أي مستقبل للوعاء العقاري بإقليم جرادة

على مدى خمسة سنوات و يزيد تعيش عين بني مطهر على إيقاع جمود كبير في منح رخص الإصلاح و البناء و هو الأمر الذي أدخل المدينة برمتها في جمود اقتصادي أثر سلبا على حياة العديد من الأسر التي تعيش وضعية اجتماعية كارثية بكل المقاييس ، فعدد من أحياء المدينة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة لا تزال تعيش على وقع الفوضى في غياب أية حلول لوضعية الوعاء العقاري الذي بنيت عليه مئات المنازل و القطع الأرضية التي لم يحصل مالكيها على رخص الإصلاح أو البناء رغم وضعهم لطلبات تفوق السنتين دون أن يحصلوا عليها أمر ينطبق على أحياء الزياني ، أولاد حمادي ، المحطة و بدر و التي لا تزال على حالها حتى اللحظة في غياب تصور واقعي و عملي يضع حدا لمشكل الوعاء العقاري الذي يعتبر من اكبر العوائق في وجه الاستثمار سواء بعين بني مطهر أو في باقي الجماعات القروية و الحضرية بإقليم جرادة و هو الأمر الذي دفع بالسلطة الإقليمية بعمالة جرادة إلى فتح هذا الملف الشائك الذي عمر لسنوات طويلة من خلال لقاء احتضنته عمالة الإقليم يوم الأربعاء 06 يناير 2016 تطرق إلى السبل الكفيلة بالرقي بمجال التعمير و رفع التحديات التي تعترض حاضر و مستقبل المجال الترابي بالإقليم دون إغفال الاكراهات و المشاكل التي يعيشها قطاع التعمير و التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبقى سيفا مسلطا على رقاب المواطنين و يبقى معه الإقليم يعيش حالة انتظار قاتلة في ظل تنامي الظواهر السلبية من ترامي و بناء عشوائي و تسويات خارج القانون تعتمد المحاباة و الولاء الشخصي و الحزبي و التي ظلت هي المتحكم في الوعاء العقاري لسنوات في عملية التسوية و حتى في التفويتات التي شهدتها بلدية عين بني مطهر و التي أتت على مساحات كبير من الملك البلدي ما فتئت أن اتضحت نواياها التي حكمها الربح المادي على حساب المصلحة الجماعية ، و تأتي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول " مشروع السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية " و التي احتضنتها الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015 و التي تعتبر بمثابة خارطة طريق على الحكومة و الجهات المتداخلة في مجال التعمير و على رأسها المجالس المنتخبة التي عليها أن تكون في مستوى مضامين الرسالة الملكية و أن تتخلى عن سلبيتها في معالجة المشاكل المترتبة عن عدم تسوية العديد من الملفات المعروضة عليها و الخروج من قوقعتها و أن لا تبقى حبيسة مكاتبها و سيارات " ج " و النزول إلى الواقع الذي تعيشه ساكنة هذه الجماعات ، فمن غير المنطقي أن تبقى وضعية العقار ملتبسة إلى ما لا نهاية و تبقى معه ساكنة إقليم جرادة تعيش على متمنيات لم تغير من واقعها المعاش أي شيء .