تعميم تدريس اللغات الأجنبية بمختلف الأسلاك.. ومراكز للغات بالجامعات

كشف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أن ضعف التحكم في اللغات الأجنبية هو أحد العراقيل الأساسية لتحسين جودة التعلمات، وتحسين قابلية الخريجين لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 "خصصت رافعة تتعلق بالتمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس، انخرطت الوزارة في تفعيلها التدريجي".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ضمن حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين،وهو الحفل الذي انتهى بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج "تيسير" والتكوين في مهن الصحة وإحداث مسارات تربوية باسم "رياضة -دراسة".
أمزازي قال إنه "بناء على التوجيهات الملكية، واستحضارا لمقتضيات دستور المملكة الذي يكرس وضعية اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للدولة، والذي ينص كذلك على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، تعمل الوزارة الوصية على بلورة مجموعة من التدابير في المجال اللغوي".
وأشار إلى أن أبرز هذه التدابير يتمثل في اعتماد اللغات الأجنبية كلغات لتدريس المواد العلمية والتقنية، فضلا على تقوية تدريس اللغات الأجنبية بمختلف الأسلاك التعليمية، والرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، مع إرساء نظام الإشهاد للكفاءة اللغوية لفائدة الطلبة والمتدربين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وأضاف المتحدث أن الوزارة ستعمل أيضا ضمن هذه الاستراتيجية، على تعميم مراكز اللغات الأجنبية على مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع إقرار إجبارية تدريس ستة أشهر من اللغات الأجنبية للطلبة والمتدربين، على حد قوله.
قدم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وعودا للارتقاء بالوضع التعليمي بالمغرب، من خلال البرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، مشددا على أن توصيات "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 2015-2030 "، ستعطي دفعة قوية للبرامج ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف مواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية للتمدرس، والتخفيف من التكاليف المادية التي تتحملها الأسر، وفق تعبيره.