلح على طرح الكثير من الأسئلة التي وجدنا مؤشراتها أمامنا ،فقد استرقنا السمع لبعض الشباب، كانوا بإحدى مقاهي مغنية، وهم يتحدثون عن تواطؤ بعض رجال الدرك، وتساهلهم مع المهربين، لتمرير أعداد هائلة من خزانات الوقود إلى الأراضي المغربية، ولم يكن هذا أول حديث سمعناه عن تواطؤ بعض رجال الدرك، وحرس الحدود، في تمكين المهربين من توصيل سلعهم بسهولة إلى الجهة الغربية.. من جانب آخر، أفادنا مصدر أمني أنه يمنع منعا باتا سير الشاحنات بدون مقطورات، إلا أننا تفاجأنا بخرق هذا عبر رحلتنا بالمناطق الحدودية، وتحول التهريب بهذه المناطق إلى قلق حقيقي لدى باقي السكان، وهذا للموت الذي ينتظرهم كل يوم من شاحنات التهريب، فالسائق حسب ما حدثنا بعض الشباب، لا يهمه إلا الوصول ولو كلفه ذلك قتل الأرواح. ويتقاضى السائق ما بين 4 آلاف دينار إلى 5500 دج للخزان الواحد. وقد يصل السائق إلى تهريب 3 خزانات في اليوم الواحد، وقد اختار الكثير من الشباب العاطل هذا العمل رغم خطورته وتبعاته..
وإن كان ما يهرب من الجزائر إلى المغرب يتمثل في الوقود، والماشية، والحليب، وبعض المواد الغذائية الأخرى، فماذا يهرب إلى الجزائر؟ هذا السؤال أجاب عنه أكثر من شخص من المناطق الحدودية، وغيرها بالجزائر، أو حتى على مستويات عليا من السلطة والسياسيين، لكن حقيقة، ما هي المواد التي يتم تهريبها من المغرب إلى الجزائر؟ وما هي المبادلات التي تتم بين رؤوس العصابات والمافيا؟ الكل يجمع على أن أساسيات التهريب من المغرب إلى الجزائر، تتمثل في المخدرات، والسموم التي أصبحت تمثل الخطر الدائم والمتربص بالشباب الجزائري، وهذا ما تؤكده الإحصائيات. وآخر ما تمكن رجال الدرك التابعون لإقليم ولاية الجلفة من حجزه، هو 4 قناطير من الكيف، كانت موجهة للجهة الشرقية من البلاد، هذا بالإضافة إلى ما جاءت به تقارير رجال حرس الحدود، ومختلف مجموعات الدرك الوطني على المستوى الوطني؛ التي في كل مرة تضمن نشاطها أرقاما عن كمية الكيف المحجوزة على مستوى نقاط التفتيش؛ بالإضافة إلى خطر آخر يتمثل في تهريب الأسلحة، التي أكدت بعض المصادر أن له صلة بالجماعات الإرهابية التي لازالت تنشط ببعض مناطق الوطن الجزائري، وهذا ما أكدته العملية الإرهابية التي تعرضت لها الثكنة العسكرية بولاية بومرداس، وكشفت عن علاقة الاعتداء الإرهابي بما تم تهريبه للجزائر من متفجرات، وهو ما أكدته أيضا خلية الإعلام التابعة لمجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان. ويضاف إلى تهريب المخدرات والأسلحة، الحبوب المهلوسة، وكتب التنصير التي هي الأخرى أصبحت تنتشر وسط المهربين.. وحسب ذات المصادر، فإن كل ما يهرب إلى الجزائر، يتم عن طريق تبادل الوقود، مقابل هذه السموم، ومن المهربين الجزائريين الذين استسلموا للمهربين المغاربة باستبدال الوقود بالكيف أمام عدم قدرة دفع مبالغ شراء الوقود ليكون الثمن كميات من الكيف. ولم تقتصر السموم التي تدخل التراب الجزائري على الكيف والسلاح، بل حتى العملة الصعبة المزورة التي تقوم بعض العصابات بصرفها في شراء أجهزة ومواد بالجملة لسرعة التخلص منها، وهذا ما حدث أكثر من مرة بأسواق الماشية، خصوصا عبر التراب الوطني. وتمت محاولة معرفة ما يجري في الضفة الأخرى بالتراب المغربي، وعن الصورة الحقيقية التي هي عليها المدن والقرى الحدودية كوجدة،حاولنا