رسميا : إنطلاق عملية التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب

أعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، ابتدأت انطلاقا من فاتح فبراير الجاري، مضيفا أنها ستستمر طلية هذا الشهر طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى، أنه “لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الالكترونية، يمكنهم من خلال حجز موعد لدى الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة”.
وفي هذا الإطار، دعا “مجلس جطو”، المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين، التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.
ويأتي، هذا الإجراء، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين”.