كنت أتمنى -ومعي أبناء مدينة عين بني مطهر- أن ينأى المجلس البلدي عن لغة الخشب التي دبج بها الكتيب الذي أصدره والذي تزامن مع موعد الانتخابات الجماعية وضمنه ما سمي بحصيلة المجلس خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 والذي قدم في جمع يتيم استثنيت منه الصحافة المحلية وحضره أعضاء الأغلبية وبعض الموالين للمجلس، فكان علينا البحث بوسائلنا الخاصة عن نسخة من الكتيب الذي جاء في طبعة أنيقة أصدق ما فيها غلافه والذي جاء في 43 صفحة من الحجم المتوسط لم تجب -وللأسف الشديد- عن تساؤلات وانتظارات ساكنة عين بني مطهر طيلة ست سنوات هي عمر المجلس، والتي لم تتجاوب مع هذا كتيب، لأنها تعرف جيدا واقع الحال الذي تعيشه المدينة وهي من يكتوي بناره يوميا. فمن حق المجلس البلدي أن يدافع عن فترة انتدابه حتى وإن استعمل لغة الخشب البعيدة كل البعد عن الواقع المعيش الملتصق بهموم ومشاكل ساكنة المدينة والتي من حقها أيضا أن تقول رأيها في هذه الحصيلة. لقد سبق للجريدة، في مرات عديدة، أن نقلت -وبكل أمانة ومهنية ودون خلفية- المشاكل والأحداث التي عاشتها عين بني مطهر طيلة اخمس أو ست سنوات رغم معرفتنا أننا سنتعرض لانتقادات ما أنزل الله بها من سلطان وكذا لأشكال من السب والعنف اللفظي والاتهامات المجانية، لكننا سرنا في الطريق ولم نرفع الراية إيمانا منا بأن الحقيقة يجب أن تقال إلى المواطن دون خوف أو محاباة، مقالة تلو الأخرى رصدنا من خلالها بعض ممارسات مجلس بلدية عين بني مطهر الذي لم يتحرر من الحزبية الضيقة والعلاقات الشخصية في تعامله مع مشاكل وانتظارات المواطن، فأول ملاحظة يمكن تسجيلها على هذا المجلس هو انعدام التواصل بينه وبين مكونات المجتمع بالمدينة. فحتى دورات المجلس التي كانت تعقد، سواء بشكل عادي أو استثنائي، حرمت الساكنة من تتبعها بسبب قرار الأغلبية بتحويل هذه الدورات من مفتوحة إلى مغلقة وهو الأمر الذي حرم العديد من المواطنين من تتبع ومراقبة عمل ومردودية كل عضو من أعضاء المجلس وحتى نكون منصفين ولا يعتبرنا أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم أننا منحازون أو متحاملون سنضع بين يدي القارئ الكريم ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي لم يشر إليه في هذا الكتيب والذي رصد للعديد من الاختلالات التي مست عددا من مستويات تدبير الممتلكات والمداخيل ومجال التعمير، التقرير الذي جاء في 13 صفحة هم أولا: تدبير الممتلكات، تدبير السوق الأسبوعي: إقصاء متنافسين من الصفقة رقم 03/2012 دون تبرير، إلغاء الصفقة رقم 15/2011 وعدم حجز الضمان المؤقت، تقصير مصالح الجماعة في مراقبة أداء واجبات الكراء في إطار الصفقة رقم 08/2011، عدم إبرام الجماعة عقد كراء السوق الأسبوعي في إطار الصفقة رقم 08/2011، تأخر الجماعة في مباشرة الإجراءات القانونية بخصوص حجز الضمان النهائي للصفقة رقم 08/2011، تأجيل متكرر لأشغال لجنة فحص طلبات العروض وتأخير الإعلان عن نتائجها، تضمين دفتر التحملات الجديد لمقتضيات متضاربة وتجديد عقد كراء السوق الأسبوعي لإحدى الشركات دون إجراء أية منافسة، أما بخصوص تدبير الممتلكات العقارية الأخرى فقد سجل التقرير ما يلي: غياب رؤية واضحة في مجال تدبير عمليات التصرف بالملك الخاص الجماعي، اعتماد مسطرة التفويت بالتراضي في جميع عمليات تفويت الأملاك العقارية الجماعية، الموافقة على تفويت عقارات لأعضاء بالمجلس الجماعي أو لأقاربهم المباشرين، ضعف أثمنة تفويت الجماعة لعقاراتها بالمقارنة مع أثمنة اقتنائها لأخرى وكذا مع أثمنة السوق، استفادة بعض أعضاء المجالس الجماعية وجهات أخرى من بقع أرضية مفوتة من الجماعة بأثمنة رمزية لفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال الجماعات، تغيير الهدف المتعلق بتفويت قطعة أرضية (حالة أخ رئيس المجلس البلدي)، عدم تنصيص كناش التحملات على طريقة تفويت قطعتين أرضيتين، عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص تدبير تفويت الدور السكنية بحي الإمارات، تقاعس المصالح الجماعية في استخلاص واجبات الأكرية للدور السكنية بحي الإمارات وواجبات أكرية محلات تجارية. ثانيا: تدبير المداخيل: غياب تنظيم مناسب لشساعة المداخيل، نقص في الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر، غياب المراقبة على وكالة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي، عدم ممارسة الجماعة حقها في الاطلاع والمراقبة، عدم استخلاص عدد من الرسوم الجبائية، غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية. ثالثا التعمير: التأخر في استكمال الإجراءات القانونية في حق مخالفي التعمير، تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء، مباشرة بعض المصالح الخارجية عمليات البناء دون رخصة أو دون استكمال مسطرة الترخيص، تسليم رخص تخلي عن المتابعة بالرغم من عدم تسوية وضعية المخالفات نهائيا أو تسويتها خارج الآجال القانونية، احتلال الملك العام دون ترخيص بواسطة أكشاك بنيت بشكل مخالف لقوانين التعمير، تسليم شواهد إدارية ورسائل إسناد لمستغلي بقع أرضية ليست في ملكيتهم من أجل البناء أو الإصلاح.. ناهيك عن عدد من الاختلالات التي اكتوت بنارها ساكنة مدينة عين بني مطهر، فبدلا من مصارحة الساكنة بالإخفاقات التي عرفتها هذه الفترة الانتدابية يأبى المجلس البلدي المنتهية ولايته إلا أن يعوم الحقيقة في محاولة يائسة لاستمالة أصوات الناخبين على اعتبار أن جل أعضائه وبخاصة أغلبيته مرشحة لهذه الاستحقاقات التي تدخلها العديد من الأحزاب الوطنية بشعار محاربة الفساد والمفسدين وتجار وسماسرة الانتخابات.
