المجلس الأعلى للحسابات يفتحص ممتلكات الوزراء و البرلمانيين و المنتخبين و كبار المسؤولين

وجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو بلاغا للأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم قصد ملائمة وضعيتهم مع القوانين الجاري بها العمل و ذلك عبر التصريح بمتتلكاتهم داخل الأجال القانونية و منهم وزراء الحكومة و البرلمانيين و المنتخبين و الموظفين السامين و عدد من مسؤولي الدولة.
و جاء في ذات البلاغ الذي يتوفر “المغرب 24” على نسخة منه ، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ينهي إلى علم السيدات والسادة الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2019 و ستستمر طيلة هذا الشهر طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم حسب الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الأول للمجلس المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.