نبيل بنعبد الله في حوار مع موقع "لوسيت أنفو" الإلكتروني

قال محمد نبيل بنعبد الله إنه، بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها والتي نوه بها الجميع، عادت إشكالية الثقة لتطبع علاقة المواطن بالمؤسسات.
واعتبر بنعبد الله الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاء، في حوار مع موقع "لوسيت أنفو" الإلكتروني، أن إشكالية اللاثقة لا تساهم فيها النقائص التي تطبع بعض الإجراءات لكون هذه الأخيرة من العادي أن تتسم ببعض النقائص الطبيعية.
وأوضح بنعبد الله أن الاختلالات التي بدأت تظهر مرتبطة أساسا بضعف الحضور السياسي للحكومة، والتضارب بين مكوناتها، والتي تجددت من خلال القانون 22.20 لتكميم الأفواه الذي عرى عدم انسجام الحكومة من جديد.
وشدد الأمين العام أن هناك مشكلا كبيرا في ما يتعلق بموضوع الحضور التواصلي للحكومة، "والذي كنا ننادي في التقدم والاشتراكية بضرورة العمل عليه وتقويته والحضور في القنوات العمومية ووسائل الإعلام بجميع أشكالها، وتأطير المواطنين، والتواصل معهم باستمرار"، وفق تعبير المتحدث، مضيفا أنه، يتم، منذ أسابيع، تنبيه الحكومة إلى ضرورة تحضير الناس والتواصل الدائم مع المواطنين، سواء بشكل عام أو بشكل خاص، عبر تواصل الوزير الوصي على كل قطاع عبر القنوات العمومية ووسائل الإعلام الأخرى، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين لشرح جميع السيناريوهات الممكنة وإعداد الناس لمختلف الاحتمالات وتبسيط الإجراءات وغيرها.
في هذا الصدد، أكد بنعبد الله أن تمديد حالة الطوارئ أمر معمول به في مختلف دول العالم، مع تدابير لتخفيف الحجر الصحي، مشيرا إلى أن المطلوب هو إخبار الناس قبل مدة وليس بشكل مفاجئ وفي اليوم الأخير وبشكل مرتبك، في الوقت الذي كان فيه الجميع يتساءل وتروج الإشاعات، دون أن تكون هناك أي توضيحات.
وعاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على الحكومة أسلوبها في التواصل، والذي طبعه الصمت وسط زوبعة الإشاعات، قبل أن تقرر التوضيح وبشكل مرتبك في اليوم الأخير وفي الساعات الأخيرة من الليل، مبرزا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تحضير وإعداد قبل فترة لتكون الأمور واضحة لدى الجميع، مبرزا، في هذا السياق، أن الأسلوب الذي تواصلت به الحكومة أدى إلى ردود فعل متباينة، عدد منها رافض لقرارات الحكومة.
وعزى بنعبد الله هذا الرفض لقرار الحكومة إلى كونها لم تحضر الناس كما يجب، لافتا إلى أن حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في 10 يونيو (أول أمس الأربعاء) بعدما اتخذت الإجراءات قبله بيوم، لا يستوي ولا يستقيم، بالنظر لكون البرلمان مؤسسة دستورية تمثل الشعب، وعلى رئيس الحكومة أن يرجع للنواب، وأن يناقش معهم جميع الاحتمالات الممكنة، وليس لمجرد عرض القرارات.
وخلص زعيم حزب "الكتاب"، المعارض، إلى أن هناك تخبطا في العمل الحكومي والذي يغذيه إشكال التواصل، خصوصا في ظل عدم تقديم أجوبة حول البعد الصحي، والبعد الاجتماعي والاقتصادي، والبعد السياسي والديمقراطي.
وهي أبعاد، شدد نبيل بنعبد الله على أنها أبعاد أساسية يجب أن يتم تعميق النقاش فيها، لاسيما وأن هناك أناسا في حاجة اليوم إلى القوت، وقطاعات تعاني كما هو الحال على سبيل المثل بالقطاع السياحي الذي يئن، وقطاع البناء، وقطاعات أخرى، وكذا الفترة الصعبة التي تمر منها مجموعة من المهن، مشيرا إلى أن هذا يتعين أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، وأن تعمل على توضيح جميع النقاط العالقة وخلق جو من الطمأنة وسط المجتمع.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالبعد الديمقراطي، أكد بنعبد الله على أن وجود البلاد في وضعية الجائحة وحالة الطوارئ الصحية ليس مبررا لتغييب البعد السياسي، بل بالعكس.. لأن "المرحلة تحتاج إلى حكومة سياسية قوية، وإلى أحزاب من داخل الأغلبية والمعارضة تلعب دورها، كما يجب احترام دور البرلمان والمنتخبين، وليس التغييب كما هو الحال بالنسبة للمجالس المنتخبة التي تم تأجيل دوراتها وتجميد ميزانياتها"، يقول المتحدث.
