التغير المناخي .. وحده المغرب تعامل بشكل مشرف مع روح اتفاق باريس و مبادئه و توصياته

: علي طالب
بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ العالمي السنوي في دروته الرابعة والعشرين في بولندا من 2 إلى 14 دجنبر 2018، كشفت ثلاث منظمات أهلية عن التقرير السنوي العالمي المتعلق بأداء أكثر البلدان المساهمة في إنتاج غالبية الانبعاثات الحرارية في التعامل مع إشكالية التغير المناخي. وهذه المنظمات هي ” جيرمن ووتش” و” كلايمت أكشن نتوورك” و”نيو كلايمت إنستيوت”.
و ما يخلص إليه التقرير استمرار التباين بين ما تعلنه كثير من البلدان التي صادقت على اتفاق باريس للحد من الانبعاثات الحرارية والتكيف مع انعكاساتها من جهة وما تفعله من جهة أخرى. وينطبق هذا مثلا على عدة بلدان عربية لديها مكان في قائمة بلدان العالم المتسببة في إنتاج أكثر من 90 في المائة من الانبعاثات الحرارية.
وحده المغرب تمكن من خلال ما ورد في التقرير الجديد من التعامل بشكل مشرف مع روح اتفاق باريس ومبادئه و توصياته لا باعتباره أحد البلدان العربية التي تبذل جهودا جادة لخفض الانبعاثات والتكيف مع انعكاسات التغير الحراري فحسب بل لكونه يسعى أيضا إلى أن يكون تلميذا نجيبا من تلامذة اتفاق باريس حول المناخ على المستوى العالمي.
وبالرغم من أن أي بلد لم يستطع في التقرير السنوي الجديد حول الأداء البيئي الحصول على المراتب الأولى كما كان الأمر عليه في الترتيب السابق الذي نشر في نهاية عام 2017، فإن المغرب استطاع أن يصعد من المرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الستين التي أخضعت لاختبار من قبل ما يزيد عن مائتي خبير من خبراء المناخ. وحصل هذا البلد على 70,48 نقطة من مائة نقطة، حَدِّ النقاط الممنوحة الأعلى في هذا الاختبار.
ومن العوامل التي جعلت المغرب يحتل هذه المرتبة بعد السويد حسب التقرير، أنه يستثمر في مصادر الطاقة الجديدة والجديدة على نحو يسمح له بالتوصل إلى إنتاج الطاقة الكهربائية عبر هذه المصادر بنسبة 42 في المائة في عام 2020 و52 في المائة في حدود عام 2032.
والمأخذ الوحيد الذي يُؤخذ على المغرب في التقرير أن هناك بعض البطء في تطبيق السياسات الطموحة التي أطلقها في هذا المجال.
لكن التقرير يعزو جانبا من تباطؤ العملية إلى حرص السلطات المغربية على إشراك مختلف الأطراف المباشرة وغير المباشرة فيها بهدف تفعيل السياسيات البيئية بشكل أكثر نجاعة مما هي عليه الحال اليوم.
لكن مراتب البلدان العربية الأخرى المُدرجَة في قائمة ستين بلدا تساهم في إفراز أكثر من 90 في المائة من الانبعاثات الحرارية، فهي بعيدة عن مرتبة المغرب في القائمة.
فمصر تحتل فيها المرتبة الرابعة والعشرين بينما تحتل الجزائر المرتبة السابعة والأربعين.
وتأتي العربية السعودية في المرتبة الستين أي المرتبة الأخيرة في القائمة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤخذ التقرير على هذه البلدان العربية الثلاث بشكل خاص عدم بلورة أهداف واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بشأن الالتزامات الخاصة باستغلال الطاقة استغلالا رشيدا وفي ما يخص أيضا توسيع دائرة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
لابد من الإشارة إلى أن التقرير لا يخلص إلى أن الصورة قاتمة تماما بشأن أداء هذه البلدان العربية الثلاثة في مجال التعامل مع التغير المناخي.
فصحيح أنه يشدد على أن الأداء العام ضعيف أو سيئ جدا. ولكنه يشير مثلا بالنسبة إلى العربية السعودية إلى إجراءات قد بدأت تُتخذ للاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة بينما بدأت مصر تخطو بعض الخطوات المهمة في مجال تعزيز كفاءة الطاقة مما جعلها تتنقل من المرتبة الثامنة والعشرين إلى المرتبة الرابعة والعشرين في القائمة التي تضم مائة بلد.