أن نعرف بعيدا عما تتداوله الصحافة المغربية لنلتقي بشاب كان يهم بمغادرة باب العسة، وله قرابة عائلية بمدينة وجدة، حسبما حدثنا، وكان واضحا معنا من أول وهلة، وهذا بعد أن أوهمناه بأننا بصدد شراء أحذية وألبسة، وسنمنحه مبلغا نظير أن يعطينا معلومات عن حركة السوق بوجدة، وأول ما حدثنا عن سعر الأحذية الجلدية، قال إن الأسعار الموجودة في المحلات الجزائرية وطاولات الطرابندو للأحذية المهربة، ترتفع إلى الضعف ثلاثة مرات، وأنها تجارة مربحة، وأضفنا سؤالنا عن الوقود ليتريث بادئ الأمر، ثم قال، البنزين الجزائري ب 4 دراهم، في حين أن البنزين المغربي يصل إلى 11 درهما. وقال مازحا: رائحة مازوت وليسانس الجزائر تصرعك عندما تدخل وجدة.. وبعض المصادر أكدت أن نسبة 56 إلى 80 بالمائة من السلع الموجودة بوجدة مصدرها الحدود الجزائرية.في ما تبقى السلع المغربية مكدسة، وهذا لاختلاف أسعارها وجودتها، وخلال رحلتنا هذه، وقفنا عند حجم الخطورة التي يشكلها التهريب، خصوصا المواد السامة والمتفجرات والأسلحة. وقد عرفت عمليات التهريب في المدة الأخيرة جمودا، بسبب زيارة رئيس الجمهورية لولاية تلمسان، والتي عرفت تعزيزات أمنية مشددة سخرتها مختلف الأجهزة، والتي قدرت ب 10 آلاف بين شرطي ودركي، هذا إضافة إلى الأمطار الطوفانية التي أبقت الكثير من التجار في وهران ينتظرون المهربين والحراقة لإيصال سلع اتفق عليها سلفا...
وفي نهاية هذا الروبورتاج، خرجنا من الحدود، وتركنا خلفنا مدنا وقرى تحالف بعض ساكنيها مع المهربين ضد اقتصاد البلاد، وضد صحة ومصير شباب داهمه خطر المخدرات والسموم".
ليتضح في الأخير أن موجة العداء المجاني للمغرب، من طرف المتنفذين الفعليين في السياسة الرسمية الجزائرية، بواسطة صحافة عميلة للأجهزة الأمنية والمخابراتية،هي سياسة ممنهجة ومبرمجة بدقة واحترافية، تعمل حاليا على استغلال أخبارها المشبوهة وعملياتها المفبركة،لإبعاد شبهات المراقبين الدوليين في المنطقة عن شيء ما، لن يكون – حسب استنتاجاتنا الأولية – إلا التحضير لعملية تهريب كبرى لفائدة رؤوس مسئولة متورطة حتى أخمص قدمها في دائرة مافيا التهريب، ومنها بعض مسئولي الجيش، والدرك، والجمارك، وحرس الحدود الجزائريين،هذه الأجهزة الأربعة التي يخفي كبارها خاصة بتلمسان غابات من الفضائح التي حاول أحد الضباط فضحها السنة الماضية بالحجة والبرهان، لكن أشيع بمغنية وفاته بصورة طبيعية في حادثة سير عادية..
ومن نافلة القول أن تلك الأجهزة الأربعة بالغرب الجزائري،ىالتي يسيرها ضباط أغلبهم متورط مع مافيا التهريب، كانت ومازالت تدبج تقارير مغلوطة للعاصمة الجزائر، تقارير تخدم سياسات ومخططات أسيادهم/ مشغليهم.. بل كثيرا ما لجأوا باتفاق مع بعض البارونات التي تعمل معهم، في أوقات معينة، وأمكنة مضبوطة إلى فبركة عملية حجز كبرى،وخاصة لمادة المخدرات التي لا تكون إلا من الصنف الرديء والرخيص جدا في السوق، وذلك بغاية خدمة أهداف سياسية معينة، وتحت الطلب، غالبا ما يتم اغتنام مثل تلك الفرص للتمويه على عمليات كبيرة تعبر الحدود من جهة أخرى بعيدة.. وإلا فلتفتح السلطات الجزائرية تحقيقا نزيها في أملاك ضباط أجهزتها الأربعة المذكورة بالغرب الجزائري، لتقف على حجم كارثتها، وحقيقة التقارير التي كانت ومازالت ترفع لها عن تهريب السلع، والمخدرات، والبشر، والأسلحة، و...