جمود في منح رخص البناء يدخل عين بني مطهر في ركود اقتصادي كبير

لا يمكنك الحديث عن الوعاء العقاري بمدينة عين بني مطهر دون أن تستوقفك ظاهرة البناء العشوائي، التي انتشرت انتشار النار في الهشيم و اقتطعت آلاف الأمتار من أراض تابعة للملك الخاص البلدي و تسببت في تناسل عدد من البناءات التي تفتقد للمعايير التقنية، و التي ساهمت في رسم خريطة انتخابية على مقاس بعض المنتخبين و أوصلت عين بني مطهر إلى الحالة التي تعيشها الآن ، ناهيك عن المشاكل التي تعيشها الأحياء غير المهيكلة و الناقصة التجهيز أو التي تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم ، و ارتباطا بمشكل الوعاء العقاري نطرح اليوم مشكلا أصبح حديث العام و الخاص و استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، و المتمثل في عدم منح الراغبين في البناء أو لإصلاح الرخص القانونية التي يقتضيها هذا الأمر ، وضع أدخل المدينة في جمود اقتصادي تام أثر بشكل سلبي على القطاعات الموازية التي لها ارتباط مباشر بقطاع البناء و التي كانت منتعشة من حركيته و تضررت بفعل هذا الجمود ، و في اتصال لبعض المواطنين بالجريدة و بخاصة القاطنين بحي الزياني الذي يعتبر من أكبر الأحياء كثافة سكانية ، عبروا عن امتعاضهم من استمرار هذا الوضع الشاذ و غير المبرر ، إذ أن البعض منهم لم يتمكن حتى اليوم من الحصول على رخصة البناء رغم استيفائه للشروط القانونية المتعلقة بهذا الأمر و رغم وضعه لطلب في الموضوع لما يفوق السنة و النصف و هو الأمر الذي لم تتقبله الساكنة التي تطالب بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لإنهاء هذا المشكل الذي أدخل مدينة بأكملها في ركود اقتصادي لم يعد خافيا على أحد من أبنائها ، والضغط على المجلس البلدي لعين بني مطهر على إيجاد صيغة لتدارك هذا الأمر من أجل إعادة الروح إلى قطاع التعمير عموما و فك الحصار المضروب على منح تراخيص البناء. فمن غير المنطقي أن يستمر هذا الجمود و جماعات ترابية قريبة منا تعيش حركية دائمة تغيب عن عين بني مطهر التي نفض مجلسها البلدي يده عن تسوية ملف يعتبر شريان الحياة الاقتصادية بالنسبة لعدد من القطاعات، و في مقدمتها قطاع البناء الذي يشغل عددا مهما من اليد العاملة.