بنعبد الله، أورد أن تغييب الفاعلين السياسيين في المجالس المنتخبة يوحي ويعطي صورة للمواطنين بأن الأحزاب هي غائبة وهو أمر غير صحيح، بحسبه، لأن هناك الكثير من السياسيين يشتغلون بعين المكان، لافتا الانتباه إلى أن اللجان المحلية داخل العمالات التي تشتغل على مراقبة تنزيل إجراءات الحجر الصحي ورفعها تعرف، غياب الجماعات والمنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين، حيث قال الأمين العام لحزب "الكتاب" إن حزبه طرح هذه النقطة للنقاش، ويؤكد على أن دور المنتخب والفاعل السياسي مهم في هذا الفترة.
وفي رده على العثماني الذي قال في البرلمان إن الفاعل السياسي المحلي لم يغب، أبرز بنعبد الله أنه لم يغيب حضوريا/شكليا، لكن تم تغييبه عمليا، مستشهدا على ذلك بحالة الجمود التي تعرفها الهيئات المنتخبة على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، والتي جرى توقيفها من خلال تأجيل دورات الجماعات المحلية، معتبرا أن هذا لا يضرب فقط الديمقراطية وإنما التنمية المحلية التي توقفت بدورها، بسبب وقف العمل، وتجميد الميزانية المخصصة للإصلاحات المحلية من قبيل الطرق والمسالك وغيرها، والتي تهم بالأساس مقاولات تشغل اليد العاملة وتساهم في الرواج الاقتصادي محليا.
ودعا بنعبد الله الحكومة إلى ملء الفراغ في الفترة المقبلة، وخلق نقاش حقيقي وجدي مع المواطنات والمواطنين من خلال جميع الوسائط الممكنة لتفسير ما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة وتوضيح الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الأجوبة للقطاعات التي تنتظر.
وجدد بنعبد الله التأكيد على أن اتخاذ القرارات ومدى صوابها ليس مشكلا، لكون أي قرار من الممكن أن تطبعه النقائص، كما هو الحال في جميع بلدان العالم، لكن الأساسي، يقول الأمين العام للتقدم والاشتراكية هو "التفاعل والتوضيح وملء الفراغ وطمأنة المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أن الاستمرار في اعتبار المواطنات والمواطنين مجرد "محجور" عليهم، ويتم توجيههم بالكيفية التي ترى الحكومة، لا يخدم المشروع التنموي الديمقراطي الذي تطمح إليه البلاد وأهدافه الرامية إلى تنمية إنسان مغربي في مستوى عال.
إلى ذلك، قال بنعبد الله إن مستوى انسجام الحكومة الحالية قبل الجائحة، مطروح للنقاش، ولا يطبعها الحس التضامني بين مكوناتها، مذكرا أن ذلك هو ما فرض على حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب غياب فعل الإصلاح، الخروج منها أكتوبر الماضي، مضيفا أن هذه الإشكالات المتعلقة بالانسجام، أيضا، يغذيها السجال بين مكونات الحكومة والتنافس فيما بينها، منذ الآن، على انتخابات 2021 والذي ما يزال مستمرا في الفترة الحالية وإن كان قد خمد قليلا، مؤكدا على ذلك بما وقع قبل أسابيع مع مشروع القانون 22.00 الذي تبرأت منه جميع أحزاب الأغلبية المشاركة في هذه الحكومة.
ودعا بنعبد الله الحكومة إلى العمل، من الآن، على إيجاد حلول عاجلة لعدد من القطاعات المتوقفة، وملايين الأسر التي توقف دخلها وتوقفت عن العمل، والعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، معتبرا أن انتظار إقرار النموذج التنموي الجديد في يناير المقبل، سيضع الحكومة أمام أمر واقع وهو الدخول إلى سنة انتخابية، والتي لن تستطيع اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن الجائحة الحالية.
كما دعا إلى ترتيب الأولويات الضرورية بالنسبة للبلاد والخروج من الأزمة الحالية بالتعاون بين مختلف المكونات، وأن تتحمل عدد من المؤسسات جزء من المسؤولية في إطار التضامن، كما هو الحال بالنسبة للأبناك التي جرى تنبيهها ثلاث مرات، والتي يجب أن تساهم من خلال القروض وغيرها في دعم المقاولات للحفاظ على الإنتاج والمحافظة على مناصب الشغل بدرجة أولى، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع المحروقات والتأمينات وغيرها، التي يجب أن تساهم بدورها في تجاوز هذه المرحلة، مشددا على أن تضارب المصالح وبعض السلوكيات يجب أن يتم الاستغناء عنها كليا، والعمل على تشديد المراقبة وزجر جميع المخالفين ومنع أي ممارسات تهدد المصلحة العامة والسلم الاجتماعي.