غضبة ملكية تعصف بمشروع 'تاغازوت' باي الذي كلف 600 مليار سنتيم

بعد الوقوف على مجموعة من الإختلالات التي رافقت مشروع “تاغازوت باي”، الذي كلف 600 مليار سنتيم، والذي كان يعول عليه لجعل مدينة أكادير قبلة سياحية منافسة لبعض الدول المجاورة،تم هدم مجموعة من المشاريع فيما تم تجميد بعضها وتوقيف عدد منها لحين الإنتهاء من تحقيق في الموضوع.
وتحدثت بعض المصادر عن إمكانية الإطاحة بالعديد من الرؤوس المسؤولة عن هذه المشاريع، التي خالفت الى حد صارخ التصاميم التي وضعت سنة 2011، وقدمتها بشكل مسيء.
فبعد الزيارة « الزلزال » التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لتفقد المشروع « تاغازوت باي »، أمر بعد الوقوف على العديد من الاختلالات بفتح تحقيق تشرف عليه لجنة مركزية ترفع تقريرها لجلالة الملك في أقرب الآجال لمعرفة أسباب هذه الاختلالات التي شابت المشروع.
وهكذا أصدرت وزارة الداخلية قرارا بهدم العديد من المشاريع، التي وصفت بأنها « مخالفة للقانون » بمنطقة « تاغازوت باي »، وكذا توقيف مشاريع أخرى في نفس المنطقة إلى حين انتهاء التحقيق الذي يخص كونها لا تطابق التصاميم التي يحملها المشروع السياحي.
ومن بين المشاريع التي تم توقيفها، مشروع لمجموعة (Sud Partners)، التي تعد (Akwa Group) من أهم شركاتها، والتي توجد في ملكية، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
مشروع، أخنوش، كان عبارة عن 52 فيلا فخمة، كانت مطروحة للبيع بما يزيد عن مليار و400 مليون سنتيم لكل فيلا، حيث تم توقيف المشروع لوجود العديد من النواقص المخالفة للتصميم الأصلي الذي قدم أمام الملك.
وبالإضافة إلى توقيف مشروع، مجموعة، عزيز أخنوش، تم توقيف مشاريع أخرى تابعة صندوق الإيداع، والتدبير للتنمية (CDG Développement)، والصندوق المغربي للتنمية السياحية (Fonds Marocain de Développement Touristique-FMDT)، والشركة المغربية للهندسة السياحية (Société Marocaine d'Ingénierie Touristique-SMIT)، وهي الشركات التي كانت معنية بتهيئة وإنعاش المحطة السياحية « تاغازوت ».
كما أمرت وزارة الداخلية، في مراسلة رسمية، الممثل القانوني لمجموعة (Sud Partners)، التي تعد (أكوا كروب) من أهم شركائها، والتي توجد في ملكية، عزيز أخنوش، بقرار هدم (جزئي) ل 24 فيلا تابعة للمشروع بعد تجاوزها المساحات المخصصة لها.
وكان مشروع « تاغازوت باي » قد أعلن عنه ضمن مشاريع « المخطط الأزرق »، حيث أمسك مستشار الملك، ياسر الزناكي، بهذا الملف، وكانت شركة « دلة البركة » السعودية، هي من أوكل إليها إنجاز هذا المشروع، قبل أن يُسحب منها، لوجود « تعثرات » أَخرت إنجاز المشروع، قبل دخول شركتان أخريتان هما المجموعة الأمريكية « كولوني كابيتال » والشركة الاسبانية « طوطاكان »، اللتان لم تفيا بالآجال المحددة لتنفيذ المشروع، مما دفع بفسخ العقود معهما، وعُهد بالمشروع، في الأخير، لأربع شركات مغربية، تبين أنها هي الأخرى غير قادرة على تنفيذ المشروع بالشكل الذي وضعت تصاميمه سنة 2011.