تفكيك خلية إرهابية تنشط بين طنجة والدار البيضاء

المغرب 24 : محمد بودويرة
إعتقل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية إثنى عشر مشتبها فيهم يينتمون إلى شبكة إرهابية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء.
وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إيقاف اثني عشر مشتبها فيهم ينتمون إلى شبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء؛ من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بالساحة السورية العراقية.
البلاغ أوضح أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفا أن هذه الشبكة تورطت في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ “الاستحلال” و”الفيء”، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم؛ وهو ما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية؛ ومن بينها أقنعة وقفازات وواق صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانان كهربائيان وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية والمتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم “داعش”، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، فضلا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام، فضلا عن حرمانها من كل مصادر للتمويل أو موارد للإمداد والاستقطاب، خصوصا في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.