أي مستقبل للجماعة القروية بني مطهر في غياب نواب الأراضي الجماعية؟!

لا يمكننا أن نتحدث عن الواقع الذي تعيشه الجماعة القروية بني مطهر بإقليم جرادة دون الحديث عما تعرفه أراضي الجماعة السلالية و مسألة تعيين نواب لها، والتي تتأرجح لما يزيد عن الثلاث سنوات و عطلت بشكل كبير مصالح المواطنين بهذه الجماعة، التي تعرف جمودا على مستوى التسوية الإدارية للعديد من الأراضي، سواء تلك الموجهة للبناء أو للأراضي الفلاحية الجماعية، فاستمرار هذا الجمود لا يخدم بأي حال من الأحوال حاضر و مستقبل الجماعة و ساكنتها التي تتطلع إلى واقع جديد يأخذ بعين الاعتبار حاجياتها إلى سكن لائق مهيكل بعيدا عن الكانتونات العشوائية التي تتناسل بشكل مخيف يصعب تفكيكها مستقبلا ، كما هو حال المكان المعروف بالكورس الذي أصبح يضم عددا من البناءات العشوائية، و للأسف الشديد على حساب الأراضي السلالية بجماعة بني مطهر ، فلا يعقل اليوم أن يستمر تعطيل تعيين نواب للأراضي السلالية كل هذا الوقت بحسب ما استقته الجريدة من بعض المواطنين، و بخاصة الشباب منهم الذين عبروا عن استغرابهم لما آلت إليه أوضاع الأراضي السلالية بجماعتهم في ظل هذا الغياب لنواب لم يحسم في تعيينهم حتى الآن رغم أن الأسماء المقترحة معروفة لدى الجميع بما فيها السلطات الإقليمية ، التي عليها تقع مسؤولية الحسم في من ترى أنهم أهلا لتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الرصيد العقاري وفق القوانين المنظمة للجماعات السلالية ، بما فيها دليل نائب الجماعة السلالية الذي حدد شروط اختيار النائب وفق ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 ابريل 1919 ، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير الذي يقول بأن تمثيلية الجماعات السلالية تتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم و يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب، كما أن من بين هذه الأسماء المقترحة من تمت تزكيته منذ أزيد من سنتين دون أن يشرع في ممارسة صلاحياته.
لقد سبق لنا في مرات عديدة أن سلطنا الضوء على هذه القضية التي تستأثر باهتمام جل المتتبعين و معهم أبناء المدينة و الجماعة القروية ، خاصة و أن جل الجماعات القروية بإقليم جرادة قد حسمت في أمر تعيين نواب لأراضيها الجماعية لتبقى جماعة بني مطهر الاستثناء الوحيد، و هو ما يطرح الأسئلة حول مدى «تطويل» هذا الأمر إلى ما لا نهاية خاصة و أننا نودع سنة أخرى دون أن يحل المشكل و من المستفيد من هكذا واقع خاصة في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الجماعية بما فيها المحميات الرعوية و التي تأتي على آلاف الهكتارات من مروج الحلفاء و الشيح التي اكتسحها غول الحرث العشوائي و التوسع الشخصي على حساب هذا الرصيد الطبيعي و العقاري المهم ، الذي يعرف انتكاسة حقيقية في غياب إطار قانوني و إداري يحميه، و بالأساس في غياب نواب أراضي الجماعة السلالية يسهرون على حمايته و تسوية وضعيته، و كل عام و نواب الأراضي الجماعية بألف غياب!