أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا بخصوص القرار المباغت الذي أصدرته الحكومة أمس الأحد والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي: "الدارالبيضاء، سطات، برشيد، فاس، مكناس، مراكش، طنجة، وتطوان". القرار الذي وصفه البلاغ ب"المفاجئ"، أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ. ومن هذا المنطلق اعتبر المكتب السياسي ل"البام" أن ما قامت به الحكومة أمس، "يؤكد بالملموس ما نبهنا إليه سابقا، إذ اعتبرنا، أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بلادنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة. ويضيف البلاغ أن "الحكومة كانت تمس بتلك الجهود وبآثارها على المواطنات والمواطنين، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي، وهو ما نبهنا إليه في حينه، ورفضناه بصوت عال، بل أعلنا خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس النواب قبل شهر، عن تدمرنا من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي، وهو الأمر الذي جعلنا نتراجع علانية عن دعمنا السياسي الذي قدمناها للحكومة طيلة فترة الحجر، واليوم تأكد بالملموس أنها حكومة فاقدة للبوصلة، حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدر للعبث بها، وزرع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة". ومن موقع الحريص على أولوية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، أكد بلاغ المكتب السياسي عن رفض معاملتهم باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور، وما اعتمدته الحكومة من لغة التهديد والوعيد للمواطنين، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد. كما عبر عضوات وأعضاء المكتب السياسي عن إدانتهم لمضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة الداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم. محملين الحكومة مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين أمس بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت. وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي عن رفضه التام لمنطق العقاب الجماعي للشعب المغربي، عوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة. مؤكدا أن غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده، قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح. داعيا الحكومة إلى تحسين خطتها التواصلية، تنويرا للرأي العام، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين. فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
